أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

النقل البحرى: يدرس تحويل الموانئ من «تنافسية» إلى «تكاملية»



 للواء السيد حامد هداية

السيد فؤاد - شيرين ممدوح :

أكد اللواء السيد حامد هداية رئيس قطاع النقل البحرى أن هناك انخفاضا ملحوظا فى كميات البضائع المتداولة بالموانئ المصرية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك فى الإيرادات بسبب انخفاض حجم المنقول بحرا عالميا، بالإضافة إلى حالة الركود الاقتصادى التى تشهدها البلاد.

وأشار فى حوار مع المال إلى ان هناك هبوطا فى حجم الصادر والوارد بالموانئ، مع زيادة فى حركة تجارة الترانزيت، لافتا إلى أن تلك التجارة تعتمد بشكل رئيسى على موقع مصر الفريد.

وقال إنه ليس راضيا على أداء الموانئ المصرية حتى الآن، إلا أن هناك تحسنا فى وضع تلك الموانئ، خاصة أن مؤشر قياس أداء الموانئ عالميا والمعروف بالمؤشر اللوجستى قد وضع مصر مؤخرا فى مركز متقدم لنصل إلى الرقم 18، بعد أن كنا فى الخمسينيات على مستوى العالم، إلا أننا لا نزال غير راضين عن هذا المعدل والذى لا يتناسب مع وضع مصر جغرافيا من حيث الموقع.

ولفت إلى أن قطاع النقل البحرى بصدد إجراء دراسة عن وضع مخطط عام للموانئ المصرية، وتم طرح تلك الدراسة منذ أسابيع بهدف اعداد استراتيجية للموانئ وتحديد مدى حاجة مصر لموانئ جديدة من عدمه خلال الفترة الراهنة، ومدى ملاءمة الموانئ الجديدة لحجم الصادرات والواردات، بالإضافة إلى تحليل وضع الموانئ الحالية وهل تحتاج إلى تطوير أم لا وما الذى يميز تلك الموانئ عن نظيرتها فى مصر وفى المحيط الخاص بها، مع وضع أولويات لتلك الموانئ كل حسب احتياجه.

وأكد أن هناك بعض الموانئ التى تحتاج إلى تطوير حاليا ومنها «الطور ودمياط» إلى جانب استكمال المشروعات المتوقفة مثل ميناء السخنة الذى يخدم مصانع ومناطق القاهرة الكبرى الصناعية، بالإضافة إلى استفادة مشروع محور قناة السويس.

وأوضح أن هناك مخططا للدولة منذ فترة طويلة وغير مرتبط بتيار سياسى معين لإنشاء مجمعات صناعية وتجارية وعمرانية فى المنطقة حول مطروح والعلمين، وهو ما يحتم إنشاء ميناء بحرى فى تلك المنطقة ومن المقرر أن تحدد الدراسة أيضا مدى الجدوى الاقتصادية لهذا الميناء.

وقال إن الهدف الرئيسى للدراسة يتضمن تحويل الموانئ المصرية من موانئ تنافسية إلى موانئ تكاملية وذلك على مستوى أداء الخدمة ونوعية البضائع التى يمكن أن تتداول، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه زيادة فرص الموانئ المصرية فى جذب حصة أكبر من حجم التجارة العالمية، خاصة تجارة الترانزيت التى لابد أن تحصل مصر على حصة حاكمة بها عالميا لاستغلال موقعها.

وبالنسبة لمخطط تطوير الموانئ، أشار رئيس قطاع النقل البحرى، إلى أن هناك خطط تطوير لجميع الموانئ المصرية منها تعميق غاطس ميناء دمياط بتكلفة استثمارية تبلغ 400 مليون جنيه.

ولفت إلى أن مشروعات تطوير الموانئ عالية جدا، لافتا إلى أن سياسة الدولة تتضمن طرح مشروعات التطوير بنظام حق الانتفاع «BOT » على ان يدخل المستثمر ليساعد فى التطوير وينتفع لفترات محددة يسترد من خلالها ما دفعه عند إجراء عمليات التطوير.

وأوضح أنه بالنسبة لميناء دمياط فقد تعثرت عملية تطويره نتيجة تعثر شركة دمياط الدولية لمحطات الحاويات «ديبكو»، والتى كان من المفترض أن تقوم بعمليات التطوير والتعميق لغاطس الميناء ومنطقة حوض الدوران بعد صعوبة الحصول على القرض اللازم للمشروع.

وكشف عن عقد الوزارة مجموعة من الاجتماعات مع ممثلى شركة " ديبكو" تم خلالها منح تسهيلات إضافية للشركة إلا أن الاتفاق النهائى لم يتم بعد.

وأوضح هداية أن وزارة النقل لا تزال متمسكة باستكمال أعمال الشركة، وليس طردها أو وضع العراقيل أمامها، خاصة أن وجود شركات القطاع الخاص فى هذا النشاط مهم للغاية، إذا كانت مصر تمر بمرحلة حرجة.

ولفت إلى أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات تتولى حاليا تطوير ميناء غرب بورسعيد، مشيرا أن هناك سعيًا من الشركة القابضة لدخول شركة بورسعيد فى المحطة الثانية بميناء شرق بورسعيد والتى تم طرحها مؤخرا ومن المقرر إجراءات أعمال الترسية خلال سبتمبر المقبل، موضحًا أهمية وجود الخبرة والتمويل الكافى على غرار الشركات الأجنبية.

وأوضح أن وزارة النقل اشترطت فى المزايدة الخاصة بالمحطة الثانية بميناء شرق بورسعيد أن تكون هناك نسبة لإحدى شركات أو الخطوط الملاحية العالمية، مفسرا ذلك بأهمية وجود خبرة كافية وتمويل أيضا والتى حددتها كراسة الشروط بنسبة 25 % للشريك الأجنبى و75 % للشركة الوطنية.

ولفت إلى أن الشركات المتنافسة على المشروع ترى أن نسبة الـ25 % غير مشجعة، لذا طالبت بزيادة تلك النسبة إلى 40 % لتشجيع الأجنبى على الدخول، بالرغم من أن الوزارة تسعى لتكون محطة وطنية إلا أن نسبة التمويل لهذا المشروع تعد باهظة جدا على تلك الشركات والتى تصل تكلفة المشروع إلى حوالى 3.8 مليار جنيه، متوقعا موافقة الوزارة على زيادة تلك النسبة والتى قد تصل إلى 30 % وليس %40 كما طالبت الشركات.

وعن مدى تطبيق النسب نفسها فى طرح محطة الرصيف رقم 100 للحاويات بميناء الدخيلة، أكد هداية أن ميناء الإسكندرية سيستفيد من تلك الزيادة خلال طرح تلك المحطة وجار إعداد المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد تكون فور ترسية المحطة الثانية بميناء شرق بورسعيد.

وبالنسبة لتعميق غاطس ميناءى الإسكندرية والدخيلة، أشار إلى أن هناك خطة طويلة المدى للتعميق، إلا أن محطة الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة قد تكون هى الحل الأسرع لاستيعاب الميناء للسفن الحديثة، مؤكدا أن ميناء الاسكندرية فى هذه الحالة سيكون مستعدًا لاستيعاب السفن العملاقة.

ولفت إلى أنه لابد أن تكون هناك دراسات لسلامة إتمام تعميق الغاطس مثل ميناء الاسكندرية الذى أصبح لديه مكان فى ميناء الدخيلة لعمل رصيف حاويات بعمق يستوعب السفن الحديثة، مشيرا إلى أنه اذا كان للوزارة خيار لإنشاء محطات حاويات فى مصر سواء بشرق بورسعيد أو الاسكندرية وسيكون الحكم فى النهاية للمشروع الذى سيخدم التجارة المصرية والآخر سيتم تأجيله حسب الدراسة المزمع تنفيذها من قبل أحد المكاتب الاستشارية.

أما عن الشكاوى المقدمة من التوكيلات الملاحية جراء غرامات إتلاف السفن للفنادر بميناء الإسكندرية فأكد أن ميناء الاسكندرية ألزم التوكيلات الملاحية بوجود موظف من التوكيل الملاحى على الرصيف المخصص له لمراقبة السفينة قبل دخولها وبعد خروجها من الميناء، ومسموح له بالتصوير اثناء دخول وخروج السفينة على الرصيف، نظرا لأن تلف الفنادر يعد تكلفة زائدة على الميناء لابد من تحصيلها.

وأشار الى أن زيادة أسعار خدمات الموانئ لم يصدر بها قرار وزارى، كما أن أسعار الخدمات بالموانئ ارتفعت، بالإضافة إلى أن الموانئ تسعى لزيادة الموارد وجودة الخدمات وهذا ما سيتم عرضه على المجلس الاعلى للموانئ لدراسته خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا أن عرض مقترح على المجلس مؤخرا، لا يعنى بالضرورة تنفيذه ولكن ستتم مناقشة زيادة أسعار خدمات الموانئ وتحسين أداء الخدمات وهل ستتم الزيادة من عدمها.

وأكد أن غرفة ملاحة الاسكندرية تقوم بعمل دراسات سوف تسترشد بها وزارة النقل لزيادة أسعار الخدمات داخل الموانئ البحرية.

وعن المزايدات التى تتبعها هيئات الموانئ، أوضح أن تلك المزايدات لا تتشابه مع المزايدات فى أى مكان آخر، لافتا إلى أن المتقدم يقوم بإجراء دراسة جدوى للأرض التى سيستغلها، بالإضافة إلى السعر الذى سيدفعه، بجانب معدلات التداول التى سيحققها جراء دخوله المنافسة على الأرض.

وعن مطالبة عدد من شركات قطاع الأعمال العام بضرورة تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998، اشار إلى أن سياسة الدولة تنصب على أنه لا يوجد ما يمنع التنافسية فى أى قطاع، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحرى طالب بضرورة إدلاء جهاز حماية المنافسة برأيه، فيما إذا كان هناك احتكار فى نشاط التوكيلات الملاحية من عدمه، إلا أنه لم يتم الانتهاء من تلك الدراسة حتى الآن، مؤكدا أن العميل يعد الفيصل فى النهاية.

وأشار إلى أن شركات القطاع العام تؤكد تضمنها للعديد من العمالة وتعديل القانون سيكون من شأنه إنقاذ تلك العمالة من التشرد، لافتا إلى أن التوكيلات الخاصة أيضا لديها عدد من العمالة أكثر من الموجودة فى القطاع العام أيضا وتحتاج للحفاظ عليها خاصة إذا كان العاملون فى القطاعين مصريين.

وأفاد رئيس قطاع النقل البحرى بأن مستوى أداء الخدمة سيفرض نفسه سواء على القطاع العام أو القطاع الخاص، إلا ان هناك اتجاهًا بإسناد جميع الشحنات الخاصة بالقطاع والشركات الحكومية ليتم تنفيذ الوكالة الملاحية عليها من خلال التوكيلات الملاحية من القطاع العام.

وحول منح رخصة توكيلات ملاحية لشركة قناة السويس للاستثمار، مما يعد تعارضًا للمصالح بين اسم الشركة وملكيتها ونشاطها، أشار إلى أن الشركة لا تعد من الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن القطاع كان لديه تحفظ على منحها الرخصة، إلا أنها حصلت عليها من خلال حكم قضائى.

واشار إلى أنه تم أخذ رأى غرفة ملاحة الإسكندرية فى إصدار تراخيص جديدة فى التوكيلات الملاحية، والتى كان ردها متابعة عمل التوكيل الملاحى خلال عام، مع التحقق من مدى ممارسته أعمال الوكالة الملاحية من عدمه وذلك قبل تجديد الترخيص السنوى لها، وفى حال عدم ممارسة التوكيل الملاحى خلال عام يتم توجيه إنذار له واذا استمر على عدم الممارسة يتم توقف ترخيص الوكالة الملاحية، ولفت الى انه نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد لم يكن هذا القرار مفعلاً ولكن سيتم تفعيله مستقبلا.

وتحدث عن تجربة تشجيع سفن الدحرجة - الرورو - من خلال إنشاء خطوط ثابتة بين الموانئ المصرية وموانئ أخرى مثل تركيا وإيطاليا قال هداية إنها تجربة ناجحة ومن الممكن تكرارها ويجب أن نستفيد منها عند تصدير المنتجات المصرية.

واشار إلى أنه كان من المقرر توقيع اتفاقية النقل البحرى والبرى بين مصر وتركيا، والتى وضعنا عليها العديد من الملاحظات وتتم حاليا مراجعة بنود أخرى وسيتم توقيعها بعد استقرار الأوضاع.

وأضاف رئيس قطاع النقل البحرى أنه لا يمكن القول بأن هناك رضا من قبل القطاع على أداء موانئ شرق بورسعيد والسخنة – والمعروفة بالموانئ الحديثة - لافتا إلى أننا نحاول تحسين الاداء فى ضوء الامكانيات المتاحة لنا حاليا، وذلك من خلال طرح محطات متخصصة خاصة بميناء شرق بورسعيد، مثل محطة الحاويات الثانية وتوقيع عقد مشروع شركة مشرق للصب السائل وتم طرح محطة لوجيستية على مساحة 1.5 مليون متر مربع ومحطة صب زراعى منذ أسابيع، بالإضافة إلى أنه كان مخططًا طرح محطات أخرى بميناء السخنة مثل محطة حاويات جديدة ومحطة صب سائل.

من ناحية أخرى أشار رئيس قطاع النقل البحرى إلى أنه تم مؤخرا توحيد فكر إدارة وتداول البضائع الخطرة فى الموانئ المصرية عموما، وجهة الاصدار وهى مجالس إدارات الموانئ والتى تصدر اسلوب تداول البضائع الخطرة، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن فترة ما قبل 30 يونيو شهدت توصيات من قبل المجلس الأعلى للموانئ بإعادة النظر فى التشريعات الخاصة بتملك مصر أسطول وطنيًا، وبدوره قام القطاع بعمل حوارات مجتمعية مع غرف الملاحة، مشيرا إلى أهمية أن يكون لدينا أسطول بحرى يكون الهدف منه زيادة مساهمته فى نقل التجارة المصرية، مع عدم الاستغناء عن الخطوط الاجنبية.

وقال إنه من المقرر أن تكون جميع مشروعات الموانئ بنظام «BOT » والذى سيكون متبعًا أيضا عند اجراء عمليات التطوير المستمرة للموانئ، وحسب وجهة نظره فإنه سيكون أفضل من أى نظام آخر، مشيرا الى ان نجاح هذا المشروع يتطلب العديد من التسهيلات التشريعية والاستثمارات العديدة، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على منح القروض واجراء عمليات التمويل التى تساهم فى وجود أسطول مصرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة