أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ناتج التعامل في الأوراق المالية وإهمال بيانات الممول‮.. ‬بداية ساخنة لموسم الإقرارات الضريبية


مها أبوودن
 
بدأ الموسم الضريبي الحالي، وهو الثالث منذ صدور قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لعام 2005.
 
وتبرز مشكلات المجتمع الضريبي المعتادة خلال كل موسم والتي يتركز معظمها في عدم توافر الاقرارات الضريبية الجديدة بالمأموريات، مما يجعل دراسة نماذج الاقرارات الجديدة وفهمها امرا صعبا، خاصة خلال الايام الاولي للموسم الضريبي الذي يبدأ مطلع يناير من كل عام وينتهي بالنسبة للافراد آخر مارس، وآخر أبريل بالنسبة للشركات.
 
الغريب ان تصريحات مصلحة الضرائب تدور دائما حول توافر جميع نماذج الاقرارات الجديدة وطرحها جميعا داخل مأموريات الضرائب، في حين ان المصلحة خلال الوقت الحالي لاتزال تعكف علي تعديل عدد من الاقرارات المتخصصة طبقا للمعلومات التي وردت لـ»المال« مثل اقرارات البنوك وشركات البترول. كما ان ما تم انجازه وطباعته من الاقرارات لايزال غير موجود داخل جميع المأموريات.
 
الأغرب من ذلك ايضا ان عمليات الفحص الضريبي للمواسم السابقة والتي زادت خلال الاشهر الاخيرة من 2010 كشفت عن استخدام غير جيد للاقرارات الضريبية التي تلقتها المصلحة من الممولين. فلايزال بعض مأموري الضرائب يعتبرون ان هذا الاقرار »تحصيل حاصل« ولا يستندون علي المعلومات التي ترد به، مما يترتب عليه اعادة طلب العديد من المستندات من الممولين اثناء موسم الفحص بالعينة العشوائية التي اعتمدها قانون الضرائب الجديد.. وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي اعتبر الاقرار ركيزة اساسية يتم تصديق ما جاء به من بيانات، طالما كانت دقيقة وغير مفبركة.
 
واطلقت مصلحة الضرائب شعار »الثقة المتبادلة بين طرفي العملية الضريبية« دون ان تطبقه.
 
من جانبه قال محمد عبدالخالق، المتحدث الرسمي، باسم مصلحة الضرائب في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن جميع نماذج الاقرارات الضريبية الجديدة المعروفة باسم قرارات الجيل السادس متوافرة في جميع مأموريات الضرائب مع اتاحتها للجميع في صورتها الجديدة التي لا تزيد عن 9 صفحات في جميع النماذج.
 
وقال »عبدالخالق« إن التعديلات التي ادخلتها مصلحة الضرائب علي اقرارات الجيل الخامس لتظهر في صورتها الجديدة، استهدفت تنفيذ جميع مقترحات المجتمع الضريبي بين المحاسبين والممولين وملاحظاتهم خلال المواسم السابقة من اجل المزيد من التيسير الذي نص قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 ولائحته التنفيذية عليه.
 
واوضح »عبدالخالق« ان ابرز التعديلات التي دخلت علي اقرارات هذا العام كان اختصار بيانات الاقرار من اجل مزيد من التسهيل، وهو ما يعد استجابة لمطالب عدد كبير من المحاسبين.
 
وتوقع زيادة حصيلة اعداد الاقرارات الضريبية خلال هذا الموسم نتيجة زيادة الالتزام الطوعي عاما بعد عام وللثقة التي اوجدتها المصلحة مع الممولين، مما دفعهم للالتزام في تقديم الاقرارات والالتزام في كتابة بياناتها، رغم ان الموسم خلال ايامه الاولي لا يحقق اقبالا كالمعتاد.
 
فالممولون يحاولون تأخير سداد الضريبة حتي اللحظة الاخيرة مما يشعل الموسم عند نهايته.
 
وكان »عبدالخالق« قد اكد في تصريحات سابقة لـ»المال« ان ابرز التعديلات التي دخلت علي اقرارات الجيل السادس هي دمج اقرارات الصيادلة في اقرارات المشروعات الصغيرة، ليصبح اجمالي عدد الاقرارات المتاحة هذا العام 15 اقرارا بدلا من 22 اقرارا خلال العام الماضي. كما شملت التعديلات الغاء بنود ضريبة الثروة العقارية من اقرار الجيل الخامس.
 
من جانبه اكد ياسر محارم، شريك الضرائب بشركة »مزارز للمحاسبة مصطفي شوقي وشركاه«، ان نماذج الاقرارات الضريبية غير متوافرة في المأموريات حتي الآن رغم انتهاء المصلحة من طباعة معظمها.
 
وقال »محارم« إن التعديلات التي تدخلها المصلحة علي الاقرارات كل عام تسبب تضاربا في طرق فحص الممولين اثناء موسم الفحص.
 
فكل تعديل يدخل علي الاقرار لابد ان يتم بموجبه تعديل مواز علي طريقة الفحص بالعينة، مما يخلق نوعا من البلبلة لدي المحاسبين من الطريقة التي سيتبعها مأمور الضرائب في فحص الممولين.
 
واشار »محارم« الي ان التعديلات التي ادخلتها المصلحة علي اقرارات هذا العام كانت واجبة ولازمة، خاصة فيما يخص الغاء بنود الثروة العقارية من اقرار الجيل السادس، نظرا لوجود اقرار خاص بها، عدا المتعلق منها بتحقيق ارباح تجارية مثل ضريبة التصرفات العقارية والايجار الجديد والشقق المفروشة.
 
كما ان دمج اقرارات الصيادلة في اقرارات المشروعات الصغيرة وارد، ايضا بسبب التقارب الشديد بين النشاطين، اذا اعتبرنا نشاط الصيادلة من المشروعات الصغيرة.
 
وقال »محارم« إن هناك أمورا لم تحسمها المصلحة حتي الآن رغم مرور 5 مواسم ضريبية وحلول الموسم السادس منذ صدور قانون الضرائب مثل طرق التحاسب مع الصيادلة، وهل سيتم وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه مع الصيادلة بعد اقرار القانون ام وفقا للمادة 76 من القانون؟ لان المصلحة تؤجل حتي الآن فحص ملفات الصيادلة الضريبية، مما لا يعطي اي مؤشر علي طرق الفحص والمحاسبة معهم.
 
واضاف »محارم« ان ناتج التعامل في الاوراق المالية للشركات غير المقيدة بالبورصة لم يحسم بعد حيث اكدت المصلحة في اقرار الجيل الرابع انه يلزم الممول تقديم اقرار ضريبي عن ناتج التعامل في الاوراق المالية شريطة قيام الممول بالتعامل بها علي سبيل الاعتياد ثم ألغت عبارة »علي سبيل الاعتياد« في اقرار الجيل الخامس. ولم يتضح بعد هذا البند في اقرار الجيل السادس مما يسبب خلطا في فحص ملفات الممولين خلال الموسمين الرابع والخامس.
 
وطالب »محارم« في هذا الشأن بصدور تعليمات صريحة من جانب مصلحة الضرائب تغلق باب التأويل بالنسبة لناتج التعامل في الأوراق المالية.
 
واشار »محارم« الي ان المصلحة ايضا لم تحسم بعد موقف التبرعات العينية من الخصم من الوعاء الضريبي، وهل يقتصر اعتبار التبرعات مصروفا علي التبرعات النقدية فقط؟
 
اما التعديل الذي جاء في غير صالح الممول فيتمثل في اعتبار الضريبة العقارية مصروفا بعد صدور قانون الضرائب العقارية الجديد وعدم اعتماد خصمه مباشرة من الوعاء الضريبي للممول، مما يضيع علي الممول ما يقرب من %80 مما سدده كضريبة عقارية وهو ما اعتبره ازدواجا ضريبيا.
 
واكد طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين، ان شكل نموذج الاقرار الجديد لا يمثل اهمية قصوي، وانما اعتماد بياناته اثناء الفحص هو الاهم، وهو ما لم تسفر عنه عمليات الفحص التي طالت عددا من الممولين خلال الشهور السابقة. فلايزال عدد من مأموري الضرائب لا يلتفت للبيانات التي جاءت في الاقرار الضريبي، مهما بلغت دقتها، الامر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون الضرائب.
 
واضاف »خالد« ان عدم التفات مأمور الضرائب للبيانات الواردة بالاقرار الضريبي يعد ردة لما قبل صدور قانون الضرائب، لان الهدف من التعديلات التي طالت الاقرارات خلال المواسم الضريبية السابقة كان الهدف منها الوصول الي صيغة دقيقة في ملء الاقرارات الضريبية.
 
كما ان المصلحة تضع عددا من البيانات في الاقرار قد يراها البعض تداخلا في عدد من البيانات، لكنها مقصودة لكشف حقيقة البيانات الواردة في الاقرار. فلا يوجد ما يدعو الي اعادة طلب عدد من المستندات اثناء الفحص مرة اخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة