أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير المالية الجديد: الاقتصاد المصري قادر علي التعافي رغم التحديات



أحمد جلال

كتبت مها أبوودن:


أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الجديد، أن مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها وزارة المالية في المرحلة المقبلة، لافتا إلي أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها.
 
وأوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال، وبالتالي فهي تسعي لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن، ولكننا نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات علي أرض الواقع   للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة.
 
وقال إنه علي الرغم من أن مصر تواجه مشكلات حقيقية إلا أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد ونحن نريد توافقا بين كل الاطراف السياسية لأن مصر لكل المصريين، والمصلحة العامة فوق كل مصلحة ولا أحد  فوق القانون.
 
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات وزارة المالية للتعرف علي العمل بالوزارة في المرحلة الانتقالية الراهنة والاستماع الي آرائهم.
 
وأكد وزير المالية أن سياسة وزارة المالية ستكون  جزءا أساسيا من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتا إلي وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات مع تنوع في الرؤى مما يسهم في الخروج برؤية أكثر شمولا.
 
وبالنسبة لأولويات العمل في الفترة الحالية أكد الوزير أن هناك مبادئ وأهداف أساسية أهمها الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط  الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي إلي أن تصل ثمار النمو لكل شرائح المجتمع وعلي رأسهم محدودو الدخل.
 
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي أوضح الوزير أن القرض جزء من الحل، وليس كل الحل.
 
وشدد الوزير علي أهمية ترشيد الإنفاق العام للسيطرة علي تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء علي المواطنين، لافتا لأهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية علي سوق العمل.
 
وطالب الوزير قيادات وزارة المالية بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة للحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات العامة وترشيد المصروفات وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال إنه يؤمن بأهمية البناء علي ما تحقق في الفترات السابقة وتصويب ما يحتاج لإصلاح، فنحن لن نقصي أحدا فالكل يجب أن يشارك في بناء مصر وسيكون معيار المشاركة هو الكفاءة والمبادرات البناءة، لافتا إلي أن مصر تحتاج لتكاتف جهود الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي.
 
 
 
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة