أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

إعادة رسم خريطة سوق التأمين مرهونة بنجاح التجربة



محمد مهران

ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى  - الشاذلى جمعة :

بدأت شركات التأمين تأخذ وضع الاستعداد فى محاصرة التلاعب بالبيانات من خلال تأسيسها لإدارات التحرى والمتابعة باعتبارها ستحدد مصير كل شركة على حدة، أولاً لتؤتى ثمارها على القطاع مجتمعة فى حالة محاصرة الغش فى التأمين ملوحة بأن تدفق البيانات سيعزز من الطلب على تدشين قاعدة بيانات خاصة للسوق ككل والتى تسمى الـ«BLACK LIST ».

وأكدت شركات التأمين التى لديها خبرة فى مجال البحث والتحرى عن خط سير مستندات العملاء وبياناتهم ومدى الدقة المتبعة بها، أن تأسيس بنك معلومات بات ضرورة ملحة للغاية، علاوة على أن محاصرة العملاء غير الجادين من خلال قائمة تضم أسماءهم لجميع الشركات الموجودة بالسوق سيكونان الخط الأول فى رسم خارطة جديدة للسوق خالية من الغش ومنخفضة فى حجم التعويضات، بما يعود بالإيجاب على تحسن أسعار الأخطار المؤمن عليها.

من ناحيته أكد محمد مهران، المدير العام لشركة "اليانز - مصر للتأمينات العامة"، ضرورة قيام الاتحاد المصرى للتأمين بتدشين قاعدة للبيانات خاصة بالعملاء المتحايلين أو ما يطلق عليها قائمة سوداء «BLACK LIST » على مستوى السوق عبر تجميع البيانات من الشركات.

وطالب مهران بضرورة التفرقة فى تلك القاعدة بين التحايل وكثرة الخسائر، لأن التعويضات الناتجة عن التحايل والغش هى تعويضات غير مستحقة، حيث ان العميل يقوم بالتحايل والغش للحصول على تعويض غير مستحق، وهو ما يجب ان تبحثه جميع الشركات ورصد تلك الحالات وتجميعها فى قائمة سرية لتستفيد منها الشركات، حتى لا يتم تنقل العميل المتحايل بين الشركات دون تحذير الشركات من التعامل معه عبر ادراج اسمه فى القائمة.

واضاف ان العملاء كثيرو الخسائر يختلف عن التحايل لان كثرة الخسائر قد تكون ناجمة عن حادث كبير يقع للمؤمن له لخطر مغطى دون تدخل من العميل او ان كثرة الخسائر تلك متعلقة بتسعير الخطر والاكتتاب وانتقاء الاخطار فى شركة التأمين نفسها او انها ظاهرة عامة فى خطر معين على مستوى السوق لفرع كثير الخسائر.

واكد المدير العام لاليانز ضرورة الاستفادة من التجارب الخارجية فى ادارة التحريات مثل السعودية التى لديها ادارة تحريات فى فرع تامينات السيارات الاجبارى وكذلك فى بعض الدول الاوروبية، مشيرا الى انه يمكن الاستفادة من تلك الادارة فى السوق المصرية ومن خلال الاتحاد المصرى للتأمين فى عدة فروع تامين ومنها السيارات.

وقال مصدر تأمينى بشركة «AIG » للتأمينات العامة إن وجود إدارة للتحريات والاستعلام لها دور كبير فى تأسيس مركز للمعلومات يساهم فى خفض التعويضات، لافتا إلى أن أى أموال سيتم استثمارها فى تأسيس بنك معلومات خاص لكل شركة أو تكوين مركز معلومات لسوق التأمين سيقوم بخفض التعويضات الاجمالية المسددة بنسبة تتراوح بين %25 و%30 على الأقل سنويا.

ورأى المصدر أن أبرز الفروع التى تحتاج لتكثيف التحريات بها بهدف مكافحة الغش والتحايل فى التأمين هو فرع السيارات الإجبارى وتأمينات الحريق والتى تكبد الشركات خسائر كبيرة.

أضاف أن تزايد تدفق المعلومات المجمعة عن العملاء فى السوق سيعمل على تيسير تأسيس مركز المعلومات من ناحية وتنقية محافظ شركات التأمين من العملاء المتحايلين علاوة على خفض معدل التعويضات المدفوعة دون وجه حق، فضلا عن تكوين قاعدة بيانات للقطاع تساهم فى تحسن الأسعار التى تقدمها الشركات للعملاء وبالتالى فى تقليص المضاربات السعرية التى أثرت على سمعة القطاع مع معيدى التأمين.

وأوضح أن التعرف على حجم الخطر المحتمل يساعد فى وضع شركات التأمين إجراءات احترازية مشددة لحماية حقوق حملة الوثائق أولا ثم حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن تأسيس بنك للمعلومات بات ضرورة ملحة خاصة أنه سيساعد على عدم رفع اسعار التأمين الاجبارى على السيارات كل فترة لزيادة التعويضات المستحقة وغير المستحقة مما يشعر المواطنين بالضرر من الارتفاعات المتوالية لهذا الفرع.

ويرى المصدر أن السوق فى حاجة لتكوين قاعدة بيانات لكل الفروع من خلال ادارات المتابعة والرقابة الداخلية والتحريات ثم من خلال عمل شبكة ربط بين الشركات والاتحاد المصرى للتأمين بهدف إرساء دعائم تلك القاعدة بشفافية تعمل على تقليص الغش فى البيانات لأقصى درجة ممكنة من جانب جميع اطراف العملية التأمينية مع وضع أكواد خاصة بالعميل لضمان سرية بياناته وإنما تحدد متوسط حجم الخسائر التى يتكبدها بشكل عام بهدف تحديد السعر المناسب للخدمة المقدمة له.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة