بنـــوك

المركزى: معدلات الدولرة واصلت مسارها الصعودى فى أبريل



صورة ارشيفية

أماني زاهر:


واصلت معدلات الدولرة أو التحول بالمدخرات صوب الدولار بدلاً من الجنيه مسارها الصعودي الذي بدأته منذ نهاية العام الماضي لترتفع معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية إلى 21.7% خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، وبزيادة قدرها 2.3% عن شهر مارس، تبعاً لتقرير البنك المركزي الصادر اليوم.

واتجهت الحكومة نحو زيادة ودائعها بالعملة الأجنبية على حساب نظيرتها المحلية لترتفع الأولي من 56.2 مليار جنيه في مارس الماضي إلى 58.2 مليار جنيه خلال أبريل، في حين تراجعت الودائع الحكومية بالجنيه المصري من 67.8 مليار جنيه ليصل إلى 65.8 مليار جنيه.

كما قام القطاع الخاص غير الحكومي بزيادة ودائعه بالعملات الأجنبية بنحو 2.9 مليار جنيه لتبلغ 226.9 مليار جنيه خلال أبريل، مع استحواذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من الزيادة ليصعد من 130.5 مليار جنيه إلى 132.1 مليار جنيه خلال أبريل وبزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه.

وكشف تقرير المركزي عن صعود إجمالي ودائع القطاع إلى مستوى تاريخي جديد يبلغ 1.159 تريليون جنيه في أبريل وبزيادة قدرها 12 مليار جنيه عن شهر مارس الذي بلغت فيه 1.147 تريليون جنيه.
فيما شهدت القروض ارتفاعاً بنحو 6.3 مليار جنيه لتصل إلى 538.9 مليار جنيه في أبريل في مقابل 532.6 مليار جنيه خلال مارس الماضي، ليساهم بذلك في ارتفاع معدلات توظيف القروض إلى الودائع بنحو طفيف يبلغ 0.1% ليسجل 47% في مقابل 46.9% خلال مارس.

وفقدت صافي الأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي نحو 8.5 مليار جنيه في تعاملات شهر أبريل لتصل إلى 120.8 مليار جنيه في مقابل 129.3 مليار جنيه خلال مارس الماضي.

وهبطت صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي من 41.2 مليار جنيه إلى 34.7 مليار جنيه خلال أبريل فاقداً نحو 6.5 مليار جنيه خلال شهر واحد، فيما تراجعت صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية إلى 86 مليار جنيه مقارنة بـ 88 مليار جنيه خلال مارس.   
 
وفي سياق متصل قفز المركز المالي لإجمالي البنوك بنحو 22 مليار جنيه ليصعد من 1.531 تريليون جنيه إلى 1.553 تريليون جنيه خلال تعاملات شهر أبريل.

وصعدت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية إلى 418.5 مليار جنيه خلال أبريل في مقابل 406.1 مليار جنيه في مارس، مع زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب خلال هذا الشهر لتصل إلى 1.2 مليار جنيه في مقابل 698 مليون جنيه خلال مارس الماضي.

وفيما يتعلق بمؤشرات السلامة المالية للبنوك تراجع معدلات كفاية رأس المال بالبنوك إلى 14.5% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى وبانخفاض قدره 0.4% عن ديسمبر 2012 الذي سجل فيه المعدل 14.9%.

وفي الوقت الذي شهدت فيه القروض غير المنتظمة ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 10% في مارس مقارنة بـ 9.8% بنهاية العام الماضي، صعد إجمالي مخصصات القطاع إلى 98.7% لتقترب البنوك المصرية من غلق فجوة المخصصات بالكامل.

 


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة