أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تمويل زيادات رؤوس الأموال من الأرباح المرحلة‮.. ‬إرضاء للشركة والمستثمر



المال ـ خاص

 

 

دفع اتجاه بعض الشركات في الفترة الأخيرة إلي رفع رؤوس أموالها من خلال تمويل تلك الزيادة من الأرباح المرحلة، علي غرار شركة ماريدايف التي أعلنت عن عزمها تمويل كامل الزيادة من الأرباح المرحلة، والنيل لحليج الأقطان التي أعلنت عن تمويل معظم قيمة الزيادة من خلال الأرباح المرحلة، إلي التساؤل حول جدوي اللجوء لتلك الطريقة لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الشركات التوسعية، بدلاً من الدعوة للاكتتاب في سوق الأوراق المالية، التي تعاني خلال الفترة الحالية شحًا في السيولة دفعها في الفترة الماضية لتسجيل أدني مستويات التداول اليومية منذ 7 سنوات، وهو ما سيهدد نجاح الاكتتابات التقليدية.

وقد اتجه أغلب الخبراء للتأكيد علي أن الظروف الحالية للسوق لا تحتمل أي طروحات جديدة، متوقعين فشل اكتتاب شركة القلعة في ظل وصول سعر السهم بالسوق إلي مستويات متدنية عن سعره في الاكتتاب.

أشاد الخبراء بتوجه بعض الشركات التي ترغب في زيادة رؤوس أموالها، لتمويل تلك الزيادة من خلال الأرباح المرحلة والاحتياطيات، مفسرين ذلك التوجه برغبة الشركات في الاحتفاظ بالسيولة لمواجهة أي ظروف محتملة، وفي الوقت نفسه عدم توزيع أرباح علي المساهمين والاكتفاء بمنح أسهم مجانية.

أكد الخبراء أن مدي فرص نجاح تغطية الاكتتابات في زيادة رؤوس الأموال لا يرتبط في الأساس بالمركز المالي للشركة وخططها التوسعية، بقدر ما يرتبط بأداء سوق المال بشكل عام، ومدي ثقة المستثمرين في السوق، في ظل حالة عدم اتضاح الرؤيتين السياسية والاقتصادية، مستشهدين بأسواق المال العالمية قبل وقوع الأزمة المالية في 2008، والتي كانت تستوعب جميع الأوراق المالية، بغض النظر عن قوتها أو مصدرها.

قال شريف سامي، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن قيام عدد من الشركات مؤخرًا بالإعلان عن زيادة رؤوس أموالها، ليس مؤشرًا علي وجود اكتتابات رؤوس أموال جديدة في السوق، بسبب استمرار حالة الركود وضعف نسبة السيولة بالبورصة منذ بداية الثورة وحتي الآن، وهو ما يحول دون نجاح أي اكتتابات جديدة  لزيادة رؤوس الأموال حتي نهاية العام الحالي.

وأوضح سامي أن معظم الشركات التي أعلنت عن زيادة رؤوس أموالها، مثل »ماريدايف«، و»النيل لحليج الأقطان«، لن تقدم علي طرح اكتتابات، وإنما ستقوم بتمويل تلك الزيادة عن طريق الأرباح المرحلة، وتوزيع أسهم مجانية علي مساهميها، مشيرًا إلي أن ذلك التوجه يعد مؤشرًا علي اتباع الشركات سياسة تحفظية، تهدف من خلالها لتحقيق أكثر من هدف، فهي من ناحية تحافظ علي السيولة التي تمتلكها تحسبًا لأي ظروف طارئة نتيجة حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري، ومن ناحية أخري ترضي مساهميها عن طريق توزيع الأسهم المجانية عوضًا عن الأرباح.

ورجح سامي لجوء الشركات الراغبة في توسيع استثماراتها إلي الاستحواذات بدلاً من الاكتتابات، مفسرًا ذلك بأن المستثمر الذي يلجأ للاستحواذ لديه رؤية استراتيجية وأهداف علي المدي الطويل، مشيرًا إلي أن الاكتتابات تتطلب وجود مشروع قوي لدي الشركة، حتي يمكن جذب المستثمرين إليه مثل اكتتاب شركة كيما الذي تم طرحه مؤخرًا.

وأضاف سامي أن الوضع الحالي للسوق لا يتحمل أي اكتتابات زيادة رؤوس أموال جديدة، مشيرًا إلي صعوبة دخول أي مستثمرين جدد، وقال إنه في حال وجود اكتتاب سيكون من الأفضل قصره علي قدامي المستثمرين، لكنه عاد ليؤكد أن ضعف نسبة السيولة يمكن أن يتسبب في إرباك المساهمين، ووضعهم في موقف صعب ليكونوا بين مطرقة عدم توافر سيولة وسندان تراجع قيمة أسهمهم.

ولفت العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إلي ضرورة تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب في أقرب وقت لتلافي تلك المشكلات التي تؤثر في أحيان كثيرة علي أداء صناديق الاستثمار، مشيرًا إلي أن تلك الأوقات التي تعاني السوق فيها من أزمات تزيد معها نسبة الاستردادات وتقل نسبة السيولة، ووجود اكتتابات في هذا التوقيت قد يتسبب في خسائر فادحة لتلك الصناديق، في حال عدم وجود مخرج جيد مثل آلية تداول حقوق الاكتتاب.

فيما اعتبر أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة المالية القاهرة القابضة »CFH «، زيادة رؤوس الأموال من خلال اكتتابات في الوقت الحالي، مخاطرة كبيرة مصيرها الفشل، مفسرًا ذلك بتدني قيم أغلب أسهم الشركات لمستويات أقل من قيمها الاسمية.

وأكد أبوحسين، أن الأوضاع الحالية تهدد أي اكتتابات مرتقبة، ومنها اكتتاب شركة القلعة المزمع طرحه الشهر المقبل، لافتًا إلي أن سعر السهم داخل الاكتتاب 5 جنيهات، في حين يواصل السهم هبوطه بالسوق ليصل سعره إلي نحو 3.71 جنيه، وهو ما يؤكد فشل الاكتتاب لأن المساهم سيلجأ للسوق عوضًا عن الدخول في الاكتتاب.

وأضاف العضو المنتدب لقطاع السمسرة بـ »CFH «، أن لجوء عدد من الشركات لتمويل زيادات رؤوس أموالها عن طريق الأرباح المرحلة والاحتياطيات، يعكس رغبة الشركات في الاحتفاظ بالسيولة واختزانها، بحيث لا تلجأ الشركات للضغط علي المساهمين من خلال طرح اكتتابات من ناحية، ومن ناحية أخري لا تقوم بتوزيع الأرباح.

وأوضح أبوحسين، أن هناك شركات تلجأ لطرح اكتتابات زيادة رؤوس أموال بهدف الحفاظ علي الأسهم وعدم الإضرار بقيمتها في السوق، ولكن سيظل الإقبال علي تلك الاكتتابات ضعيفًا حتي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بمدة لا تقل عن ستة أشهر، لتكون الرؤية الاستثمارية قد اتضحت بشكل أكبر.

من جانبه استبعد هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، نجاح اكتتابات زيادات رؤوس أموال الشركات، نظرًا لمعاناة السوق من تداعيات الأحداث المتلاحقة، بدءًا من اندلاع الثورة إلي الأحداث الأخيرة في سيناء، مرورًا بالتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، واقتحام السفارة الإسرائيلية، ومعاناتها من نقص السيولة وتخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة فيه.

وأشاد حلمي بلجوء بعض الشركات خلال الفترة الحالية إلي زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية خصمًا من الأرباح المرحلة، حيث تعمل هذه الطريقة علي احتفاظ الشركات بالسيولة المتاحة لديها لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها السوق بجانب تمويل توسعاتها دون الحصول علي أموال من قدامي المساهمين.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، فشل تغطية الاكتتابات في زيادة رؤوس الأموال بالبورصة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلي لجوء بعض الشركات للحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، علي زيادة رؤوس أموالها حاليا، علي أن تقوم بطرح أسهم الزيادة بالسوق مع ظهور تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حلمي أن مدي فرص نجاح تغطية الاكتتابات في زيادة رؤوس الأموال لا يرتبط في الأساس بالمركز المالي للشركة وخططها التوسعية، بقدر ما يتحكم فيها أداء سوق المال بشكل عام ومدي ثقة المستثمرين في السوق في ظل حالة من اتضاح الرؤيتين السياسية والاقتصادية، مستشهدًا بأسواق المال العالمية قبل حدوث الأزمة المالية عام 2008، والتي كانت تستوعب جميع الأوراق المالية بغض النظر عن قوتها أو مصدرها.

في السياق نفسه، يري أسامة مراد، العضو المنتدب بشركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، أن ظروف السوق الحالية لن تقف عائقًا أمام نجاح الشركات في تغطية الزيادة في رأسمالها، لافتًا إلي ضرورة اتخاذ الشركات هذه الخطوة لزيادة الاستثمارات وتنشيط عجلة الاقتصاد لجذب مزيد من المستثمرين لسوق المال المحلية.

وشدد مراد علي ضرورة تأكد الهيئة العامة للرقابة المالية من الأسباب الحقيقية للجوء الشركات لطلب زيادة رؤوس أموالها، وليس الاعتماد علي أسباب وهمية، مثل القيام بالتوسعات دون تحديد ما هية هذه التوسعات.

وأضاف العضو المنتدب بشركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، أن مقياس نجاح طروحات زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة، يرتبط بالمركز المالي للشركة، ومدي جديتها في استخدام أموال الزيادة لتحقيق الأرباح المستهدفة منها.




المال ـ خاص
 
دفع اتجاه بعض الشركات في الفترة الأخيرة إلي رفع رؤوس أموالها من خلال تمويل تلك الزيادة من الأرباح المرحلة، علي غرار شركة ماريدايف التي أعلنت عن عزمها تمويل كامل الزيادة من الأرباح المرحلة، والنيل لحليج الأقطان التي أعلنت عن تمويل معظم قيمة الزيادة من خلال الأرباح المرحلة، إلي التساؤل حول جدوي اللجوء لتلك الطريقة لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الشركات التوسعية، بدلاً من الدعوة للاكتتاب في سوق الأوراق المالية، التي تعاني خلال الفترة الحالية شحًا في السيولة دفعها في الفترة الماضية لتسجيل أدني مستويات التداول اليومية منذ 7 سنوات، وهو ما سيهدد نجاح الاكتتابات التقليدية.

وقد اتجه أغلب الخبراء للتأكيد علي أن الظروف الحالية للسوق لا تحتمل أي طروحات جديدة، متوقعين فشل اكتتاب شركة القلعة في ظل وصول سعر السهم بالسوق إلي مستويات متدنية عن سعره في الاكتتاب.

أشاد الخبراء بتوجه بعض الشركات التي ترغب في زيادة رؤوس أموالها، لتمويل تلك الزيادة من خلال الأرباح المرحلة والاحتياطيات، مفسرين ذلك التوجه برغبة الشركات في الاحتفاظ بالسيولة لمواجهة أي ظروف محتملة، وفي الوقت نفسه عدم توزيع أرباح علي المساهمين والاكتفاء بمنح أسهم مجانية.

أكد الخبراء أن مدي فرص نجاح تغطية الاكتتابات في زيادة رؤوس الأموال لا يرتبط في الأساس بالمركز المالي للشركة وخططها التوسعية، بقدر ما يرتبط بأداء سوق المال بشكل عام، ومدي ثقة المستثمرين في السوق، في ظل حالة عدم اتضاح الرؤيتين السياسية والاقتصادية، مستشهدين بأسواق المال العالمية قبل وقوع الأزمة المالية في 2008، والتي كانت تستوعب جميع الأوراق المالية، بغض النظر عن قوتها أو مصدرها.

قال شريف سامي، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن قيام عدد من الشركات مؤخرًا بالإعلان عن زيادة رؤوس أموالها، ليس مؤشرًا علي وجود اكتتابات رؤوس أموال جديدة في السوق، بسبب استمرار حالة الركود وضعف نسبة السيولة بالبورصة منذ بداية الثورة وحتي الآن، وهو ما يحول دون نجاح أي اكتتابات جديدة  لزيادة رؤوس الأموال حتي نهاية العام الحالي.

وأوضح سامي أن معظم الشركات التي أعلنت عن زيادة رؤوس أموالها، مثل »ماريدايف«، و»النيل لحليج الأقطان«، لن تقدم علي طرح اكتتابات، وإنما ستقوم بتمويل تلك الزيادة عن طريق الأرباح المرحلة، وتوزيع أسهم مجانية علي مساهميها، مشيرًا إلي أن ذلك التوجه يعد مؤشرًا علي اتباع الشركات سياسة تحفظية، تهدف من خلالها لتحقيق أكثر من هدف، فهي من ناحية تحافظ علي السيولة التي تمتلكها تحسبًا لأي ظروف طارئة نتيجة حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري، ومن ناحية أخري ترضي مساهميها عن طريق توزيع الأسهم المجانية عوضًا عن الأرباح.

ورجح سامي لجوء الشركات الراغبة في توسيع استثماراتها إلي الاستحواذات بدلاً من الاكتتابات، مفسرًا ذلك بأن المستثمر الذي يلجأ للاستحواذ لديه رؤية استراتيجية وأهداف علي المدي الطويل، مشيرًا إلي أن الاكتتابات تتطلب وجود مشروع قوي لدي الشركة، حتي يمكن جذب المستثمرين إليه مثل اكتتاب شركة كيما الذي تم طرحه مؤخرًا.

وأضاف سامي أن الوضع الحالي للسوق لا يتحمل أي اكتتابات زيادة رؤوس أموال جديدة، مشيرًا إلي صعوبة دخول أي مستثمرين جدد، وقال إنه في حال وجود اكتتاب سيكون من الأفضل قصره علي قدامي المستثمرين، لكنه عاد ليؤكد أن ضعف نسبة السيولة يمكن أن يتسبب في إرباك المساهمين، ووضعهم في موقف صعب ليكونوا بين مطرقة عدم توافر سيولة وسندان تراجع قيمة أسهمهم.

ولفت العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إلي ضرورة تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب في أقرب وقت لتلافي تلك المشكلات التي تؤثر في أحيان كثيرة علي أداء صناديق الاستثمار، مشيرًا إلي أن تلك الأوقات التي تعاني السوق فيها من أزمات تزيد معها نسبة الاستردادات وتقل نسبة السيولة، ووجود اكتتابات في هذا التوقيت قد يتسبب في خسائر فادحة لتلك الصناديق، في حال عدم وجود مخرج جيد مثل آلية تداول حقوق الاكتتاب.

فيما اعتبر أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة المالية القاهرة القابضة »CFH «، زيادة رؤوس الأموال من خلال اكتتابات في الوقت الحالي، مخاطرة كبيرة مصيرها الفشل، مفسرًا ذلك بتدني قيم أغلب أسهم الشركات لمستويات أقل من قيمها الاسمية.

وأكد أبوحسين، أن الأوضاع الحالية تهدد أي اكتتابات مرتقبة، ومنها اكتتاب شركة القلعة المزمع طرحه الشهر المقبل، لافتًا إلي أن سعر السهم داخل الاكتتاب 5 جنيهات، في حين يواصل السهم هبوطه بالسوق ليصل سعره إلي نحو 3.71 جنيه، وهو ما يؤكد فشل الاكتتاب لأن المساهم سيلجأ للسوق عوضًا عن الدخول في الاكتتاب.

وأضاف العضو المنتدب لقطاع السمسرة بـ »CFH «، أن لجوء عدد من الشركات لتمويل زيادات رؤوس أموالها عن طريق الأرباح المرحلة والاحتياطيات، يعكس رغبة الشركات في الاحتفاظ بالسيولة واختزانها، بحيث لا تلجأ الشركات للضغط علي المساهمين من خلال طرح اكتتابات من ناحية، ومن ناحية أخري لا تقوم بتوزيع الأرباح.

وأوضح أبوحسين، أن هناك شركات تلجأ لطرح اكتتابات زيادة رؤوس أموال بهدف الحفاظ علي الأسهم وعدم الإضرار بقيمتها في السوق، ولكن سيظل الإقبال علي تلك الاكتتابات ضعيفًا حتي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بمدة لا تقل عن ستة أشهر، لتكون الرؤية الاستثمارية قد اتضحت بشكل أكبر.

من جانبه استبعد هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، نجاح اكتتابات زيادات رؤوس أموال الشركات، نظرًا لمعاناة السوق من تداعيات الأحداث المتلاحقة، بدءًا من اندلاع الثورة إلي الأحداث الأخيرة في سيناء، مرورًا بالتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، واقتحام السفارة الإسرائيلية، ومعاناتها من نقص السيولة وتخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة فيه.

وأشاد حلمي بلجوء بعض الشركات خلال الفترة الحالية إلي زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية خصمًا من الأرباح المرحلة، حيث تعمل هذه الطريقة علي احتفاظ الشركات بالسيولة المتاحة لديها لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها السوق بجانب تمويل توسعاتها دون الحصول علي أموال من قدامي المساهمين.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، فشل تغطية الاكتتابات في زيادة رؤوس الأموال بالبورصة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلي لجوء بعض الشركات للحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، علي زيادة رؤوس أموالها حاليا، علي أن تقوم بطرح أسهم الزيادة بالسوق مع ظهور تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حلمي أن مدي فرص نجاح تغطية الاكتتابات في زيادة رؤوس الأموال لا يرتبط في الأساس بالمركز المالي للشركة وخططها التوسعية، بقدر ما يتحكم فيها أداء سوق المال بشكل عام ومدي ثقة المستثمرين في السوق في ظل حالة من اتضاح الرؤيتين السياسية والاقتصادية، مستشهدًا بأسواق المال العالمية قبل حدوث الأزمة المالية عام 2008، والتي كانت تستوعب جميع الأوراق المالية بغض النظر عن قوتها أو مصدرها.

في السياق نفسه، يري أسامة مراد، العضو المنتدب بشركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، أن ظروف السوق الحالية لن تقف عائقًا أمام نجاح الشركات في تغطية الزيادة في رأسمالها، لافتًا إلي ضرورة اتخاذ الشركات هذه الخطوة لزيادة الاستثمارات وتنشيط عجلة الاقتصاد لجذب مزيد من المستثمرين لسوق المال المحلية.

وشدد مراد علي ضرورة تأكد الهيئة العامة للرقابة المالية من الأسباب الحقيقية للجوء الشركات لطلب زيادة رؤوس أموالها، وليس الاعتماد علي أسباب وهمية، مثل القيام بالتوسعات دون تحديد ما هية هذه التوسعات.

وأضاف العضو المنتدب بشركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، أن مقياس نجاح طروحات زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة، يرتبط بالمركز المالي للشركة، ومدي جديتها في استخدام أموال الزيادة لتحقيق الأرباح المستهدفة منها.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة