أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الحكومة تفضل تمويل عجز الموازنة بتقليص النفقات‮.. ‬رغم تحذيرات‮ »‬الأونتكاد‮« ‬من إجراءات التقشف




 
تسعي الحكومات عند صياغة الخطط العامة للدول إلي تقليص عجز الموازنة وتعظيم الفائض، ومن أهم الوسائل التقليدية لتمويل عجز الموازنة اللجوء إلي الاقتراض من الداخل عبر طرح أذون الخزانة أو الاقتراض من الخارج أو الإصدارات النقدية الجديدة، وتفضل الحكومات في العادة اللجوء إلي الطريقة الأولي التي تتمثل في الاقتراض من الداخل، حيث إن الاقتراض من الخارج عادة ما يكون مصحوبًا بالإملاءات والشروط الخارجية، فيما تؤدي الإصدارات النقدية الجديدة إلي ارتفاع معدلات التضخم. قالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة ستتجه خلال السنوات المقبلة لتمويل عجز الموازنة من خلال التركيز علي زيادة الإيرادات بدلاً من تقليص النفقات، مما يؤثر علي عجلة الإنتاج والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي التدريب لزيادة إنتاجية العامل المصري. ولفتت إلي أن الدولة اتجهت خلال العام المالي الحالي إلي تقليص عجز الموازنة من خلال تحجيم النفقات فقد تراجعت الاستثمارات المستهدفة بقيمة 10 مليارات جنيه من خلال ترشيد الإنفاق والتخفيف من الدين العام إلي جانب تراجع بقيمة 13 مليار جنيه في استثمارات الهيئات الاقتصادية التي تستهدف إعادة تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة. من جهة أخري ساهم تراجع حجم الإنفاق الاستثماري للحكومة خلال العام المنتهي في تقليص الإنفاق العام بما ساهم في تحجيم العجز في الميزان الكلي، حيث كشفت فايزة أبوالنجا، عن تراجع نصيب الاستثمارات الحكومية والعامة من الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي لتصل إلي %36، مقابل 45 خلال العام المالي السابق له، حيث بلغت 82.4 مليار جنيه، مقابل 105.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2009، موزعة بواقع 37.9 مليار جنيه للقطاع الحكومي بنسبة %16.6 من الاستثمارات الكلية، مقابل 48.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2009 بنسبة %20.9، و16.4 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنسبة %7.1 من الاستثمارات الكلية، مقابل 29.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له بنسبة %12.6 من الاستثمارات الكلية، و12.3 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة بنسبة %12.3 من الاستثمارات الكلية، مقابل 27.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2009 بنسبة %11.9 من الاستثمارات الكلية. وكان الدكتور إبراهيم عيسوي، مستشار معهد التخطيط القومي، أستاذ الاقتصاد، مستشار معهد التخطيط القومي قد انتقد سياسات تحجيم الإنفاق في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلي قيام المجلس العسكري بتحجيم النفقات في الوقت الذي يوصي فيه التقرير بالتوسع في الإنفاق لإنعاش الطلب المحلي الذي كان سببًا في تعافي الاقتصاد العالمي. يذكر أن تقرير التجارة والتنمية لعام 2011 الصادر مؤخرًا عن مؤتمر منظمة الأمم المتحدة »الأونكتاد« للتجارة والتنمية بعنوان »التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في مجال السياسات في فترة ما بعد الأزمة« انتقد فكرة تحجيم النفقات لخفض عجز الموازنة، موضحًا أنه كان يمكن إنعاش النمو وإحداث نوع من العدالة الاجتماعية تساهم في الانتعاش الاقتصادي من خلال زيادة الدخول، ومن ثم زيادة الضرائب لتحصيل المزيد من الإيرادات التي تساهم في خفض عجز الموازنة. وأشاد الدكتور عبدالله شحاتة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، باتجاه الحكومة بتمويل العجز الحكومي عن طريق الاعتماد علي الجهاز المصرفي في طرح أذون خزانة وسندات، مبررًا ذلك بأن ظروف الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير تحتم عليه اتباع الطريقة التقليدية في تمويل العجز. يذكر أن الجهاز المصرفي في جميع الدول يقوم بدور الوسيط المالي لتعبئة مدخرات القطاع العائلي ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومي للمساهمة في تمويل المشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية المدرجة في الخطة، حيث يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلي عائد سنوي لهم، وبما يحقق في الوقت نفسه أهداف الخطط الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

 
واستطاعت الدول ذات الاقتصادات البازغة كماليزيا، وإندونيسيا، والبرازيل، وتركيا، تحقيق ذلك من خلال الاقتراض الداخلي من مدخرات عالية للقطاع العائلي، ساعدت في تنشيط عجلة الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي لم يتحقق في مصر، حيث لا تزال مدخرات القطاع العائلي أقل من المعدلات المنشودة لذلك تظل الفجوة قائمة بين معدلات الادخار والاستثمار، مما يضطر الحكومة إلي اللجوء إلي مصادر أخري داخلية وخارجية لسد هذه الفجوة. وأشار إلي صعوبة اتباع الحكومة بعض الطرق غير التقليدية في تمويل عجز الموازنة مثل السعي في اتجاه زيادة الإيرادات الضريبية وإصلاح النظام الضريبي في مصر، لما لذلك من ضغط علي المجتمع المصري الذي يعاني عددًا آخر من الضغوط الاقتصادية، مستشهدًا بزيادة أسعار بعض السلع الأخري فضلاً عن عدم اتساق ذلك مع اتجاهات الحكومة هذه الفترة باتباع سياسة إرضاء المواطن. ولفت إلي أن زيادة الاستثمارات الحكومية في القطاعات الإنتاجية قد تكون خيارًا آخر أمام الحكومة بما يدر أرباحًا علي الشركات تذهب في نهاية المطاف إلي الخزانة العامة للدولة وتساهم في تمويل عجز الموازنة، مشيرًا إلي أن اتباع هذه الطريقة لا يكون في أوقات الأزمات، نظرًا لاستغراقها وقتًا كبيرًا تدور فيه عجلة الإنتاج وتحقق فيه الشركات الأرباح وهو ما استبعده شحاتة، نظرًا للاضطرابات السياسية وانفلات الحالة الأمنية للبلاد هذه الفترة.

 
وكانت »المال« قد كشفت مؤخرًا عن خطة الحكومة لتحجيم النفقات خلال العام المالي الحالي في صورة قيود علي التصرف في الأصول العقارية غير المستغلة للجهات والهيئات الحكومية وكذلك إقامة المعارض والمؤتمرات وغيرها من الإجراءات التي تستهدف ترشيد الاستهلاك الحكومي.

 
وأشار تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »الأونكتاد« الصادر حديثًا إلي أن النمو في الاستثمارات العامة، سيؤدي إلي تعافي الاقتصادات النامية، حيث سيؤدي إلي زيادة الإنتاجية، وكذلك طلب الأسر المعيشية، حيث سيؤدي ذلك إلي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي الاقتصادي في الاقتصادات الانتقالية التي تحسن فيها الدخل الوطني القابل للتصرف فيه بسبب تحسن معدلات التبادل التجاري في بعض الحالات وبسبب زيادة تحويلات العاملين في حالات أخري.

 
وحذر التقرير دول العالم من اتباع سياسات تقشفية لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددًا علي أن تلك السياسات ستؤدي إلي نتائج عكسية، ودعا التقرير صراحة لزيادة حجم الإنفاق الاستثماري للمؤسسات العامة والحكومية.

 
من ناحية أخري أوضح شحاتة أن البنوك تعتبر تمويل العجز الحكومي عن طريق السندات وأذون الخزانة ملاذًا آمنًا للاستثمار قصير ومتوسط الأجل، لما يفرضه تمويل المشروعات الاستثمارية وإقراض الشركات من مخاطرة كبيرة لا ترغب البنوك في خوضها في ظل توافر السيولة لديها.

 
وبلغ العجز في موازنة العام المالي المنتهي نحو %9.5 من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 130.4 مليار جنيه وفق تقديرات وزارة المالية، مقابل 98 مليار جنيه عن العام السابق له.

 
مقابل 47 مليارًا.. و»الخاصة« تستأثر بـ%55 منها

 
القطاعان الحكومي والخاص يدفعان قيمة الاستثمارات المنفذة خلال 3 شهور إلي 63 مليار جنيه

 
أدت حالة الاستقرارالنسبي للأوضاع الأمنية وتراجع معدلات العنف خلال الربع الرابع من العام المالي السابق مقارنة بالأوضاع التي سادت خلال الربع الثالث من العام نفسه إلي تصاعد الاستثمارات الخاصة، وإن ظل نصيبها من  الاستثمارات الكلية منخفضاً مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي 2010/2009 حيث بلغت %55 مقابل %70.

 
قالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الاستثمارات الخاصة تحسنت نسبياً علي الرغم من عدم عودة الأمن بنسبة %100 لكنها أشارت إلي تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية، نتيجة عودة رجال الشرطة والأمن إلي الشوارع لحفظ الأمن والاستقرار علي الطرق والمنشآت الصناعية وتأمين عمليات نقل البضائع وتأمين الموانئ.

 
وأوضحت أن الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالي الماضي بلغت 229 مليار جنيه بتراجع طفيف بنسبة %2.7 عن استثمارات العام السابق له نتيجة التحسن النسبي في استثمارات الربع الرابع المقدرة بنحو 63 مليار جنيه مقارنة بـ47 مليار جنيه خلال الربع الثالث و64.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني و56.3 مليار جنيه خلال الربع الأول، معتبرة أن ذلك يعد مؤشراً جيداً لبداية الخروج من دائرة الركود الاقتصادي لمواصلة مسيرة النمو.

 
وأضافت أن نسبة التراجع في استثمارات العام المالي الماضي بلغت %2.7 لتصل إلي 229 مليار جنيه مقابل 235.3 مليار جنيه و200 مليار جنيه خلال عام 2009/2008 و200.5 مليار جنيه خلال عام 2008/2007.

 
ولفتت إلي أنه علي الرغم من زيادة استثمارات الربع الأخير من العام السابق، فإن انخفاض معدل الاستثمار من الناتج المحلي إلي %16.7 أدي إلي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي إلي أقل من %2، موضحة أن العلاقة طردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي ففي حين بلغ معدل الاستثمار خلال عام 2008/2007 نحو %22.3 ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلي %7.2 ومع انخفاضه إلي %19.2 تراجع النمو الاقتصادي إلي %4.7 خلال 2009/2008 وارتفاع معدل الاستثمار خلال عام 2010/2009 إلي %19.5 صعد بمعدل النمو الاقتصادي إلي %5.1، ومع الانخفاض المستمر في معدل الاستثمار خلال العام المالي الماضي ليصل إلي %16.7 تراجع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلي %1.8.

 
رفض شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية تحديد نسبة معينة لمساهمات الاستثمارات الحكومية والخاصة في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق معدلات نمو مثالية، مشيراً إلي أنه كلما زادت مساهمات الاستثمارات بنوعيها الحكومي والخاص في الناتج المحلي الإجمالي، تحققت معدلات نمو مرتفعة.

 
ولفت سامي إلي أن العلاقة طردية بين زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو عالية، موضحاً أن الاستثمارات الحكومية ينبغي أن ترتكز علي بعض القطاعات المعينة مثل البنية التحتية والأمن والدفاع علي أن تدخل النسبة الأعظم من الاستثمارات الكلية المنفذة تحت إطار استثمارات القطاع الخاص.

 
ومن جانب آخر قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من شأنه تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوز ما تم تحقيقه في العام المالي 2008/2007 وهو %7.4، لافتاً إلي أنه في حال تم تحقيق معدل استثمار يصل إلي %40 فإنه بإمكان الاقتصاد أن يحقق معدلات نمو مثالية تجاوز الـ%8 مشترطاً ألا يقل معدل الادخار عن %20.

 
فيما أكدت تقارير تقييم الأداء الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي 2011/2010 الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاستثمارات المنفذة خلال الربع الرابع من العام المالي 2011/2010 بلغت 63 مليار جنيه مقابل 47 مليار جنيه خلال الربع الثالث موزعة بواقع 11.17 مليار جنيه استثمارات حكومية مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث، و35.4 مليار جنيه استثمارات خاصة مقابل 27.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث و8.3 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية مقابل 2.4 مليار جنيه و8.9 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة مقابل 7.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث، موضحة أن معدل الاستثمار بلغ %18 مقابل %14.9 خلال الربع الثالث.

 
ولفتت التقارير إلي أن الاستثمارات الخاصة بلغت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 35.4 مليار جنيه مقارنة بـ27.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه بنسبة نمو بلغت %26.9 ولتستحوذ علي نحو %55 من إجمالي الاستثمارات المنفذة مقارنة بـ%59.4.

 
وأكدت أن الاستثمارات الخاصة استحوذت علي %69.1 من إجمالي الاستثمارات المنفذة  خلال الربع الثاني حيث بلغت 44.3 مليار جنيه مقارنة بـ39.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه بنسبة نمو بلغت %13.3، مشيرة إلي أن استثمارات القطاع استحوذت علي %69.4 من إجمالي استثمارات الربع الأول.

 
وعلقت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال مؤتمر عرض تقرير الأداء الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي 2011/2010 الأسبوع الماضي: إنه علي الرغم من التحسن النسبي في الاستثمارات الخاصة فإنها لا تزال دون الحد المأمول، نظراً لأن تراجعها يؤدي إلي زيادة في الإنفاق والمصروفات العامة، حيث إن العلاقة عكسية بين حجم القطاعين فكلما زادت الاستثمارات الخاصة تراجعت نظيرتها العامة والعكس صحيح- وفق قولها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة