أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مصرفيون: البنوك لا تفرق فى تمويل شركة عقارات أجنبية أو محلية



صورة ارشيفية

أحمد الدسوقى :

أكد مصرفيون أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى لا تفرق فى التمويل بين شركات المقاولات الأجنبية والمصرية، مشيرة إلى أن الملاءة المالية للشركة هى الفيصل بالنسبة للبنوك.

وقالوا إن قطاع المقاولات تأثر بقوة بعد اندلاع ثورة يناير نظراً لأنه من القطاعات التى تتأثر بشدة من الأحداث، مشيرين إلى أن البنوك بدأت تتحوط تجاهه إلا أنها لم تحجم مطلقاً عن تمويله.

وأكدوا أن البنوك ستستمر فى تحفظها فى عملية تمويل هذا القطاع حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية، لافتين إلى أن البنوك لا تفضل عميلًا أجنبيًا على عميل مصرى مطلقاً، متوقعين رفع الحذر عن هذا القطاع إذا استقرت الأوضاع السياسية والأمنية.

قال المهندس علاء بسيونى، الأمين العام لشعبة الاستثمار العقارى فى تصريحات صحفية سابقة، إن عزوف البنوك عن تمويل القطاع العقارى تسبب فى حالة الركود التى تضرب السوق، مستنكراً اتجاه البنوك المصرية إلى تمويل الشركات الخليجية على حساب مثيلتها المصرية.

وأضاف أن الشركات الخليجية والأجنبية تأتى بتمويلها الخاص أو من بنوك خارجية، وليس من البنوك المحلية، لافتاً إلى أن منظومة تمويل البنوك للقطاع العقارى سيئة للغاية، ونقطة ضعف كبيرة تعانى منها السوق.

وأشار إلى أن البنوك تهرول لهذه الشركات نظراً لضخامة رؤوس أموالها، متسائلاً عن مصير المستثمرين المصريين، وهم يمثلون القاعدة العريضة للاستثمار فى مصر، مؤكداً أن غياب التمويل اللازم من البنوك يؤثر بشكل مباشر على حجم الاستثمار العقارى وحركة البناء والتشييد، ودائماً ما تقاس اقتصاديات الدول بحجم نشاطها فى الاستثمار العقارى.

من جانبه قال أشرف عبدالغنى، مدير إدارة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، إن البنوك لا تفرق مطلقاً بين عميل أجنبى وآخر محلى، مشيراً إلى أن الملاءة المالية للعملاء هى التى تتحكم فى عملية التمويل، نافياً الاتهامات الموجهة للبنوك بأنها تفضل العميل الأجنبى على المحلى.

وأضاف عبدالغنى أن هذا القطاع تأثر بشدة بعد الثورة وزادت مخاطره، ولذلك بدأت تتحوط البنوك فى عملية تمويل قطاع المقاولات وتتعامل معه بحذر، وأصبحت تميل بشكل جزئى إلى الشركات الأجنبية نظراً لأن أهدافها تكون محددة، علاوة على أنها أكثر استقراراً وظيفياً، بالإضافة إلى امتلاكها تدفقات مالية كبيرة مقارنة بالشركات المصرية.

ولفت إلى أن بعض شركات المقاولات المصرية لديها الامكانيات نفسها التى تمتلكها نظيرتها الأجنبية، وأن قطاع المقاولات غير جذاب بالنسبة للبنوك مقارنة بقطاعات أخرى جاذبة مثل «الأدوية، الأغذية، البترول، البتروكيماويات»، متوقعاً أن ترفع البنوك حذرها عن هذا القطاع إذا استقرت الأوضاع السياسية والأمنية خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، قال أحمد عبدالمجيد، مدير إدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، إن البنوك لم تحجم مطلقاً عن تمويل شركات المقاولات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أن جنسية الشركة لا تهتم البنوك بها بقدر اهتمامها بالملاءة المالية للشركات، وأن البنوك لا تتعامل بحذر مع هذا القطاع، وأن تأثره بعد الثورة بشدة جاء متزامناً مع قطاعات أخرى مثل السياحة إلا أن الأمور الآن بدأت تعود إلى وضعها الطبيعى.

ويرى عبدالمجيد أن قطاع المقاولات جاذباً للبنوك على عكس قطاعات أخرى لا تفضل البنوك تمويلها، وأن مخاطر القطاع ليست مرتفعة على الاطلاق مثلما يشيع البعض، حيث إن أغلب محافظ البنوك موجهة لهذا القطاع، متوقعاً زيادة التمويل الموجه له خلال السنوات المقبلة.

وأوضح مصدر مسئول بالبنك العقارى المصرى العربى، أن قطاع المقاولات شهد عزوفًا جماعيًا من قبل البنوك فى العامين الماضيين، بسبب الظروف السياسية، وتوقف عدد من المشروعات فى تلك الفترة التى أدت إلى توقف قرض بلغت قيمته 5 مليارات جنيه لصالح شركات المقاولات، مشيراً إلى أن الأمور عادت إلى النصاب الصحيح حالياً.

كانت الحكومة قد دفعت قبل عدة أشهر نحو 2.5 مليار جنيه لشركات المقاولات فى محاولة منها لسداد بعض المديونيات الحكومية لصالح تلك الشركات.

وأمهلت الحكومة مقاولين وموردين تتعامل معهم لتنفيذ مشروعاتها، عدة فترات جديدة لتفادى زيادة المشكلات فى ذلك القطاع الذى يشهد مشاكل كبرى منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعد الخلافات بين الحكومة وشركات مقاولات كبيرة، حيث إن هذه الشركات لها مديونيات متأخرة لدى جهات حكومية تقدر بنحو 31 مليار جنيه، وهذا ما جعل المقاولين متعنتين فى استكمال تنفيذ المشروعات الحكومية المتفق عليها.

وأكد أن البنوك لا تمانع مطلقاً فى ضخ التمويلات اللازمة للقطاع خلال الفترة المقبلة بشرط دراسة هذه الشركات جيداً قبل ضخ التمويل، لافتاً إلى أنه لا فرق مطلقاً بين تمويل الشركات الأجنبية أو المحلية.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى يدرس توفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة المحمودية للمقاولات، الذراع الاستثمارية لهيئة الأوقاف المصرية.

وتسعى الشركة للحصول على هذه التسهيلات لتمويل عملياتها بالسوق المصرية التى أسندت إليها، حيث تتولى الشركة حالياً تنفيذ العديد من المشروعات العقارية وأعمال المقاولات لمشروعات البنية التحتية فى عدد من المناطق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة