أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«النقل العام» تدرس تأسيس 8 شركات تابعة



منى مصصطفى عبد الحميد

حوار - يوسف مجدى :

تعكف هيئة النقل العام على دراسة إعادة هيكلة جميع قطاعات الهيئة لإصلاح منظومة عملها، وتعول على إشراك القطاع الخاص فى عمليات تمويل مشروعات التطوير، خاصة تنفيذ 15 مرسى نهريا جديدا إلى جانب الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وكشفت المهندسة منى مصطفى، رئيسة هيئة النقل العام فى حوار مع «المال»، عن ضخ مليار جنيه استثمارات لتأسيس 8 شركات بهدف التمكن من ادارة القطاعات التى تديرها الهيئة بشكل استثمارى، مشيرة الى اتجاه الهيئة لتأسيس الشركات بهدف تعزيز قدرتها على إدارة القطاعات بشكل مركزى من خلال رصد ميزانيات مستقلة لكل قطاع مثل تشغيل الأتوبيسات.

وأرجعت سبب الاتجاه الى ذلك وجود العديد من القطاعات التى تديرها، مثل تشغيل أتوبيسات النقل النهرى وأيضا الترام، وذلك فى ظل تراكم المشكلات داخل تلك القطاعات التى تعجز الهيئة عن حلها.

وأوضحت أن تأسيس الشركات يأتى ضمن خطة الهيئة بشأن إعادة الهيكلة بشكل كامل، والتى تضم عاملى الهيئة أيضا، لافتة الى أنه شكلت لجنة فنية بشأن دراسة مطالب العمال الذى تركزت فى المطالبة بكادر وظيفى خاص يساهم فى تحسين مستوى دخلهم، متوقعة انتهاء اللجنة من عملها خلال الشهر الحالى.

يذكر أن الهيئة اعلنت أن فاتورة المطالب العمالية تقدر بحوالى 2.5 مليار جنيه.

وعولت رئيسة الهيئة على القطاع الخاص لمساندة الهيئة فى تمويل مشروعاتها، مشيرة الى أن الهيئة بصدد تدشين 15 مرسى نهريا تنشر من منطقة مصر القديمة وصولا الى حلوان بـ90 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، موضحة أنه من المقرر تنفيذ المشروع عبر مشاركة القطاع الخاص، على أن تتولى وحدة الشراكة فى وزارة الاستثمار عمليات الطرح، بالإضافة الى أن الهيئة شكلت لجنة بشأن اختيار المواقع الجديدة المنتظر تنفيذ المراسى عليها.

وقالت إن المراسى الجديدة ستساعد على تعزيز عمليات نقل الركاب عبر المجرى النهرى بهدف التمكن من تخفيف الضغط المرورى على شبكة الطرق، لافتة الى أن الهيئة بصدد طرح جزء من ورش جسر السويس على القطاع الخاص، خاصة فى ظل استغلال 3 خطوط فقط من أصل خطين، وطرحها للقطاع الخاص بهدف تنفيذ مشروع لتجميع أتوبيسات النقل الجماعى بداخل الورشة، ومتوقعة أن يصل حجم استثمارات المشروع الى نحو 50 مليون جنيه.

فى السياق نفسه، كشفت عن أن الهيئة سوف تفتتح مستشفى خاصا بها خلال الشهر الحالى بعد انتهاء عمليات التطوير الذى قدرت بـ18 مليون جنيه، مشيرة الى أنه من المقرر طرح جزء من المستشفى للقطاع الخاص بهدف استرداد ما تم انفاقه على عمليات التطوير خلال 3 سنوات من الآن، الى جانب تغطية انفاق 40 مليون جنيه على تدبير العلاج لعاملى الهيئة.

ولفتت رئيس «النقل» إلى أن الهيئة تلقت عرضا من بنك الاستثمار الأوروبى بشأن تدبير مليون يورو لشراء 200 أتوبيس وادخال بعض الاصلاحات فى جراج جسر السويس، موضحة أن البنك عرض تدبير 500 ألف يورو بهدف تمويل تنفيذ محطة غاز طبيعى لتموين الأتوبيسات داخل المحطة، إلا أن الهيئة رفضت العرض لارتفاع نسبة الفوائد.

وأكدت أن الهيئة تترقب التشكيل الوزارى الجديد للبت فى قرض البنك الدولى لشراء 500 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى بأكثر من 500 مليون جنيه، على أن يعقبها طرح مناقصة على القطاع الخاص لشرائها.

وقالت رئيسة الهيئة إن الهيئة تترقب تسلم موديلات للأتوبيسات المنتظر الحصول عليها من تركيا خلال الشهر الحالى عبر إحدى الشركات التركية للتأكد من تنفيذ المواصفات نفسها التى طالبت بها الهيئة.

وكانت الهيئة قد اعلنت عن تدبير 600 مليون جنيه لتمويل شراء 600 أتوبيس من أصل مليار دولار تم تخصيصها لتمويل مشروعات استثمارية فى الدولة.

وتوقعت دخول الاتوبيسات حيز الخدمة فى نهاية العام الحالى بهدف تعزيز أسطول الهيئة، خاصة فى ظل تعدى نحو %80 منه العمر الافتراضى، لافتة الى مخاطبة وزارة الداخلية الشهر الماضى لتأجيل تخريد 500 أتوبيس لمدة سنة بعد انتهاء عمرها الافتراضى الذى يقدر بـ20 سنة، معربة عن أملها فى سرعة توريد الأتوبيسات الجديدة بهدف التمكن من تخريد القديم.

فى السياق نفسه، تطرقت الى أن الهيئة تلقت عرضا تمويليا من وكالة التنمية الفرنسية AFD بهدف تدبير تمويل عمليات تطوير جراج النصر من خلال عمل ماكينة كاملة له بهدف تحويله للعمل بالغاز الطبيعى.

على صعيد آخر، لفتت الى أن مجلس الشورى المنحل أقر الميزانية الاستثمارية بـ1.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لتمويل مشروعات التطوير داخل الهيئة، مشيرة الى أنه يتم تدبير تمويل الميزانية بواقع 275 مليون جنيه قروضا من بنك الاستثمار القومى و1.1 مليار جنيه عبر الاقتراض من الخارج، الى جانب موافقة الدولة على تدبير 1.6 مليار جنيه دعما من وزارة المالية.

وقالت إن الهيئة من المقرر ان ترصد 1.4 مليار جنيه لتمويل مخصصات الأجور خلال العام الحالى فى مقابل 900 مليون جنيه العام الماضى، وذلك بعد تفعيل قرار صرف 300 جنيه شهريا للعمال الذى أقره مجلس ادارة الهيئة الشهر الماضى على ان يتم تفعليه من يوليو الحالى.

وأضافت أن الهيئة بصدد فحص العروض المالية خلال الشهر الحالى لـ4 شركات تقدمت للمنافسة على اقتناص توريد 200 اتوبيس بقيمة 200 مليون جنيه، من المقرر تمويلها عبر ميزانية الهيئة.

وكانت الهيئة قد اعلنت فى وقت سابق عن تلقى 4 عروض أبرزها من شركة «mcv » بهدف المنافسة على توريد الاتوبيسات.

فى السياق نفسه، كشفت عن أن الهيئة بصدد إعادة طرح مناقصة لتوريد 100 مينى باص خلال الشهر الحالى بعد إلغائها الفترة الماضية بسبب تلقى عرض وحيد من إحدى الشركات، مما أدى الى بطلان المناقصة وفقا لقانونى المناقصات والمزايدات، مؤكدة أن دخول اتوبيسات جديدة الخدمة من شأنه تعزيز موارد الهيئة، كاشفة عن استهداف تحقيق 500 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى الحالى عبر تشغيل أسطول الاتوبيسات.

وأوضحت أن الهيئة حققت إيرادات 290 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مشيرة الى أبرز ملامح الإيرادات، حيث حققت 78 مليون جنيه خلال شهور يناير وفبراير ومارس، بالإضافة الى 27 مليون جنيه خلال أبريل و25 مليونا فى مايو، وتوقعت تراجع الإيرادات بشكل حاد خلال شهر يوليو الحالى بسبب اضطرار الهيئة الى العدول عن دخول الميادين بسبب اشتغال المظاهرات بها.

وكانت الهيئة قد اعلنت عن تكبدها خسائر بلغت 4.5 مليون جنيه فى الإيرادات خلال الشهر الجارى منذ بداية المظاهرات 30 يونيو الماضى.

وفيما يتعلق بتطوير الترام، توقعت طرح مناقصة عالمية خلال العام المالى الحالى بشأن ربط محطة كلية البنات بالقاهرة الجديدة بتكلفة 5 مليارات جنيه بطول 27 كم لتعزيز عمليات النقل مع المدن الجديدة، لافتة الى انتهاء دراسات الجدوى الخاصة بتنفيذ هذه المرحلة خلال الشهر الحالى بتمويل من البنك الدولى، وأن خط الترام القائم حاليا يحتاج الى تأهيله بشكل كامل بهدف التمكن من الربط مع الخط الجديد المقرر إنشاؤه.

وترى أهمية احلال شبكة الخط الحالى من رمسيس وصولا الى كلية البنات قبل العمل على توريد وحدات ترام جديدة، بسبب ارتفاع سعرها الذى يقدر بـ40 مليون جنيه للترام الواحد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة