أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬ولاية الأسير‮« ‬تفجر الصراعات الداخلية لحركة كفاية


إيمان عوف
 
حالة من الجدل تهيمن علي اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، نظراً لاقتراب موعد انتخابات اختيار المنسق العام »الجمعة المقبل« وذلك خلفاً للدكتور عبدالحليم قنديل الذي تم انتخابه توافقياً لمدتين متتاليتين، حيث تدور الاختيارات حول مجدي حسين الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين والشهير بلقب »الأسير«، والمهندس عبدالعزيز الحسيني المنتمي إلي حزب الكرامة، منسق حركة مهندسون ضد الحراسة.

 
 
 أحمد بهاء الدين  
وقد تجسدت الخلافات الداخلية في الحركة وفقاً لمصادر مقربة في محاولة عبدالعزيز الحسيني اللعب بورقة تحويل الحركة إلي حزب سياسي يضم جميع طوائف القوي السياسية، ومحاولات قنديل الزج باسم مجدي حسين، الذي يقضي عقوبة بالسجن ومن ثم إتاحة الفرصة للأخير لقيادة الحركة التي تمنعه القواعد الداخلية لها من الترشح مرة أخري علي منصب المنسق العام، وتسير بعض المعلومات داخل الحركة حول طرح المنصب علي المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والدكتورة كريمة الحفناوي إلا أنهما رفضاه.
 
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق المساعد السابق لحركة كفاية، أن الخلافات الداخلية التي تشهدها حركة كفاية بسبب هذه الانتخابات ما هي إلا تراكمات تعانيها الحركة منذ فترة طويلة، لافتاً إلي أن هناك أزمة حقيقية تعانيها كفاية نتيجة ممارسات قيادتها في السنوات الماضية، التي أدت بدورها إلي استبعاد عدد كبير من مؤسسي الحركة وقياداتها وكوادرها والمتعاطفين معها، وهو الأمر الذي جعل الحركة في احتياج عميق إلي نبذ هذه السياسة الصدامية مع كل من يختلف معها، ويكون ذلك من خلال قيادة جديدة قادرة علي إدارة الحوار مع الآخر سواء كان ذلك داخل الحركة أو مع القوي السياسية الأخري.
 
وأشار إلي أن محاولات »قنديل« الزج باسم المناضل مجدي حسين، كمنسق عام للحركة تعود إلي نية مبيتة من قبل الدكتور عبدالحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية في السيطرة علي الحركة وضرب عصفورين بحجر واحد، حيث يتم تولية المناضل مجدي حسين كمنسق عام بينما يسيطر »قنديل« علي مقاليد الحركة، وهو بذلك يظهر كراعي الديمقراطية والمناضل الأوحد ويحقق رغباته الشخصية.
 
وقال إن الورقة التي يلعب بها عبدالعزيز الحسيني في تحويل حركة كفاية إلي حزب سياسي هي ورقة غير رابحة علي وجه الإطلاق، لاسيما أن الحركة تضم جميع ألوان الطيف من القوي السياسية، ومن ثم فإنه لا يمكن علي وجه الإطلاق تحويلها إلي حزب سياسي.
 
ويري عبدالعزيز الحسيني أن ما يدور داخل حركة »كفاية« ليس اختلافاً ولا صراعاً بل إنه أمر طبيعي وصحي تتسم به جميع الانتخابات الديمقراطية، حيث تسعي كل جماعة إلي تأييد مرشحها بالطرق السلمية والديمقراطية.
 
وعما يتردد عن سيطرة التيار القومي علي حركة كفاية، حيث ينتمي المنسق المنتهية ولايته الدكتور عبدالحليم قنديل والمرشح المحتمل عبدالعزيز الحسيني للقوميين، نفي الحسيني صحة ذلك الأمر مؤكداً أن الانتماء إلي حركة كفاية يكون كأفراد وليس كتيارات سياسية، وهو الأمر الذي يؤكد أن تلك الأقاويل عن سيطرة التيار القومي علي كفاية غير صحيحة علي وجه الإطلاق، مدللاً علي ذلك بوجود منسقين مساعدين من التيار اليساري بل الإسلامي والليبرالي.
 
وعن برنامجه الانتخابي، أكد الحسيني أنه لا يوجد لديه برنامج تفصيلي بل إنه يمتلك بعض الخطوط العامة لإدارة الحركة، معدداً إياها بالحوار الديمقراطي والإدارة الديمقراطية للحركة والتنسيق مع جميع القوي السياسية والسير علي نهج الدكتور الراحل عبدالوهاب المسيري وإعادة حركة كفاية إلي مجدها الذي حققته في عام 2007.
 
وعن ولاية المناضل مجدي حسين، رفض الحسيني التعليق، مؤكداً احترامه الشديد لتاريخ المناضل مجدي حسين، لكنه قال إن كفاية تحتاج إلي وجود مكثف للمنسق العام خاصة أن العام المقبل هو عام الحسم، حيث الانتخابات الرئاسية والممارسات التعسفية للبرلمان المقضي ببطلانه.
 
فيما انتقد محمد حسن، منسق حركة كفاية بالقليوبية، ما أطلق عليه »ولاية الأسير« في إشارة إلي محاولات الدكتور عبدالحليم الزج باسم مجدي حسين في منصب المنسق العام لحركة كفاية، معتبراً أن ذلك يعبر عن حالة الإفلاس السياسي التي أفرزتها ولاية قنديل للحركة.
 
وأشار إلي أن حركة كفاية كانت وليداً ديمقراطياً أنهي سيطرة التيار القومي الذي يتسم بالرجعية والتقوقع حول الذات.
 
وطالب بضرورة إتاحة الفرصة للشباب لقيادة حركة كفاية بدلاً من سيطرة العقليات المتزمتة التي انتهي زمنها.
 
ونفي الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق الحالي لحركة كفاية صحة ما أثير من اتهامات له ولقيادات الحركة، مؤكداً أن ما يجري من خلافات داخلية إنما هو دليل واضح علي الديمقراطية الداخلية للحركة، وقال قنديل إنه في حال اختيار مجدي حسين كمنسق عام للحركة ستكلف اللجنة التنسيقية أكبر الأعضاء سناً للقيام بمهامه لحين الإفراج عنه، وبالتالي فلن تكون لقنديل أي ولاية علي ذلك الأمر لأنه ليس أكبر الأعضاء سناً، حيث يوجد السفير إبراهيم يسري والمهندس أحمد الصياد وآخرون.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة