أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

خلاف حول تكلفة إدارة التحرى مقارنة بالعوائد التأمينية


ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى  - الشاذلى جمعة  :

اختلفت قيادات السوق حول العوائد المستهدفة من تأسيس إدارات للتحرى مقارنة بالتكلفة التى ستتحملها الشركات ارتباطا بالظرف الاقتصادى والتى تلجأ فيه اغلب القطاعات الى ترشيد الانفاق.

ففيما يرى فريق أهمية تلك الإدارات فى محاصرة التعويضات خاصة مع ارتفاع معدلات التحايل، إلا أن فريقا ثانيا قلل من أهمية تلك الآلية على الاقل بالنسبة للشركات التى تزاول نشاط الممتلكات، مؤكدين أهميتها لشركات الحياة.

وفى المجمل رأى قيادات القطاع أن تأسيس تلك الإدارات يدعم من التحقق من صدق البيانات والمعلومات المتاحة من العميل لشركته وملاحقته قضائيا فى حال كشف تلاعبه ووقف صرف التعويض له أو استرداد التعويض فى حال إتمام صرفه.

من جهته، أكد محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة «المشرق العربى» للتأمين التكافلى، أهمية إنشاء إدارات للتحريات والمتابعة بشركات التأمين، مشيرا الى أن أهمية تلك الإدارات ترتبط بالشركات التى تزاول نشاط الحياة وتكوين الأموال مقابل انخفاض أهميتها النسبية فى شركات الممتلكات والمسئوليات.

وأشار عبدالجواد الى أن نشاط تأمينات الحياة تتزايد فيه معدلات التحايل على شركات التأمين، وهو ما يستدعى التحرى على العميل حيث إن التأمين يقوم فى الأساس على مبدأ حسن النية والتحرى عن العميل يستهدف التأكد من استحقاق التعويض، لافتا الى أنه فى نشاط الممتلكات فإن الشركات تمتلك عددا من المعاينين ممن يقومون بمعاينة الخطر وتحديد المخاطر استهدافا لتقدير التعويضات الملائمة، مما يقلص من فرص نجاح إدارة التحريات اذا لجأت اليها الشركات التى تزاول هذا النشاط.

وطالب الدكتور سعيد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة»، شركات التأمين سواء تأمينات حياة أو ممتلكات بتأسيس إدارة مستقلة للمتابعة والتحريات واستحقاق التعويض حيث إن التحريات تعد جزءا أساسيا من سياسة التحكم فى التعويضات.

وأشار جبر الى أنه هناك بعض الحالات فى تأمينات الحياة الخاصة بوفاة العميل عن طريق الانتحار، وهى غير مغطاة وكذلك القتل اذا كان القاتل هو الوارث أو المستفيد من وثيقة التأمين وهو يتعمد ذلك للحصول على تعويض غير مستحق، مما يوفر لشركات التأمين مبلغ التعويض، فضلا عن الوفاة الناتجة عن احداث عنف سياسى.

وكشف عن أن هناك حالة لسيدة ادعت وفاة زوجها وحصلت على مبلغ التعويض بعد استخراج شهادة وفاة خاصة به وبعد التحرى تم اكتشاف أن المؤمن عليه لايزال على قيد الحياة وبالتالى يظهر ذلك أهمية تأسيس إدارة للتحريات والتى يعد تأسيسها مكلفا بسبب توظيف عمالة مدربة وماهرة مثل الضباط المتقاعدين وتلك الإدارة تحتاج الى مصروفات خاصة بالتنقل والسفر للتحرى والاستعلام عن الواقعة والحادث وملابساته.

واعتبر رئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة أن تأسيس تلك الإدارة بشركات التأمين الصغيرة له مصروفات ادارية مرتفعة ومن الافضل لها التعاقد مع شركة أو مكتب متخصص فى التحريات لأن تلك الشركة سوف تكون متخصصة ولديها كفاءات، مما يوفر تأسيس إدارة مستقلة بشركة التأمين، أما اذا وجدت شركة التأمين خاصة شركات التأمين الكبرى أن العائد من تأسيس إدارة للتحريات بالشركة سوف يوفر تعويضات كبيرة، فإن العائد هنا سوف يفوق التكلفة الخاصة به حيث إن العائد سيتمثل فى توفير التعويضات غير المستحقة وقيمتها مقارنة بمصروفاتها الإدارية ورواتب العاملين بها.

قال اللواء محمد الهادى، مدير عام إدارة التحريات والمتابعة بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG »، إن شركته دشنت أول إدارة تحريات عن عملائها فى سوق التأمين والمكونة على حد قوله من لواء شرطة سابق ومجموعة من القانونيين بعد الثورة بسبب زيادة عدد المطالبات والتى ثبت قطعآ عدم أحقيتها لبعض العملاء وأنها حوادث مفتعلة ومقدم لها مستندات مزورة.

وأشار إلى أن مجموعة الخليج الكويتية للتأمين قامت بتعميم تلك الإدارة بجميع شركات المجموعة فى كل الدول التى توجد بها واصفا النتائج التى خرجت بها تلك الإدارة على مستوى المجموعة بالمذهلة خاصة فى الدول التى شهدت ثورات وارتفاعا عاما فى حجم التعويضات المطالبة بها شركات التأمين.

وأكد الهادى أن جدوى تأسيس إدارة التحريات بشركات التأمين تستهدف التأكد من صحة الإجراءات المتبعة من جانب العميل لصرف التعويض للإسراع بها بهدف تجويد الخدمة المقدمة لعملاء «GIG » علاوة على وقف التعويضات للعملاء ممن يثار حولهم جدل لتقديمهم مستندات كشف التعويضات غير المستحقة ووقفها.

وأضاف أن دور إدارة التحريات لا يقتصر فقط على تلك المهام فقط وإنما تقوم إدارة التحريات الخاصة بشركته على البحث عن مفقودات العميل التى تم الإبلاغ عنها وثبت فى محاضر الشرطة صدق هذه البيانات، وتم تعويضه عنها بموجب عقد التأمين المبرم بينه وبين الشركة باعتبارها من حق الأخيرة فى ذاك الوقت.

وأكد مدير عام إدارة التحريات بـ«GIG » أن إدارته نجحت بالتنسيق مع وزارة الداخلية الممثلة فى جهاز الشرطة ومصلحة الأمن العام ومكافحة السرقات بمديرية الأمن فى العثور عن عدد كبير من السيارات التى تمت سرقتها وبلغت خلال عام واحدة فقط 55 سيارة من إجمالى200 سيارة مسروقة كان مؤمنا عليها لدى الشركة وقامت الشركة بتعويض أصحابها.

وأشار إلى أن العائد من إدارة التحريات يكمن فى استرداد تعويضات غير مستحقة بسبب التلاعب من جانب قلة من العملاء، مما يقلل من حجم التعويضات التى تتكبدها الشركة للوفاء بالتزاماتها.

وأوضح الهادى أن إدارته استردت تعويضات تقدر بمليون جنيه خلال العام المالى الماضى لعملاء تم صرفها بالرغم من عدم أحقيتها، وبعد إثبات وجود تزوير بالمستندات وأنها حوادث مفتعلة أو لم تحدث بالأساس، قررت الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاصرة سبل التحايل والغش فى التأمين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة