أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬المجتمعات العمرانية‮« ‬تتراجع عن طرح السندات الدولية وتلجأ للمحلية


كتبت- بدور إبراهيم:
 
تراجعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح سندات مقومة بالجنيه في السوق الدولية، وقرر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير »الثلاثاء« الماضي طرحها في السوق المحلية فقط.

 
قال صفوت غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، في تصريحات لـ»المال«، إن الهيئة تعتزم طرح السندات مطلع فبراير المقبل بقيمة 5 مليارات جنيه، وإنها بعد الحصول علي موافقة مجلس الإدارة ستبدأ استيفاء باقي الموافقات الخاصة بالطرح.
 
وأضاف غانم: نستهدف الحصول علي حصيلة السندات قبل نهاية مارس المقبل، وينتظر أن يبلغ أجلها 5 سنوات، فيما سيتم توجيه الدعوة للبنوك لاختيار الجهات التي ستتولي إدارة الإصدار، للقيام بدور مستشار الهيئة والتسويق له، وإعداد الهيكل الخاص بالسندات وتحديد سعر العائد عليها.
 
وتوقع أن يتم تحديد العائد علي السندات الجديدة بنفس الطريقة التي تم تسعير العائد علي السندات السابقة بها، التي تم ربطها بسعر العائد علي أذون الخزانة لمدة 6 أشهر، حيث يتم صرف العائد عليها كل 6 أشهر.
 
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، أنه سيتم استخدام حصيلة السندات في تمويل الخطة الاستثمارية للهيئة، ومن حصيلة بيع الأراضي،  علاوة علي المستحقات السنوية لدي الشركات والمستثمرين المتعاملين مع الهيئة، وتتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه، دون احتساب الفوائد المحملة عليها، بينما لا يتم الاعتماد علي الاقتراض من القطاع المصرفي لتمويل استثمارات الهيئة، وإن كانت الضرائب العقارية ستمثل مصدراً جديداً للسيولة في الفترة المقبلة، خاصة أن المدن الجديدة ستحصل علي %25من حصيلة الضريبة العقارية.
 
يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تبيع أراضيها للمستثمرين بالتقسيط، ويتم السداد علي أقساط ربع سنوية، مضافاً إليها سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، فيما أجلت الهيئة %75 من الأقساط المستحقة علي الشركات والمستثمرين عن عامي 2009 و2010، لمساندتها في تجاوز التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية علي معدلات السيولة لديها، بسبب تراجع المبيعات. وقال إن الهيئة تحتاج إلي نحو 9 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، تتوزع بواقع 7.2 مليار جنيه لتنفيذ خطتها الاستثمارية، ترتفع بقيمة تتراوح ما بين مليار و1.5 مليار جنيه، بإضافة الرواتب والمصروفات الإدارية. كانت الهيئة قد اختارت بالتعاون مع وزارة المالية بنكي HSBC وسيتي بنك للقيام بدور مديري إصدار السندات الدولية للمجتمعات العمرانية، وبنك مورجان ستانلي منسقاً للإصدار، بالإضافة إلي بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي كمساعدي مديري الإصدار، بينما تم الاعتماد علي 4 مستشارين قانونيين للإصدار، اثنان منها دوليان هما »لينك ليترز« و»سكادين«، علاوة علي »بيكر آند ماكنزي« و»الشلقاني«، قبل أن يتم التراجع مؤخراً عن الإصدار في السوق الدولية.
 
..وإيقاف التعامل مع الشركات المتقاعسة عن سداد قيمة أراضيها
 
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه الأخير، علي اتخاذ عدة إجراءات حاسمة ضد الجهات المتقاعسة عن سداد قيمة الأراضي التي حصلت عليها بالمدن الجديدة.
 
قال المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المجلس وافق علي إيقاف التعامل مع جميع الشركات أو الأفراد من مؤسسيها أو المشاركين في مجالس إداراتها، التي قامت ببيع وحداتها السكنية أو الاستثمارية أو الخدمية للمواطنين، ولم تستكمل سداد المستحقات المالية عن قطع الأراضي المخصصة لها، ويتضمن ذلك إيقاف التعامل مع أي شركات جديدة يكون أي من الشركاء أو مؤسسيها مشاركاً أو مؤسساً في أي من الشركات التي عليها مستحقات.
 
وأشار الوزير، في بيان صحفي أمس، إلي أنه تمت الموافقة أيضاً علي عدم ترسية أي مزايدات جديدة علي تلك الشركات، ورفض العروض الفنية التي تقدمها، كما أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن سداد مستحقات الهيئة.
 
وأوضح أن الهيئة سبق أن خصصت وباعت قطع أراض استثمارية لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وساعدت المستثمرين بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة قانوناً، لاستكمال مشروعاتهم، من خلال تيسيرات عديدة تضمنت السماح بإعادة جدولة الأقساط المستحقة علي قطع الأراضي المخصصة لهم علي سنوات متعددة، ومنحتهم مهلاً إضافية للتنفيذ، وغيرها من التسهيلات، وهو ما أسهم بشكل كبير في نجاح شركات عديدة في إنجاز مشروعاتها وتسويقها، وكان عاملاً مهماً في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وهو ما تسعي الهيئة لتحقيقه.
 
وقال: إنه رغم التأثير الإيجابي لهذه السياسة علي معظم الشركات، والتي التزمت بسداد المستحقات المالية علي أراضيها، وأنجزت مشروعاتها علي هذه الأراضي، فإن عدداً محدوداً من الشركات تقاعس عن سداد المستحقات المالية، وتراكمت المديونيات والأعباء المالية »الفوائد« علي هذه المستحقات، لذا اتخذت الهيئة جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها، وتردع كل من يحاول التلاعب بأموال الدولة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة