أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الكيانات البريطانية تستغل النمو «فزاعة» للتخويف من تدابير السلامة المصرفية


إعداد– أيمن عزام :

أكد أعضاء سابقون فى لجنة السياسات المالية التابعة للبنك المركزى البريطانى، أن البنوك البريطانية تمارس ضغوطاً كبيرة على الحكومة من أجل التخفيف من حدة معايير السلامة المصرفية، بدعوى تصاعد مخاطر تسببها فى الإضرار بفرص النمو الاقتصادى.

واستجابت الحكومة لتهديدات البنوك بتصاعد فرص هروب المصرفيين إلى بلدان أخرى لا تفرض معايير صارمة للسلامة، فقررت استبعاد أعضاء معروفين بانحيازهم لمعايير السلامة المصرفية من عضوية اللجنة، مثل روبرت جينكنز ومايكل كورس واليستر كلارك.

قال روبرت جينكنز، العضو السابق فى لجنة السياسات المالية التابعة للبنك المركزى البريطانى فى حوار مع وكالة بلومبرج الإخبارية، إن البنوك أوهمت الحكومة بأن تدابير تحسين سلامة النظام المالى ستؤثر على النمو.

وكشف جينكنز عن وجود شكوك كبيرة فى الدوافع الحقيقية وراء هجوم البنوك على تدابير تحسين سلامة النظام المالى، مشيراً إلى عدم التعارض بين هذه التدابير من ناحية ورفع معدلات النمو من ناحية أخرى.

وأوضح أن البنوك أوهمت الحكومة بضرورة الاختيار بين السلامة المصرفية والنمو وبين سلامة الإجراءات المصرفية وقيمة أموال المساهمين فى البنوك وتوفير إطار مالى أكثر سلامة وقدرة بريطانيا على المنافسة.

وصدرت انتقادات مماثلة الشهر الماضى عن ميرفى كنج، المحافظ السابق للبنك المركزى البريطانى الذى اتهم البنوك بتكوين تكتل فيما بينها يستهدف مقاومة اتجاه الحكومة لتشديد تدابير السلامة المصرفية، وهو ما دفع لجنة الخزانة فى البرلمان لمطالبة جورج اسبورن، وزير الخزانة بتقديم تأكيدات على استقلالية المشرعين المصرفيين.

انضم جينكنز إلى لجنة السياسات المالية فى عام 2011 وأصبح معروفاً بانتقاده للتكتلات التى قامت البنوك بتشكيلها بغرض وقف العمل بالقواعد الجديدة لرأس المال، وحرص جينكنز على الدعوة لتأجيل منح مكافآت للمصرفيين لمدة عشر سنوات.

وقرر جورج اسبورن استبعاد جينكنز من اللجنة التى بدأت تمارس عملها رسمياً بداية من العام الحالى وقال الأخير فى أول حوار معه بعد تركه للجنة، إن الحكومة أخطأت برفضها إلزام البنوك بقيود أكثر صرامة فى الاقتراض مقارنة بتلك التى اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وأضاف جينكنز أن المستثمرين والمودعين سيلجأون خلال الأزمات المالية إلى سحب أموالهم من البنوك التى تتهاون فى تطبيق معايير السلامة مقارنة بتلك التى تحتفظ برؤوس أموال أكبر.

وتشترط قواعد «بازل» احتفاظ البنوك بنسبة %3 من حقوق الملكية لتعويض الخسائر فى الأصول بدلاً من نسبة %4 التى أوصت بها المفوضية البريطانية المصرفية المستقلة واللجنة البرلمانية المتعلقة بالمعايير المصرفية.

وقال جينكنز إن دافعى الضرائب لابد أن يتصدوا لمحاولات البنوك وقف العمل بقواعد بازل الجديدة الصارمة، وحرص جينكنز على التنديد بممارسات بنك باركليز جراء لجوء الأخير للاقتراض على الرغم من أن ميزانيته تناظر تقريباً ميزانية الاقتصاد البريطانى واحتفاظه باحتياطيات من حقوق الملكية تصل نسبتها إلى %2.5 فقط.

قال انتونى جينكنز، المدير التنفيذى لبنك باركليز الشهر الماضى، إن البنك قد يلجأ لوقف الإقراض فى حال قيام الجهات الرقابية بمطالبة البنك بالالتزام بنسبة %3 قبل عام 2015.

وقال جينكنز العضو السابق فى لجنة السياسات المالية، إن البنوك البريطانية تهدد بالعمل فى الولايات المتحدة هرباً من القيود المشددة التى تهدد الحكومة بفرضها على البنوك للحد من قدرتها على الاقتراض.

وكشفت شركة مورجان ماكنزى للخدمات المالية عن تزايد الوظائف الشاغرة لدى شركات الخدمات المالية التى تعمل فى لندن خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة