أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء :المساعدات المالية العربية فرس رهان النظام الحالى لإنقاذ الاقتصاد



البورصة المصرية

شريف عمر :

فى مشهد متكرر لحالة البلاد فى أعقاب تولى الإخوان المسلمين سدة الحكم، تعهد عدد من البلدان الخليجية بتقديم مساعدات ومنح مالية لمصر لمساندة البلاد خلال هذه المرحلة، ومن أبرز البلدان التى أعلنت عن ذلك المملكة السعودية والإمارات المتحدة، بقيمة 8 مليارات دولار حتى الآن، موزعة بين تدفقات نقدية وبترول.

وتؤكد تلك الشواهد اهتمام رأس المال السياسى باختراق الاقتصاد المحلى من فترة لأخرى، فبعد مساندة قطر وتركيا ماليًا لنظام حكم الإخوان، تتجه بعض الدول الخليجية للعب الدور نفسه خلال المرحلة الحالية.

وأكد خبراء ومحللون ماليون أن عددًا من البلدان العربية، خاصة الخليجية التى واجهت جفاءً سياسيًا من النظام المعزول ستتجه خلال الفترة المقبلة لتقديم كل الدعم المالى والسياسى للنظام الحالى فى البلاد لعدد من الاعتبارات السياسية والأمنية فى المنطقة، وأضافوا أن السعودية والإمارات والكويت من أهم البلدان التى ستعمل على توجيه دعم مالى ضخم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وأشاروا إلى عدد من الفوائد المصاحبة لهذه المساعدات المالية ومنها زيادة قدرة الاقتصاد المحلى على الصمود وعدم الانهيار، وتحفيز المستثمرين ورؤوس الأموال من أجل اختراق السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة فى البلاد.

ودعوا الحكومة إلى عدم الاعتماد على المساعدات والمنح الخارجية خلال هذا التوقيت فى توفير موارد جديدة وناشدوها بالعمل الجاد والفورى لخلق مصادر جديدة لإيرادات الدولة لتقليص عجز الموازنة وتقوية الأداء المالى، بالتزامن مع الاستمرار فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ4.8 مليار دولار، خاصة أن الغرض من القرض إثبات الجدارة الاستثمارية للبلاد بشكل يزيد من ثقة المستثمرين ورؤوس الأموال العالمية لاختراق السوق المصرية وتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية.

ولم يستبعد الخبراء إمكانية زيادة قيمة القرض خلال المرحلة المقبلة، لكنهم أكدوا أن تحديد هذا الأمر فى يد الحكومة الجديدة وفقًا لتقديراتها للوضع المالى للدولة بالتزامن مع حجم المساعدات والمنح المالية التى ستحصل عليها من بعض البلدان الشقيقة.

ووضع الخبراء بعض الخطوات العاجلة أمام الحكومة الجديدة من أجل تحقيق أقصى استفادة من التدفقات النقدية العربية، ومن أبرز هذه الخطوات الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة وإيجاد بدائل جديدة للطاقة، وفرض الاستقرار الأمنى والسياسى، وتبنى نهج تصالحى مع رجال الأعمال وتعظيم دور الجمعيات القطاعية المهتمة بخدمة وتطوير مناخ الاستثمار فى البلاد، وطرح مشروعات جديدة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح شريف سامى، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، أن عددًا من البلدان العربية، خاصة الخليجية، التى واجهت ما يسمى بالجفاء السياسى غير المبرر من جانب النظام المعزول ستتجه خلال الفترة المقبلة لتقديم كل الدعم المالى والسياسى للنظام الحالى، لعدد من الاعتبارات السياسية والأمنية فى المنطقة.

وأضاف سامى أن المملكة السعودية والإمارات والكويت من أهم البلدان التى ستعمل على توجيه دعم مالى ضخم لمصر خلال المرحلة الانتقالية، متفائلاً بنجاح هذه المعونات فى زيادة قدرة الاقتصاد المحلى على الصمود وعدم التراجع، لافتًا إلى أن تلك البلدان من أكبر الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بالإضافة إلى هجرة عدد لا يستهان به من المصريين للعمل والاستثمار بها وهو ما يعزز من جدوى هذه الاستثمارات.

ودعا الإدارة القائمة على المرحلة الانتقالية الجديدة إلى عدم الاعتماد على المساعدات والمنح الخارجية خلال هذا التوقيت الحرج لتوفير سيولة للبلاد، مناشدًا الحكومة المرتقبة العمل الجاد والفورى لخلق مصادر جديدة لإيرادات الدولة لتقليص عجز الموازنة وتقوية الأداء المالى، عبر فرض الاستقرار الأمنى والسياسى بالبلاد وهى الآلية القادرة على عودة معدلات السياحة إلى طبيعتها وإيجاد آلية مضمونة لتوفير العملة الصعبة.

وأكد أن المساعدات العربية المتوقعة لا يمكن أن تدفع الحكومة لإلغاء مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، مشددًا على أن هذه القيمة لا تكفى احتياجات الدولة لمدة 3 شهور على الأقل، موضحًا أن الغرض من القرض إثبات الجدارة الاستثمارية للبلاد بشكل يزيد من ثقة المستثمرين ورؤوس الأموال العالمية لاختراق السوق المصرية وتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية.

وقال إن مدى نجاح الحكومة الجديدة فى تطبيق خارطة الطريق، خاصة المرتبطة بالدستور وعدم إقصاء أى تيار سياسى من العملية الانتخابية هما أبرز الدوافع التى ستحدد رؤية الجهات السيادية والمستثمرين فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى تعاملهم مع السوق المحلية، مؤكدًا أن السوق المحلية من أهم الأسواق الواعدة والجذابة فى المنطقة بغض النظر عن طبيعة أو توجه الجهات الحاكمة خلال الفترة المقبلة.

ولفت محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية إلى أن المرحلة الانتقالية الجديدة بدأت بالسيناريوهات نفسها التى استهلت بها البلاد مع تولى مرسى الرئاسة من جانب تقديم وتعهد بعض البلدان لتقديم الدعم المالى للبلاد، وهى ما تفتح باب التحذيرات من احتمالية ضياع هذه المساعدات بعد ضخها فى البلاد دون توجه الحكومة لتبنى أى خطوات اقتصادية إصلاحية وزيادة الموارد وتقليص النفقات.

وأشار أبوباشا إلى أن السعودية والإمارات والكويت من أبرز الدول الخارجية التى ستعمل بشكل واضح على مساندة النظام الحالى فى البلاد ماديًا ولوجيستيًا وعدم السماح بإمكانية تعرضه لأى صعوبات مالية أو اقتصادية فى الفترة المقبلة كإحدى الوسائل لتدعيم وترسيخ هذا النظام.

وقلل من التخوفات الخاصة بإمكانية توجه بلدان كقطر وتركيا، وهى الداعم الرئيسى لحكم الإخوان المسلمين لسحب استثماراتها وأموالها من السوق المحلية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأموال التى ضختها قطر وتركيا موزعة بين شراء أذون خزانة بمواعيد محددة، وقروض ميسرة وأجزاء أخرى منح لا ترد وهى العوامل التى تقلل من إمكانية لجوء قطر وتركيا لسحب الاستثمارات كإحدى الأدوات الاحتجاجية على عزل مرسى.

وأوضح أن البلاد تعرضت لتحديات اقتصادية ضخمة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذى يجبر الحكومة على استمرار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض دون الاستناد للمساعدات المالية العربية فقط، مشددًا على أن البلاد بحاجة ماسة إلى مزيد من السيولة والاستثمارات الجديدة لسد الفجوة المتزايدة فى الموازنة وزيادة قدرة الحكومة فى القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية الإجبارية.

ودعا الحكومة للاهتمام خلال المرحلة المقبلة بتطبيق بعض الإصلاحات الخاصة ببرنامج تقليص النفقات الحكومية عبر الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة بالتزامن مع إيجاد آليات ومشروعات جديدة لتوليد مصادر بديلة للطاقة فى البلاد والسماح بإدخال الفحم، بالإضافة لتفعيل ملف المصالحة مع رجال الأعمال بصورة عادلة، ووضع تصور جيد لكيفية تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة برد خصخصة بعض الشركات الحكومية.

وشدد على أن نجاح الحكومة الجديدة فى إدارة الملفين الاقتصادى والسياسى بكفاءة وحنكة والإعلان عن التوجه الصريح الذى ستتبناه الدولة وطبيعة رؤيتها لدور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية أمر مهم لجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال للولوج إلى السوق المحلية، مشيدًا بتولى الخبير الاقتصادى حازم الببلاوى رئاسة الوزراء فى هذا التوقيت الصعب.

ولم يستبعد محلل الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية إمكانية أن ترتفع قيمة القرض الذى تتفاوض البلاد من أجل الحصول عليه من صندوق النقد الدولى خلال المرحلة المقبلة فى ظل تراجع الأداء المالى للبلاد على مدار عامين وخسائر ميزان المدفوعات وأزمة العملة الأجنبية، ولكنه أكد أن تحديد هذا الأمر فى يد الحكومة الجديدة وفقًا لتقديراتها للوضع المالى للدولة بالتزامن مع حجم المساعدات والمنح المالية التى ستحصل عليها من بعض البلدان الشقيقة.

وأكد حسين عبدالحليم، العضو المنتدب لترويج وتغطية الاكتتابات بشركة سيجما القابضة للاستثمارات المالية أن جميع البلدان تهدف لخدمة مصالحها وسياستها فى المنطقة المجاورة لها، ومصر من أهم بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لذلك من الطبيعى أن تتجه بعض البلدان القيادية فى المنطقة لتقديم الدعم المالى والاقتصادى للبلاد للحفاظ على قوة الأداء المالى لمصر وضمان عدم تعرضها للانهيار، مرشحًا دولاً كالسعودية والإمارات لبدء صفحة جديدة مع مصر فى أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان عبر تقديم منح ومساعدات مالية ضخمة.

وأوضح عبدالحليم أن مصر من أهم البلاد التى عانت مؤخرًا من سوء الإدارة الاقتصادية، وهو ما ساهم فى الأزمات الاقتصادية الخانقة التى تعصف بالبلاد، التى تظهر بقوة فى ارتفاع الديون الداخلية والخارجية على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة.

ووضع روشتة عاجلة أمام الحكومة الجديدة من أجل القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من المساعدات المالية العربية ومنها طرح عدة مشروعات للبنية التحتية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص وهى المشروعات التى تضمن دخول رؤوس أموال أجنبية للبلاد وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين المناخ العام للاستثمار فى السوق المحلية ومعالجة قضايا رد الخصخصة.

وناشد العضو المنتدب لترويج وتغطية الاكتتابات بشركة سيجما القابضة للاستثمارات المالية، الحكومة الجديدة بالاستمرار الجدى فى التفاوض مع صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على القرض باعتبار أن القرض هو الدلالة القوية المتاحة حاليًا للتأكيد على قوة الاستثمار فى السوق المصرية وتقليل التخوفات الأمنية والاقتصادية من الأوضاع فى البلاد والتى تدفع المستثمرين، خاصة الأجانب لتبنى سياسة تحفظية شديدة قبل البدء فى أى استثمارات جديدة فى مصر.

وأكد باسل رشدى، المدير العام، رئيس قطاع الاستثمار بشركة نايل كابيتال، أن بعض البلدان الخليجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، ستتجه بقوة لتقديم الدعم المالى لمصر بعد انتهاء حكم الإخوان فى محاولة لاستعادة بريق العلاقات الثنائية بين البلدين بعد فشل نظام الإخوان فى تحسين العلاقات، مشيرًا إلى الزيارة الأخيرة لمحافظ البنك المركزى لدولة الإمارات للتباحث حول تقديم بعض المساعدات والمنح المالية لمساندة مصر.

ولفت رشدى إلى أن هذه التدفقات النقدية المنتظرة من شأنها أن تزيد قدرة الاقتصاد المحلى فى مواجهة موجة التراجع وارتفاع عجز الموازنة وتوفير عملة أجنبية، والتى تتزامن مع ازدياد الحس الوطنى من المواطنين من أجل التبرع لمبادرة إنقاذ الاقتصاد المحلى.

وطالب المدير العام، رئيس قطاع الاستثمار بشركة نايل كابيتال، الحكومة المقبلة بالعمل الجاد على الاستفادة من هذه التدفقات المالية وتوظيفها بما يخدم البلاد ويقلص من عجز الموازنة وتبنى نهج تصالحى مع رجال الأعمال وتعظيم دور الجمعيات القطاعية المهتمة بخدمة وتطوير مناخ الاستثمار فى البلاد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة