أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون : انفراجة مرتقبة فى التمويلات الممنوحة لمشروعات النقل



السكة الحديد

محمد رجب ـ يوسف مجدى :

توقع مصرفيون ارتفاع شهية البنوك المختلفة للتوسع فى التمويلات الممنوحة لكل القطاعات بما يشمل النقل النهرى والبرى، مشيرين إلى أنه برحيل نظام محمد مرسى وظهور بعض البوادر الإيجابية كالمساعدات التى أعلنت عنها بعض الدول ستساعد البنوك على تمويل الاستثمارات الحكومية فى النقل واستئناف القروض المتوقفة.

وقال هؤلاء المصرفيون يجب النظر لقطاع النقل بشكل كلى وتنظيم العلاقة بين كل الأطراف بما يعنى وضع التشريعات وتوافر شركات النقل الكبيرة للركاب والبضائع، مؤكدين أنه توجد حالة من الترقب من قبل المستثمرين فى الداخل والخارج للسوق المصرية، ومن المتوقع أن يتم ضخ الكثير من الاستثمارات فى الدولة خلال الفترة المقبلة.

قال طلعت كساب، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للقطاع المالى، إن الهيئة تترقب بدء البنك الأهلى تدبير جزء من القرض الذى تم الاتفاق عليه بـ2.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البنك جمد عمليات الصرف بشكل مؤقت بسبب حالة التوتر السياسى داخل الدولة.

ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على تسديد باقى قيمة عقد توريد 212 عربة مكيفة من القرض المرتقب الحصول عليه من البنك الأهلى، مشيراً إلى تسديد 420 مليون جنيه لمصنع «سيماف» الذى يتولى توريد العربات فى إطار عقد تصل قيمته إلى 2.3 مليار جنيه.

وقال إن القرض سيعمل على تضييق الفجوة المالية المنتظرة داخل الهيئة خلال العام المالى الحالى بـ2.3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الميزانية المقررة للهيئة خلال العام المالى الحالى تبلغ 5.9 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الهيئة من المقرر أن تحصل على قرض من بنك الاستثمار القومى قيمته 1.2 مليار بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن الهيئة تعانى أزمة تمويلية حادة بسبب عزوف بنك الاستثمار عن تسديد 333 مليون جنيه باقى قيمة قرض تم الاتفاق عليه خلال العام المالى الماضى، بخلاف 558 مليون جنيه مستحقة لدى البنك متراكمة منذ سنوات ماضية كان من المقرر أن تحصل عليها الهيئة بهدف التمكن من تسديد المستحقات المتأخرة على الهيئة لصالح عدد من شركات المقاولات.

ولفت إلى وجود أزمة تمويل حادة داخل الهيئة ستؤدى إلى تعطيل المشروعات المنتظر افتتاحها، مثل محطة سيدى جابر التى تحتاج لتمويل لاستكمال باقى التشطيبات.

وطالب يحيى إبراهيم، مستشار وزير النقل للقطاع المالى، بتحرير سعر تذاكر القطارات بهدف تعزيز قدرة الهيئة على تسديد القروض التى هى بصدد الحصول عليها.

من جانبه قال إسماعيل حسن، رئيس بنك «مصر- إيران»، إن تمويل البنوك للمشروعات المقدمة إليها مرهون بالجدارة الائتمانية التى تتمتع بها تلك الشركات والتى تعنى القدرة على سداد الالتزامات فى المواعيد المتفق عليها بما يشمل أصل الدين والفوائد المترتبة عليه.

ولفت إلى أهمية توافر شركات كبيرة تعمل فى قطاع النقل برأسمال ضخم وتتسم بجدارة ائتمانية مرتفعة تساعد البنوك على الدخول ومنح التمويلات التى تحتاج إليها، متوقعاً أن يكون هناك توسع من قبل المصارف خلال الفترة المقبلة نتيجة الوصول لحالة من الاستقرار والتى كانت مفتقدة فى الماضى، بجانب وجود بعض الشركات التى لا تمتلك جدارة ائتمانية جيدة.

ويرى أيمن مختار، مدير عام، رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة، أنه بعد رحيل نظام الدكتور محمد مرسى من المحتمل أن يكون المناخ هادئاً خلال الفترة المقبلة بشكل يشجع المستثمرين الخارجى والداخلى على ضخ الأموال والدخول فى كل القطاعات بما فيها قطاع النقل.

وأضاف: توجد حالة من الترقب من قبل العالم الخارجى للدولة، موضحاً أنه عندما يصل إليهم شعور الاطمئنان، سيرتفع لديهم الحافز على الدخول للسوق المصرية، منبهاً إلى أن المستثمر يهتم بكيفية الخروج من الأسواق ومدى السهولة فى تصفية استثماراته.

وأوضح أن قطاع النقل البرى والنهرى يعتبر منظومة كاملة يجب التفكير فيها بنظرة كلية وليس على المستوى الجزئى، مشيراً إلى أن دور البنوك يأتى كحلقة أخيرة بعد النظر إلى كل الأطراف الأخرى بما يشمل مهمة الدولة فى عمل تشريعات وقوانين تنظم العلاقة فى المجال بين المستثمرين والدولة والبنوك، كما يجب النظر إلى الاحتياجات الفعلية وعدم اقتصار الأمر على نقل البضائع فقط والاهتمام بنقل الركاب أيضاً.

وأشار إلى أن مصرفه لم يمتنع عن الوقوف بجانب الدولة ومساندة المشروعات المختلفة وتوفير كل التمويلات لها، حتى فى أصعب المراحل منذ ثورة 25 يناير وصولاً بسقوط النظام السياسى فى 30 يونيو، متوقعاً أن يكون هناك المزيد من التمويلات الممنوحة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مختار أن مصرفه ليست لديه أى مشروعات فى قطاع النقل تقدمت بطلب للحصول على التمويل، مضيفاً أنه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك فرصة أمام البنوك المختلفة لتعظيم محفظتها التمويلية وتنويعها.

وقال أشرف عبدالغنى، مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، إن هناك بوادر إيجابية ظهرت مؤخراً، من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية ومن بينها إعلان الإمارات عن منح مصر مليار دولار منحة لا ترد، بجانب 2 مليار فى شكل قرض، بالإضافة إلى قرض آخر بقيمة 2 مليار دولار من السعودية، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الصرف إلى 7.30 بما يعطى درجة من الاستقرار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة