أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحرگة العمالية العالمية‮ ‬30‮ ‬عاماً‮ ‬من الانتگاسات


إعداد - دعاء شاهين
 
عانت الحركة العمالية علي مدار الثلاثين عاماً الماضية انتكاسات متتالية كان أهمها تراجع نسبة تمثيل العمال في النقابات وشن الحكومات هجمة شرسة علي عمال القطاع العام ضمن سلسلة الإجراءات التقشفية التي أقرتها عدة دول لمواجهة الأزمة المالية. ففي الولايات المتحدة، علي سبيل المثال، تراجعت نسبة تمثيل العمال في نقابات القطاع الخاص من  الثلث في 1979 إلي حوالي %7 فقط اليوم، وفي بريطانيا تراجعت النسبة من %44 إلي %15.

 
وتقول مجلة الإيكونومست البريطانية إن التراجع في التمثيل النقابي للعمال لا يقتصر علي الدول الغربية فقط.. فلا تتجاوز نسبة تمثيل العمال بالنقابات الخمس   الدول الأعضاء بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
 
لكن القطاع العام يستثني من هذا التراجع حيث ارتفعت نسبة تمثيل العمال نقابياً في القطاع العام بكندا من %12 في عام 1960 إلي أكثر من %70 حالياً. وفي الولايات المتحدة ارتفعت نسبتهم من %11 إلي %36 ليصبح عدد عمال القطاع العام الممثلين في النقابات -7.6 مليون - أكثر من نظرائهم في القطاع الخاص »7.1 مليون«. وتشير البيانات والإحصاءات في العديد من الدول مثل ألمانيا واليابان إلي اتساع الفجوة ما بين القطاعين العام والخاص بشكل كبير ومستمر.
 
وأحدث هذا التغيير توتراً بين القطاعين العام والخاص. ففي القطاع الخاص يسود الطابع التنافسي ومبادئ ربط الأجر بالأداء، بالإضافة إلي شيوع فكرة تسريح العمالة كلما ضاقت يد صاحب العمل في الأزمات. وفي المقابل ينعم القطاع العام بنوع من الاستقرار والأمان. وفي الولايات المتحدة ارتفعت أجور ومكافآت العاملين في القطاع العام بضعف سرعة ارتفاعها في القطاع الخاص. لكن الأزمة العالمية جاءت لتنتزع المزايا التي يتمتع بها العاملون بالقطاع العام، مع إعلان عدة دول غربية عن إجراءات تقشفية كثيرة. وتواجه النقابات العمالية بالقطاع العام حالياً أكبر تحدٍ في تاريخها. فالحكومات في كل مكان، خاصة في الدول الغنية اتجهت إلي خفض الإنفاق العام. وعدد من الدول مثل ايرلندا واليونان وإسبانيا بخفض رواتب عمال القطاع العام وتسريح بعضهم. فيما لجأت دول أخري مثل اليابان والولايات المتحدة إلي تجميد الرواتب بالقطاع العام. وقد قامت اليونان برفع سن المعاش من 58 إلي 63 عاماً، كما سرحت بريطانيا %25 من موظفيها الحكوميين. وتواجه النقابات العمالية تصعيداً من قبل الجمهوريين الذين يرون ضرورة استهداف رواتب ومكافآت موظفي القطاع العام لمواجهة عجز الموازنة المتفاقم.
 
وجاء رد النقابات العمالية علي تلك الهجمة الشرسة في صورة إضرابات واحتجاجات منظمة. ففي فرنسا خرج الملايين احتجاجاً علي خطط الرئيس نيكولا ساركوزي لرفع سن المعاش بعامين.
 
كما تظاهر مئات الآلاف من الأفراد في ايرلندا واليونان ضد إجراءات التقشف. وفي لندن شل عمال مترو الأنفاق حركة النقل في المدينة عدة مرات. كما تعهدت النقابات العمالية في مختلف أنحاء القارة الأوروبية بمواصلة إضرابها في 2011 علي صعيد لم ير مثله منذ ثمانينيات القرن الماضي.
 
ولم تتمكن النقابات العمالية رغم كل تلك الإضرابات من تحقيق انتصارات تذكر. فقد استمرت حكومتا اليونان وايرلندا في تنفيذ حزم التقشف الخاصة بهما كما استطاع ساركوزي تمرير رفع سن المعاش.
 
وتتوقع المجلة استمرار الضغوط التي تمارس علي نقابات القطاع العام خلال السنوات المقبلة نظراً لمستوي الدين الضخم الذي تعاني منه العديد من الحكومات، وسط توقعات بارتفاع مستوي الدين لدي الدول الأعضاء بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلي %120 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2014.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة