أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

صناديق استثمار خليجية تستعد لغزو البورصة المصرية



البورصة المصرية
أ ش أ:

قال مسئولون بصناديق استثمار خليجية، وشركات إدارة محافظ: "إنهم يدرسون العودة للاستثمار فى سوق الأسهم المصرية بعد زوال حكم الإخوان، ويتوقعون استقرار الأوضاع، وإنقضاء الأزمات الاقتصادية والسياسية التى تسبب فيها إعتلاء الإخوان سدة الحكم فى مصر، خاصة وأن أسعار الأسهم المصرية تعد الأرخص بين أسواق المنطقة نتيجة الانهيارات التى عانت منها طوال الشهور الماضية".


وأكدوا فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنهم يترقبون اتضاح الرؤية خلال الأيام المقبلة، وعودة الاستقرار لضخ استثمارات ضخمة بسوق الاسهم المصرية.

ويقول مروان شراب مدير إدارة الصناديق والتداول بشركة فيجن إنفستمنت الإمارات: "إن الأيام الماضية شهدت طلبات عديدة من مستثمرين أفراد ومؤسسات وصناديق استثمار ومحافظ المالية لدراسة فرص الاستثمار فى سوق الأسهم المصرية"، وأضاف "إننا لازلنا ننتظر التأكد من استقرار الأوضاع سياسيا واقتصاديا فى مصر، وهو ما سيكون له إنعكاسات واضحة على سوق الصرف وسهولة الحصول على الدولار الذي كان يمثل الأزمة الحقيقية أمام أي مستثمر أجنبي يستثمر فى البورصة المصرية".

ورأى أن خروج الصناديق والمحافظ الاستثمارية الخليجية والعالمية أيضا من مصر خلال الشهور الماضية، لم يكن مرتبطا بحكم الإخوان أو غيرهم، ولكن كان سببه الرئيسي هو حالة عدم الاستقرار السياسي والتوترات المستمرة التى شهدتها مصر والتى كان لها إنعكاسات سلبية على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب والعرب سجلوا صافي بيع بلغ 868 مليون جنيه خلال النصف الأول من هذا العام.

وأكد شراب أن عودة المستثمرين أو تدفق الاستثمارات إلى البورصة المصرية أو حتى الاستثمار المباشر مرهون فى المقام الأول بعودة الاستقرار"، قائلا: "علينا أن نضمن قبل أن نعود لشراء الأسهم المصرية، سهولة الخروج من السوق"،
وأشار إلى أن عدم استقرار سعر صرف الدولار فى مصر والتحركات السريعة والحادة للعملات الأجنبية كانت تكبد المستثمرين خسائر حادة نتيجة فروق الأسعار.

وأضاف "إن الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري بأكثر من 20 في المائة بعد ثورة يناير، وهذا الارتفاع زاد من خسائر المحافظ الاستثمارية أو قلص من هامش ربحهم على أقل تقدير".

وتوقع شراب تزايد حجم الاستثمارات الخليجية بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة حال نجاح الحكومة المصرية فى حل أزمة الدولار والتقليل من فروقات الاسعار بين السوق الرسمية والغير رسمية وكذلك الحد من تحركات الدولار الحادة بالاسواق، وأكد أن أسعار الاسهم المصرية تعد الارخص في المنطقة نتيجة الخسائر الحادة التى سجلتها طوال الشهور الماضية، وأن أي صندوق إستثمار يرغب فى شركات البورصة المصرية خاصة أن أغلبها شركات قوية وإقليمية وتعمل فى أنشطة لم تتأثر كثيرا على الصعيد المالي بالاحداث فى مصر لكن أسهمها هبطت بحدة بسبب المخاوف السياسية.

وأوضح شراب أن ارتفاعات الجلسات الماضية لا تمثل شيئا مقارنة بما فقدته الأسهم المصرية على مدار الاعوام الثلاثة الاخيرة.

وقال ثامر السعيد مدير محافظ بشركة الاستثمار الأولي جوجيت كابيتال السعودية: "إن العديد من المحافظ الاستثمارية الخليجية والعالمية خرجت من السوق المصرية مع صعود الاخوان إلى حكم مصر، ليس رفضا لهم ولكن بسبب التوقعات بأن إسلوب إدارتهم لمصر سيؤدي إلى مشكلات داخلية وخارجية وهو ماحدث بالفعل".

وأضاف "إن الملاحظ أن هناك إتفاق خليجي على دعم مصر بعد إزاحة الاخوان عن حكم مصر وهو ما ظهر فى مليارات الدعم الخليجية التي أعلنت فى الايام الماضية وشكلت دعما لسوق الاسهم المصرية"، وأشار إلى أن دول الخليج ستساند مصر واقتصادها من أجل العودة لتحقيق معدلات نمو قوية ما سيجعل من فرص الاستثمار فى السوق المصرية جاذبة للغاية، وحتى عند مقارنتها بمعدل المخاطر المتوقع فإن معدلات الربحية ستكون أكبر بكثير.

ويرى السعيد أن البنية التشريعية للاستثمار فى مصر جيدة وجاذبة للاستثمار منذ عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وهو ما يبحث عنه أي مستثمر في العالم وهناك ثقة في أن الاوضاع ستستقر فى مصر سواء على المدى المتوسط أو طويل الاجل.

وأشار إلى أن المستثمرين سواء خليجيين او أجانب يترقبون الان العودة لاقتناص الفرص فى مصر ما قد ينعكس بقوة على أداء سوق الاسهم المصرية، ولفت إلى أنه حتى على الصعيد الاقتصادي والاستثماري المباشر فإن هناك مستثمرين جمدوا إستثماراتهم أو قلصوها في عهد الاخوان، ومن المتوقع ان تعاود هذه الاستثمارات للتدفق مرة أخرى إلى مصر ما سيكون له إنعكاسات إيجابية إقتصاديا.

ورأى أن معدل المخاطر المتوقع من الاستثمار فى مصر في الفترة المقبلة أقل بكثير من معدلات الربحية التي ينتظر تحقيقها وهو ما سيجعل السوق المصرية تشهد ضغطا إستثماريا قويا فى الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الدعم النقدي الخليجي لمصر سيسهم إلى حد كبير فى تخفيف الضغط على العملة المصرية وتحقيق إستقراراها ما سيؤدى إلى تلاشي مخاوف الحصول على الدولار حال رغبة المستثمرين فى التخارج وإن رأى أن أغلب المستثمرين الذين سيدخولون السوق المصرية في الفترة المقبلة ستكون إستثماراتهم متوسطة أو طويلة الاجل وليس بغرض المضاربة لأن السوق المصرية أمامها الكثير لتعوضه بعد الخسائر الحادة التي منيت بها طوال العامين الماضيين.

وقال ميثم الشخص مدير عام شركة العربي للوساطة المالية بالكويت: "إن فترة حكم الإخوان لم تشهد توقف مطلق لحركة الاستثمارات الخليجية في مصر، ولكن كان توقفا جزئيا أو مؤقت في بعض الاحيان حتى تستقر البيئة المساعدة على الاستثمار"، وأكد أن الأمر لم يكن مرتبطا بالنظام الحاكم بقدر ما هو مرتبط بالبيئة المناسبة للاستثمار من عدمه لان الاستثمار لا دين له ولا علاقة له إلا بالاطمئنان والثقة والامان.

 وأشار إلى أننا جميعا لاحظنا خلال فترة حكم الاخوان عمليات تصفية حسابات وملاحقة للمستثمرين والاستثمارات سواء المحلية أو الخليجية في مصر ما أضر بالصالح والطالح من المستثمرين فى مصر.

وأشار إلى أن نظام حكم الاخوان لم يكن ناضجا إقتصاديا ولم يكن له أية إيجابيات على الصعيد الاقتصادي بل إسلوبهم فى إدارة البلاد سياسيا وإقتصاديا أدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين ما دفعهم لتجميد أو تعليق إستثماراتهم.

وأشار إلى أن سياسة حكم الاخوان أضرت بقطاعات مهمة فى الاقتصاد المصري أبرزها قطاع السياحة وهو قطاع مغذي لقطاعات عديدة في مصر وأغلب المستثمرين فى هذا القطاع من الخليج ما خلق هاجس نفسي للمستثمرين الخليجيين في قطاعات أخرى مثل العقارات والأغذية وغيرها وإنعكس بالسلب في النهاية على الاقتصاد المصري.

وأكد أن المساندة الخليجية للشعب المصري لم تنقطع سواء عبر الاستمرار فى الإستثمار الموجود أو الرغبة "حاليا" فى زيادة الاستثمارات، لكن الأمر مؤجلا حتى تستقر الأوضاع في مصر، وأشار إلى أنه بعد التحول فى النظام الحاكم فى مصر فإن المجتمع الخليجي بدأ " نفسيا " في تقبل النظام الجديد لكن مازال هناك ترقب وحذر قبل إتخاذ قرارات العودة أو ضخ الاستثمارات.

وقال: "ننتظر بث الثقة للمستثمرين الخليجين، وهذه الثقة تأتي مع مرور الوقت و إستقرار الاوضاع، ومع إتخاذ النظام الجديد فى مصر الاجراءات لتحقيق ذلك"، مؤكدا أن هناك رغبة جامحة من المستثمرين الخليجيين أفرادا ومحافظ وصناديق ومؤسسات إستثمارية لضخ إستثمارات ضخمة إلى مصر، لكن كل ذلك ينتظر مزيد من الوقت حتى يعاد تهيئة البنية التحتية والتشريعية في مصر لهذه الاستثمارات.

وأضاف "لا يزال المستثمرين يترقبون موقف الاخوان وردة فعلهم، هل سيصعدون الموقف وهو ما قد يرجئ أي قرارات إستثمارية أم يعترفون بالامر الواقع الامر الذي قد يشجع جموع المستثمرين فى الخليج لضخ اموالهم إلى السوق المصرية"، مشيرا إلى أن الاعلام لا يزال يعطينا إشارات سلبية غير مطمئنة للأوضاع فى مصر"، وشدد على أهمية عودة الثقة للمستثمرين فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج من السوق بعدما عانوه خلال الشهور الماضية من عدم قدرة على الخروج بأاموالهم من مصر بسبب أزمات سوق الصرف.

وأشار إلى أن الكثيرين اعتقدوا أن ثورة 25 يناير كانت نهاية الازمة بعد الاطاحة بنظام حسني مبارك، لكن التاريخ أثبت أنها كانت بداية لسلسلة أزمات حادة".

وأوضح أن هناك إشارات على بدء تحسن الأوضاع منها التراجع الملحوظ فى سعر الدولار في السوق السوداء بمصر فضلا عن أن الجنيه المصري سجل قبل عزل مرسي أدنى مستوى له فى تاريخه أمام الدينار الكويتي، لكنه بدأ فى التعافي فى الايام القليلة الماضية.

 وأكد أن هناك العديد من المحافظ وصناديق الاستثمار الكويتية ترغب بشدة فى الاستثمار فى بورصة مصر وتضع على أجندتها العديد من الاسهم المصرية التى باتت مغرية للغاية لكن ترقب استقرار الاوضاع الامنية يؤجل إتخاذ القرار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة