أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تحسن بند التعويضات التأمينية.. أبرز المكاسب


ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى  - الشاذلى جمعة  :

أكد مسئولو شركات التأمين إيجابية تأثير إدارة التحريات والمتابعة بند التعويضات أو الخدمة كما يطلق عليه الخبراء والمتعاملين بقطاع التأمين، لافتين إلى أن تقييم مستوى تأدية الخدمة يكون عبر مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خاصة أن حجم سداد ذلك البند المهم يعكس مدى الثقة فى الشركة والقطاع ككل.

ويستند التأمين على مبدأ حسن النية والذى يقضى بأن يكون التعامل بين المؤمن والمؤمن له بصدق وشفافية مع ضرورة عدم إخفاء أحد الطرفين شيئاً جوهرياً، إلا أنه رغم ذلك أكد الخبراء أن هناك قلة مؤثرة من العملاء تتحايل على هذا المبدأ من خلال إخفاء معلومات مهمة أو المطالبة بالتعويض مرة أخرى من شركة التأمين التابع لها العميل من خلال تزييف البيانات أو افتعال حادث لم يقع بالأساس، مع إحتمالية كبيرة فى مواجهة الشركة ازدواجية صرف التعويض كما حدث فى صندوق التأمين على الحوادث المجهلة وشركة التأمين معا.

وظهرت خلال السنوات الأخيرة الحاجة لوجود جهة محايدة أو إدارة داخلية متخصصة بشركات التأمين تقوم على التحرى والمتابعة لعملائها للتأكد من سلامة البيانات والأوراق المقدمة لها بسبب ارتفاع حجم التعويضات المسددة من جانب شركات التأمين والتى تكشف أن جزءا ليس بقليل منها غير مستحق للعميل وتم صرفه بالفعل والتى تؤثر سلبا على القطاع وتزيد من حجم أزمة السيولة التى تتعرض لها بعض الشركات دون مبرر.

من جهته، أكد نزهى غليوم، العضو المنتدب السابق لشركة «الشرق» للتأمين، الأهمية النسبية لادارات التحريات والمتابعة وانعكاسها على بند التعويضات حيث انها تؤثر ايجابا فى هذا البند، لافتا الى أن إدارات التحريات تستهدف التأكد من استحقاق العميل التعويض خاصة فى نشاط الحياة والذى تتزايد فيه محاولات التحايل.

وأوضح غليوم أن نشاط إدارات التحريات ليست بالسهولة التى يتخيلها البعض حيث انها مطالبة باثبات الدليل على ما يسوقه العميل من مبررات غير حقيقية مثل مطالبة العميل الحصول على تعويض عن خطر متعمد ففى تلك الحالة من الضرورى أن تثبت إدارة التحريات ما يؤكد زعم العميل وأن هناك فعلا متعمدا أدى الى تحقق الخطر.

اعتبر أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، أن تاسيس ادارة للتحريات ومكافحة الغش بشركات التأمين يساهم بشكل كبير فى التاكد من استحقاق العميل الحصول على التعويض من عدمه.

وقال مرسى إن مهمة التحرى والمتابعة تتم من خلال الاستعلام عن العميل وملابسات الحادث وكيفية وقوعه ومدى تدخل المؤمن له أو المستفيد من الوثيقة كما فى تأمينات الحياة من وقوع الحادث، لافتا الى ضرورة تأسيس شركة مستقلة لإدارة التحريات بالسوق لحاجة السوق الى ذلك النشاط خاصة فى تأمين الائتمان للقروض ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة أو التعثر.

وأضاف أن تلك الشركة المستقلة للتحريات سوف تساهم فى فلترة التعويضات بالشركات وازالة التعويضات غير المستحقة مما يوفر لشركة التأمين الكثير من الاموال كما يكسبها خبرة كبيرة فى التعامل مع مثل هؤلاء العملاء والحذر عن التعامل معهم، مما يدعم من مركز الشركة المالى ويزيد من أرباحها ويقلل من معدل الخسائر لديها بصورة كبيرة، بما يساعد فى زيادة فائض الاكتتاب والنشاط بالشركة عبر تقليص بند التعويضات.

ومن ناحيته، قال طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة «رويال» للتأمينات العامة، إن تأسيس إدارة التحريات والمتابعة لها أثر إيجابى واضح بالشركات التى أسست تلك الإدارة خاصة على نشاط التعويضات الذى تقلص لدى هذه الشركات بنسبة كبيرة خاصة فى فروع السيارات التكميلى والإجبارى.

وأكد جبر أن وجود إدارة متخصصة داخل الشركة للمتابعة والتحرى عن دقة البيانات وصحة المستندات المقدمة يؤدى بدوره إلى محاصرة الغش فى التأمين لأقصى الدرجات المطلوبة لحماية الشركات من ناحية وحماية العميل حسن النية من ناحية أخرى.

وأوضح أن إدارات الرقابة الداخلية والمتابعة والتحريات بالسوق المصرية فكر ليس بجديد لكونه موجود بالبنوك من خلال إدارات الاستعلام وبشركات التأمين على الحياة منذ سنوات طويلة خاصة الشركات متعددة الجنسيات باعتبار هذا الفكر أوروبى بالدرجة الاولى حسبما قال نظرا لتكرار حالات الغش خاصة فى فرع التأمين الطبى.

وأشاد نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بـ«رويال» بقدرة إدارة التحريات على إسترداد أموال مستحقة للشركة بصورة مؤكدة من جانب العملاء الذين خالفوا شروط الوثيقة وقدموا بيانات غير دقيقة للشركة فى حالة إثبات ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم واللجوء للقضاء وهو ما يخفض بدوره من حجم التعويضات المسددة لحساب التعويضات المستردة، فضلا عن أن محاصرة الغش وتجويد الخدمة المقدمة للعميل يساعد السوق ككل على تحسين السعر المقدم مقابل الخطر التأمينى.

وقال إن هناك ملابسات فى حوادث السيارات التى يتم تحويلها لصندوق الحوادث المجهلة والتى تحدث فيها ازدواجية فى طلب التعويض من خلال صرف بعض العملاء التعويض والرجوع على شركات التأمين لصرفه مرة أخرى، وهو ما كبد بعض الشركات خسائر كبيرة تم اكتشافها وتحويلها للقضاء بعد إثبات واقعة الغش وتفادتها الشركات التى لديها مثل هذه النوعية من الإدارات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة