اقتصاد وأسواق

الشرگات الأمريگية الصغيرة تعوض خسائرها خلال الركود


إعداد - أيمن عزام
 
صدرت توقعات متفائلة بشأن فرص نمو الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، حيث بدت الأخيرة علي أتم الاستعداد لرفع أسعار منتجاتها وتوظيف المزيد من العمالة، لكن التحسن سيلحق في أحسن الأحوال بالشركات الأفضل بينما سيظل باقي الشركات تعاني من مشاكل جمة تعوق استفادتها من التعافي، وهو ما سيدفعها إلي العودة للاعتماد علي التكتيكات التي تستهدف تحسين فرص بقائها خلال الركود، مثل إدراج خصومات كبيرة بغرض اجتذاب الزبائن وتسريح العمالة.

 
وسيشهد »2011« تطبيق برنامج حكومي جديد بقيمة 30 مليار دولار، يستهدف خدمة البنوك المحلية. وستكون من شأن هذا البرنامج زيادة عدد القروض التي ستقدمها البنوك خلال هذا العام.
 
وقال الخبراء إن التشديد الحالي في الإجراءات الرقابية ستفضل معه البنوك الابتعاد عن الشركات ذات الأداء المتواضع، والتركيز بدلاً من ذلك علي الشركات القوية ذات التصنيف الائتماني المرتفع كما جاء في وكالة بلومبرج.
 
قال بول ميرسك، الخبير الاقتصادي في لوبي يحمل اسم اندبندنت كميونتي بانكرز أوف أمريكا، إن معدلات اقتراض الشركات الصغيرة ستتزايد خلال عامي 2011 و2012 بفضل عودة الاقتصاد لاستعادة قوته وبدء تيسير الإجراءات الرقابية ببطء.
 
وقال بيل دانكلبيرج، الخبير الاقتصادي لدي الاتحاد القومي للأعمال المستقلة، إن حجم القروض تراجع خلال السنوات القليلة الماضية بفضل مقاومة الشركات القوية إغراء الحصول علي مزيد من القروض، وبسبب رفض البنوك منح قروض للشركات ذات التصنيف الائتماني المتدني، مشيراً إلي أن صعود الإيرادات خلال العام الحالي سيؤدي إلي تحفيز الشركات علي التوسع في مخزوناتها، أو إلي إضافة مزيد من رؤوس الأموال.
 
ويتوقع توم سكانلان، رئيس شركة ايستيت برودجت، تحسن فرص حصول الشركات علي الائتمان في 2011، كما ستتحسن الظروف بالنسبة للشركات سريعة النمو، التي تستفيد من دعم صناديق الاستثمار. بينما قام المستثمرون بضخ استثمارات في الشركات الصغيرة، فإن كثيراً من الشركات الأخيرة قطعت شوطاً كبيراً في النمو واستطاعت طرح أسهمها في البورصة، مما يعني خروجها من عباءة صناديق الاستثمار، وهو ما أتاح فرصة قيام المستثمرين بضخ مزيد من الأموال في عدد إضافي من الشركات الصغيرة.
 
وأعلنت الجمعية القومية لرؤوس أموال صناديق الاستثمار عن إطلاق نحو 32 طرحاً أولياً مدعوماً بصناديق الاستثمار في الربع الأخير من 2010، وهو أعلي مستوي يتم تحقيقه منذ عام 2000.
 
ويري مارك هيسين، رئيس الجمعية، أن الشركات الصغيرة أصبحت في وضعية أفضل في 2011 مقارنة بسنوات عديدة مضت.
 
ويسعي أصحاب الشركات الصغيرة إلي رفع الأسعار في 2011 بعد الخسائر التي تكبدوها العام الماضي بسبب إضافة خصومات كبيرة بغرض اجتذاب الزبائن.
 
وقالت كاثرين تكر، الأستاذة في معهد سلون سكول أوف مانجنمنت المختصة باستراتيجيات الأسعار، إن الخصومات الكبيرة العام الماضي دفعت الزبائن لتوقع المزيد منها في 2011. وتتوقع »كاثرين« لذلك إقبال الكثير من أصحاب الأعمال علي عدم تكرار إدراج هذه الخصومات في العام الجديد.
 
وذكر الاتحاد القومي للأعمال المستقلة أن إجابات %18 من نحو 807 أصحاب شركات صغيرة تم سؤالهم في نوفمبر الماضي جاء فيها أنهم يخططون لرفع أسعار منتجاتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بزيادة علي نسبة %12 المسجلة في العام الماضي.
 
وأضافت »كاثرين« أن بعض أصحاب الشركات قد يتجهون لتحفيز إنفاق المستهلك عن طريق عرض سلع عالية الثمن جنباً إلي جنب مع خيارات أخري ذات أسعار أقل.
 
ويتوقع مارتن ليمان، المستشار لدي شركة سكور المختصة بتقديم خدمات تدريبية للشركات الصغيرة، أن أصحاب هذه الشركات سيتجهون لتحفيز المبيعات في العام الجديد، عن طريق زيادة الخدمات المقدمة للزبائن مثل تسليم البضائع مجاناً والدعم الفني، أو عرض منتجات حصرية بدلاً من اللجوء لخيار رفع الأسعار. ومن المتوقع إقبال أصحاب الشركات الصغيرة علي زيادة العمالة في 2011.
 
وكشف مسح أجري في شهر ديسمبر الماضي وشمل نحو 1729 شركة صغيرة ذات إيرادات سنوية تتراوح بين 5 و50مليون دولار، أن نحو %54 من المديرين التنفيذيين في هذه الشركات يخططون لإضافة المزيد من العمالة في 2011. وينال بذلك خيار إضافة المزيد من الوظائف، موافقة أغلبية من تم سؤالهم للمرة الأولي منذ ثلاث سنوات.
 
لكن صعود التوظيف علي النحو الوارد في المسح لن يتحقق خلال الشهور القليلة المقبلة، فنحو %15 فقط من الشركات التي تم سؤالها في المسح أشارت إلي أنها ستبدأ التوظيف خلال الربع الأول من 2011.
 
وذكرت شركة أوتوماتيك داتا بروسيسنج البحثية، أن الشركات الصغيرة أقبلت الشهر الماضي علي زيادة عدد كشوف الرواتب بوتيرة متسارعة، كما قامت الشركات الخاصة التي يتراوح عدد موظيفها من 50 إلي 499 شخصاً بإضافة نحو 144 ألف موظف في شهر ديسمبر، أي أكثر ثلاث مرات من عدد الموظفين الذين تمت إضافتهم في نوفمبر.
 
يأتي هذا بينما قامت هذه الشركات بتسريح نحو 56 ألف موظف في ديسمبر 2009، وأرجع الاقتصاديون جانباً من النمو الحالي في التوظيف إلي أسباب موسمية، وأضافوا أن أصحاب العمل ستتعين عليهم إضافة المزيد من كشوف الرواتب بغرض تعويض التراجع الحاد في التوظيف خلال الركود.
 
وقال بيل دريسكول، رئيس شركة روبرت هاف انترناشيونال المختصة بتوظيف العمالة، إن أصحاب الشركات الصغيرة لن يتجهوا لزيادة أعداد موظفيهم دون توافر دلائل قاطعة علي التحسن الاقتصادي، مشيراً إلي أنهم لا يزالون متخوفين من أن التوظيف سيلحق أضراراً بهم في الوقت الراهن.
 
وقال ديفيد ليوس، رئيس شركة أوبريشن المختصة بتقديم خدمات التعهيد، إن أصحاب الأعمال سيقبلون في أغلب الأحوال علي تخفيف ضغوط العمل عن الموظفين الحاليين عن طريق إضافة بعض الوظائف التي تخلصوا منها خلال السنوات القليلة الماضية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة