أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

غرفة ملاحة الإسكندرية تشارك فى وضع «تعريفة» هيئة الميناء



صورة ارشيفية

السيد فؤاد :

علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية تتجه خلال الفترة المقبلة لتعديل تعريفتها الخاصة بالخدمات الملاحية، والتى لا تزال من الخدمات السيادية التى تحتكرها، وتقوم بتحصيلها بنفسها من الشركات والأنشطة المختلفة.

وكانت الهيئة تخطط لفرض التعريفة الجديدة على السوق الملاحية، إلا أنها عقدت عدة اجتماعات كان من أهمها اجتماع مع غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيسها المهندس أحمد العقاد لمراجعة التعريفة ليكون عليها توافق من قبل المجتمع الملاحى خلال المرحلة المقبلة.

قال المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن هيئة الميناء اتجهت خلال الفترة الأخيرة لرفع أسعار بعض الخدمات التى تحصل عليها رسوماً من الشركات المختلفة، لافتاً إلى أن هيئة الميناء طلبت من غرفة الملاحة أخذ رأيها فى هذا الشأن، خصوصاً أن رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة يعد عضو مجلس إدارة هيئة الميناء، وممثلا لمجتمع الأعمال التى ستطبق عليها تلك الزيادة.

وأضاف العقاد أن هيئة ميناء الإسكندرية لم تقم منذ فترة طويلة بتحريك أسعار خدماتها، مشيراً إلى أنه قام بعمل دراسة عن بعض الموانئ الأخرى الشبيهة بالموانئ المصرية ، وثبت من هذه الدراسة أن الموانئ المصرية، خصوصاً ميناء الإسكندرية، تبالغ فى بعض رسوم الخدمات وأسعارها أعلى من الموانئ الأخرى، بينما توجد رسوم متزنة وقد تقل عن تلك الموانئ.

وأوضح أن رسوم «خدمات القطر» تعد غير مناسبة للعديد من السفن، فالسفينة التى تصل حمولتها إلى حوالى 3 آلاف طن يجرى تأجير قاطرة واحدة لها بقيمة 500 دولار، بينما سفينة أخرى حمولتها 7 آلاف طن يجرى استخدام قاطرة أيضاً بـ500 دولار، وهو ما اعتبره أمرا غير منطقى، خاصة إذا كانت اقتصادات التشغيل مختلفة بين كل من السفينتين، كما أن تأجير تلك القاطرة للسفن فى الموانئ المجاورة قد يصل إلى 300 دولار فقط، لكن الموانئ تقوم بتقسيم السفن إلى شرائح.

فالسفينة التى تصل حمولتها إلى 3 آلاف طن وأقل يتم تأجير قاطرة بقيمة 300 دولار، وما زاد على تلك الحمولة «الـ3 آلاف طن» يخضع لشرائح، بحيث يزيد السعر لكل ألف طن.

وأشار رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أنه طالب هيئة الميناء بأن تكون المعاملة متناسبة مع السفينة التى يتم تقديم تلك الخدمات لها، فمن الممكن أن تكون سفينة طولها كبير، لكنها غير محملة ببضائع وبالتالى لا تحتاج إلى أكثر من قاطرة، فلابد من تغيير سياسة التسعير ومعايير رسوم المكوث والرسو على الأرصفة غير التفريغ أو الشحن على المخطاف، لافتاً إلى أننا نعامل مع مصر الشحن والتفريغ على المخطاف الداخلى كالشحن والتفريغ على الأرصفة.

وأكد أنه فى موانئ دول العالم يعتبر الرسو على الأرصفة غير الرسو على المخطاف، مشيرا إلى أن أسعار الرسو على المخطاف أعلى من رسو السفن على الأرصفة، خصوصاً أن المسطح المائى أغلى وقيمته تعد أعلى من المسطح الأرضى، وهو ما يعطى ميزة تنافسية للسفن التى تستهدف العمل باستخدام المخطاف الداخلى، كما ينهى حالة التكدس والانتظار أمام الرصيف، إذ يتيح لتلك السفن تحقيق معدلات دخول وخروج سريعة، بالإضافة إلى أن هيئة الميناء فى تلك الحالة تمنحه جزءًا أغلى من الرصيف، وبالتالى فإن هيئة الميناء تقوم بحساب منطقة المخطاف على أنها أعلى قيمة من المسطح الأرضى لها.

وأشار العقاد إلى طلب غرفة ملاحة الإسكندرية تغيير سياسة التسعير، ففى حال الاتجاه لإعادة النظر فى التسعير، لابد من إعادة النظر فى عدالة التوزيع على الخدمات المختلفة بالميناء، وذلك بالعرض على أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية.

ولفت العقاد إلى أنه من ضمن الرسوم التى كانت منخفضة، رسوم الإرشاد، التى وصفها بأنها ضعيفة جداً مقارنة بالموانئ الأخرى، مطالباً بإعادة النظر فى عدد السفن التى تتردد على الميناء، فمثلا يمكن لإدارة الميناء أن تزيد رسومها على سفن لا تتضرر، وتخفض رسوم شريحة أخرى يمكن أن تتضرر، وفى النهاية تحقق عائداً أكبر من إيراداتها الحالية.. فليس بالضرورة أن أقوم بتلك الزيادة على الجميع، إذ إن من يتضرر من الزيادة سنراعى تضرره.. ومن لا يتضرر يمكن أن نرفع عليه السعر، وذلك حسب الحمولات ونوعية السفن.

فى سياق مواز، قال مصدر مسئول بهيئة الميناء إنه تم تشكيل لجنة من قبل الهيئة مؤخراً إثر الاجتماع برئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، لإعادة النظر فى تلك الرسوم، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تخرج التسعيرة الجديدة على أساس عدالة اقتصادية وليست اجتماعية، ويكون لأى زيادة مبرر.

وأوضح مسئول هيئة ميناء الإسكندرية، أن رسوم هيئة الميناء التى تتقاضى عليها مقابلاً متنوعة ومنها الرسوم والتعريفات الخاصة باستغلال الساحات وتداول البضائع، والتى تتنوع بين مقابل الانتفاع بالترخيص للأراضى والمخازن ومقابل النظافة للأراضى والمخازن، ومقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات أو الترخيص لأنشطة أخرى كتموين السفن والتوريدات البحرية وإصلاح السفن والإشغال البحرية، بالإضافة إلى مقابل شغل مساحة من الأرصفة والتصريح للسير الواحد المتحرك آلياً، بالقيام بتفريغ الصنادل والمواعين التى تشترك فى عمليات الشحن والتفريغ على المخطاف بشغل مساحة من الأرصفة.

وأضاف أن من ضمن الرسوم أيضا، رسوم السفن الرافعة للعلم الأجنبى أو العلم المصرى.. وتتنوع بين رسوم دخول السفينة للميناء ورسوم المكوث وتصريح السفر وقيمة رسم النوباتجية ورسوم استخدام التليفون ورسم ملاحظة البترول ورسم «أرضية مواشى» وقيمة تعريفة القاطرات ومقابل النظافة، وقيمة تعريفة الرباط وقيمة رسم الإرشاد وقيمة نادى البحارة وأتعاب الوكالة الملاحية.

وأوضح أحمد العقاد أن غرفة ملاحة الإسكندرية قامت خلال الفترة الأخيرة بعمل حوار مجتمعى حول الأساليب التى يمكن من خلالها زيادة نسبة مشاركة الأسطول الوطنى فى نقل التجارة الخارجية لمصر من 3 إلى %10، وذلك من خلال تعديلات بقانون التجارة البحرية وقانون سلامة السفن.

وأشار إلى أنه تلقى أكثر من 20 ردا مكتوبا من أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية وأصحاب وملاك السفن، بالإضافة إلى ان الاتحاد العربى لغرف الملاحة طلب من غرفة ملاحة الإسكندرية ضرورة مراجعة هيئات الإشراف الدولية حول رؤية الغرفة لرفع أعمار سفن البضائع عن 20 عاما، وقال: بالفعل رجعنا لتلك الهيئات والتى رحبت بهذا الاتجاه، إلا أنها طالبت بوضع عدد من الضوابط والمعايير حتى يمكن قبول تلك السفن ومنحها شهادات من قبل تلك الهيئات حتى يمكنها دخول العديد من الموانئ العالمية.

واشار إلى ان الشفافية تقتضى أنه مع رفع أعمار السفن، لابد من التأكد من حالة تلك السفن حتى لا نضر بسمعة الأسطول الوطنى فى مصر، ويكون مقبولا فى الموانئ العالمية.

ولفت مصطفى خليل، ممثل خط «CMA » الفرنسى، إلى أن التقيد بالعمر للسفن لم يعد معمولا به فى العديد من دول العالم، خصوصاً فى دول رائدة مثل إنجلترا والسويد وألمانيا، وتبقى العبرة بحالة السفينة وفقا لتصنيفات الهيئات العالمية المتخصصة فى عمليات التصنيف، موضحا أن إلغاء التقيد بالعمر سيفتح الباب أمام الشركات المصرية للتوسع فى تملك وتشغيل السفن.

وطبقا لقطاع النقل البحرى، فإن عدد السفن المصرية وصل إلى نحو 53 سفينة فقط ترفع العلم المصرى بحمولة 790 ألف طن وتصل نسبة مساهمتها إلى نحو %3.7 فقط من التجارة العالمية لمصر بواقع 4.5 مليون طن خلال 2012.

وبالنسبة لملف تحسين خدمات الموانئ، أشار إلى أن غرفة الملاحة تعمل حاليا من خلال لجنة بالغرفة لوضع أحد الموانئ كمعيار وهدف يمكن الوصول لمستواه فى أداء الخدمات، فى الوقت الذى تعمل فيه هيئة ميناء الإسكندرية على تنفيذ مشروعها فى التطوير حاليا، وبعد ذلك سيجرى عمل حوار مجتمعى مع جميع الموانئ ومجتمع الملاحة، وقال: «لن نصل إلى توصيات إلا إذا حدث عليها اتفاق، خاصة ان غرفة الملاحة ضد اتخاذ قرار دون الوصول لاتفاق مع من سيتم التطبيق عليه».

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة