أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تباين حول اتجاهات التضخم خلال الفترة المقبلة



صورة ارشيفية
نشوى عبدالوهاب – آية عماد :

تسود حالة من التفاؤل بين المتعاملين فى سوق المال المحلية مؤخراً عقب ثورة 30 يونيو وما ترتب عليها من ارتفاعات فى اداء البورصة المصرية وتراجع أسعار الدولار فى السوق الرسمية وتدهور أسعاره فى السوق السوداء، إلى جانب الانخفاض الملحوظ فى أسعار العائد على ادوات الدين المحلى بنسب تجاوزت %1 فى الطروحات الأخيرة، الأمر الذى يثير التساؤلات حول مستقبل الاتجاهات التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وتباينت اراء وتوقعات عدد من المصرفيين ومديرى الخزانة حول مستقبل الضغوط التضخمية فالبعض رشح أن تتجه معدلات التضخم إلى استقرار يميل إلى التراجع النسبى على خلفية انخفاض أسعار الدولار ومن ثم انخفاض الضغوط التضخمية وتراجع المستوى العام لأسعار السلع خاصة السلع المستوردة، اضافة إلى تأثير تراجع تكلفة الدين المحلى نتيجة انخفاض العائد على اذون الخزانة والسندات الحكومية، لافتين إلى أن التراجع يتطلب فترة زمنية لحين انتقال اثار سعر الصرف على أسعار السلع.

ورشح بعضهم أن يتجه المستوى العام للأسعار نحو الصعود خلال الفترات المقبلة مع توقعات بزيادة طلبات الأفراد على السلع الاستهلاكية واستمرار حالة عدم التيقن بشأن الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد حالياً، واستمرار الاختناقات فى توزيع بعض السلع.

ولفت بعضهم إلى أن التضخم مرشح ايضاً للارتفاع مع التوقعات بتحسن النمو الاقتصادى والمستوى المعيشى للأفراد وهو السيناريو الأكثر تفاؤلاً خلال الفترة المقبلة بدلاً من زيادة الركود الذى ساد مؤخراً.

وكانت معدلات التضخم قد شهدت ارتفاعات ملحوظة فى تعاملات يونيو الماضى حيث ارتفع مؤشر التضخم الأساسى من مستوى %8.04 إلى %8.56، كما صعد التضخم العام إلى مستوى %9.753.

وقال هيثم عبدالفتاح، مدير إدارة الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال، إن المستوى العام للأسعار ومؤشرات التضخم مرشحة للاستقرار عند مستوياته الحالية وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، والتى مازال يشوبها بعض الاضطرابات رغم التوقعات المتفائلة التى تسود المناخ الاقتصادى مؤخراً.

وأشار إلى احتمالات تراجع نسبى فى مؤشرات التضخم خلال الشهور المقبلة مستفيداً من تراجع أسعار الدولار الذى خسر أكثر من 60 قرشاً فى السوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى جانب تراجع أسعار تداوله فى السوق الرسمية لمستوى 7 جنيهات، الأمر الذى من شأنه أن ينعكس على انخفاض أسعار بعض السلع خاصة السلع المستوردة والتى تضاعفت مع الارتفاعات الاخيرة فى أسعار الدولار خلال الشهور الماضية.

ولفت إلى أن التغيرات فى أسعار الدولار امام الجنيه لن تنعكس بوضوح على اداء مؤشرات التضخم والمستوى العام للأسعار فى الاجل القصير بل يتطلب الأمر ما بين 60 و90 يوماً أو أكثر من مشاهدة لأرقام التضخم لكى يتضح تأثير تراجع أسعار الدولار عليها.

ورهن عبدالفتاح تراجع الضغوط التضخمية والمستوى العام للأسعار باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الأساس، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسى للحكومة الجديدة يتمثل فى ضرورة العمل على استقرار اغلب المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها معدلات النمو الاقتصادى ومؤشرات التضخم ومنع تدهورها وتراجعها إلى مستويات متدنية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن التراجع الأخير فى متوسط أسعار الفائدة على اذون الخزانة والسندات الحكومية بنسبة تجاوزت %1 يعتبر مؤشراً ايجابياً وينعكس على تكلفة الدين المحلى وعجز الموازنة فى الأجل القصير بدرجة اكبر من انعكاسه على مؤشرات التضخم، موضحاً أن انخفاض مستويات عجز الموازنة العامة للدولة من شأنه أن ينعكس على تراجع التضخم فى مرحل لاحقة.

وقال مدير إدارة المعاملات الدولية فى احد البنوك العامة إن معدلات التضخم الأساسى والعام مرشحة للتراجع نسبياً خلال الشهور المقبلة خاصة مع الانخفاض الملحوظ فى أسعار الدولار امام الجنيه والتوقعات بمزيد من الخسائر للعملة الصعبة مع توافر الموارد والمساعدات والمنح الدولارية من الدول العربية باجمالى قيمة 12 مليار دولار حتى الوقت الراهن، مشيراً إلى تأثيرها الايجابى على انخفاض أسعار العديد من السلع خاصة السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج.

وأوضح أنه ليس من الضرورى أن تتراجع معدلات التضخم بالبلاد طالما أنها مصحوبة بمعدلات نمو اقتصادى قوى وارتفاع مستوى المعيشة للأفراد، لافتاً إلى أن ارتفاع معدلات التضخم فى مصر خلال الشهور الماضية له تأثيرات سلبية فى ظل الركود الاقتصادى الذى شهدته البلاد مؤخراً.

وتوقع أن يتجه المستوى العام للأسعار إلى التراجع فى الشهور المقبلة مع انخفاض أسعار السلع تدريجياً، على أن تعاود مؤشرات التضخم للارتفاع مجدداً مع الرواج الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى ونشاط حركة السياحة وزيادة إيرادات الدولة بما يصاحبها من ارتفاع فى المستوى العام للأسعار نتيجة النمو الاقتصادى وزيادة الطلب الاستهلاكى على السلع والخدمات، لتتحول دوافع التضخم فى مصر إلى كونه ناتجاً عن زيادة فى الطلب، وليس مدفوعاً بزيادة أسعار العملات الاجنبية أو اختناقات فى قنوات عرض السلع.

وعن القفزات الأخيرة فى مؤشرات التضخم، حيث سجل التضخم العام %9.75 فى نهاية يونيو الماضى، وارتفع مؤشر التضخم الأساسى الصادر عن البنك المركزى إلى مستوى %8.5 خلال الفترة نفسها، توقع مدير إدارة المعاملات الدولية الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير فى الوقت الراهن، وذلك ترقباً للأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد مؤخراً، وللوقوف على اتجاهات ابرز المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة واداء الحكومة الانتقالية الجديدة.

من جهته توقع تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك العامة، أن تتجه معدلات التضخم نحو الارتفاع خلال الفترات المقبلة فى ظل حالة عدم الاستقرار، فضلاً عن تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار صرف العملة الخضراء لن يخفض من الضغوط التضخمية نظرا ًلأنه لم ينتج عن تحسن حقيقى فى مؤشرات الاقتصاد.

واستبعد اتجاه لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة استجابة لتصاعد معدلات التضخم، لما يطرحه ذلك من آثار سلبية على الموازنة العامة للدولة حيث ستلجأ البنوك لرفع أسعار العائد على أدوات الدين المحلي.

وفسر اتجاه أسعار الفائدة على أدوات الدين للانخفاض عقب ثورة 30 يونيو بتصاعد مستويات التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى وهو ما شجع البنوك على المبادرة بتخفيض العائد على أدوات الدين بنحو %1 دعماً للموازنة العامة للدولة.

وتوقع أن تتجه معدلات الفائدة السائدة نحو الاستقرار عند مستوياتها الحالية فى ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن خفض مستويات الفائدة يتطلب تحسناً حقيقياً فى مؤشرات الاقتصاد وخروجها من عنق الزجاجة بالوصول لمرحلة الاستقرار السياسي.

وقال إن انخفاض أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى وهبوط سعر صرف العملة الخضراء فى مقابل العملة المحلية لن يترتب عنهما تعديل أسعار الفائدة السائدة فى المجتمع، نظراً لأن التحسن مازال غير حقيقي.

ولفت إلى أن الإعلان عن مبادرات رجال الأعمال المصريين وعدد من الدول العربية لتدعيم الاقتصاد المصرى دعمت من الاتجاهات النزولية فى المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن البنوك المحلية تراهن على استقرار الأوضاع فى الأجل الطويل، مما سيزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة نشاط السياحة من جديد.

وتوقع رئيس قطاع الخزانة والاستثمار فى أحد البنوك الخاصة، أن تتقلص الضغوط التضخمية خلال الفترات المقبلة بدعم من انخفاض الضغوط الشرائية على السلع الاستهلاكية خاصة أن الأفراد يقومون بشراء الحد الأدنى من متطلباتهم خلال الظروف الراهنة.

وأوضح أن سيادة حالة الكساد فى الأسواق قلصت حجم عمليات الاستيراد، وبالتالى حدت من الضغوط على سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، وهو ما سيدعم الاتجاه النزولى لمعدلات التضخم.

وتوقع أن يستمر سعر صرف العملة الخضراء فى الانخفاض خلال الفترات المقبلة على خلفية تعهد عدد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات بتقديم الدعم المادى للاقتصاد المصرى فضلاً عن عدد من المبادرات من رجال الأعمال المحليين.

وأشار إلى اتجاه معدلات الفائدة للانخفاض خلال الفترات المقبلة مدعومة بانخفاض الضغوط التضخمية وبسيادة حالة من التفاؤل بين المستثمرين فى أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق، لافتاً إلى أن انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومى وانخفاض سعر العملة الخضراء مقابل نظيرتها المحلية يدعمان الاتجاه الهبوطى للفائدة خلال الستة أشهر المقبلة.

وأكد أن أسعار القروض مرشحة للتراجع بين 15 و%16 ما يخفف من أعباء تغطية البنوك للعجز فى الموازنة العامة، ويمكنها من استعادة دورها فى توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القائمة والجديدة عقب توافد الاستثمارات الأجنبية على أدوات الدين الحكومى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة