أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حكم تراخيص المحاماة يفتح ملف تنقية الجداول


شيرين راغب
 
جاء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الأول بوقف تنفيذ قرار حمدي خليفة، نقيب المحامين بالزام المحامين- للمرة الثانية- باصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة الصادرة في 14 ديسمبر الماضي، ليجدد اعتراضات المحامين علي تطبيق المادة 46 مكرر من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 الذي ينص علي اصدار تراخيص مزاولة المهنة، خاصة أنه لم يؤد إلي تنقية جداول القيد.

 
وكان إبراهيم فكري المحامي قد اقام طعناً علي قرار النقيب الصادر في شهر سبتمبر الماضي باصدار تراخيص مزاولة المهنة للمحامين وقضت المحكمة في 12 من ديسمبر الماضي بقبول الطعن، وجاء في حيثيات الحكم أن قرار اصدار التراخيص صدر عن مجلس نقابة منعقد بأقل من نصابه القانوني، إلا أن نقيب المحامين قام في 14 ديسمبر الماضي- أي بعد صدور الحكم بيومين- بعقد اجتماع آخر نصابه القانوني سليم وقرر الزام المحامين باصدار التراخيص، الأمر الذي دفع إبراهيم فكري المحامي للطعن مرة أخري علي القرار الجديد الصادر يوم 14 ديسمبر الماضي.
 
وأوضح إبراهيم فكري، المحامي مقيم الطعن، أنه جاء في حيثيات الحكم الجديد أن نص المادة 46 مكرر من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 لا يلزم جميع المحامين باصدار تراخيص مزاولة المهنة لأن القيد في حد ذاته ترخيص بمزاولة المهنة، مشيراً إلي أن المحكمة فسرت النص علي أن اصدار التراخيص يقتصر علي من يلتحق بعضوية النقابة حديثاً، وبذلك يكون علي المحامين الذين استخرجوا ترخيص مزاولة المهنة أن يستردوا الرسوم المالية التي تم دفعها للنقابة.
 
من جانبه أوضح مجدي عبدالحليم، منسق حركة »محامون بلا قيود«، أن نقيب المحامين تعامل مع الحكم الصادر بتاريخ 12 ديسمبر باستهتار باعتباره حكماً وقتياً متي تم تصحيح الخطأ أصبح صحيحاً، لافتاً إلي أن الحكم بإيقاف قرار النقيب للمرة الثانية جاء بسبب عدم اصدار لائحة تنفيذية لإصدار تراخيص مزاولة المهنة تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لإصدار هذا الترخيص علي أن تعرض هذه اللائحة علي الجمعية العمومية قبل اقرارها.
 
وأوضح أن المشرع عندما وضع المادة التي تنص علي اصدار تراخيص مزاولة المهنة كان يقصد ضبط المهنة ولكن هذا لم يتحقق بقرار النقيب لأن التراخيص صدرت دون لائحة تنفيذية وكان بها كثير من التجاوزات.
 
ولفت إلي أن 30 ألف محام قد حصلوا علي الترخيص لكن أكثر من %90 منهم لا يعملون بالمحاماة، مما ابطل الهدف من تشريع هذا النص مطالباً إياهم باسترداد الرسوم التي دفعوها للنقابة.
 
وعلي الجانب الآخر، قال محمد عبدالغفار، عضو مجلس نقابة المحامين مقرر لجنة الشكاوي والمقترحات، إن المجلس سوف يمتثل للحكم وينفذه لأن نقابة القانون تحترم القانون، لافتاً إلي أن المجلس نفذ الحكم السابق الصادر في 12 ديسمبر مسترشداً بحيثيات الحكم الصادر سابقاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة