أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«مباشر»: «عزل مرسى» شحنة إيجابية للاقتصاد على الأجل القصير



البورصة المصرية

أحمد مبروك :

قال أحدث التقارير الصادرة عن شركة مباشر للخدمات المالية بنهاية الأسبوع الماضى، إن عزل الرئيس محمد مرسى يعطى دفعة تفاؤلية للأداء الاقتصادى على الأجل القصير، على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بعدم وضوح الرؤية تجاه الأوضاع الأمنية والسياسية على الأجلين المتوسط والطويل.

وعلى الصعيد السياسى، رجحت «مباشر» أن تنتهى خارطة الطريق خلال الربع الثانى من العام المقبل، بحد أقصى خلال الربع الثالث، حال عدم التوافق على التعديلات الدستورية من الاستفتاء خلال المرة الأولى، ووضعت ثلاثة سيناريوهات قد تعتبر عراقيل أمام الأوضاع السياسية خلال الفترة المقبلة مثل رفض الإخوان المسلمين والقوى المحسوبة على تيار الإسلام السياسى المشاركة فى العملية السياسية أو عودة رموز مبارك إلى الحكم، وهو الأمر المستبعد نسبياً.

وتوقعت «مباشر» أن يتحسن وضع الاقتصاد المحلى، خاصة الاحتياطى النقدى الأجنبى وأزمة الطاقة على الأجل القصير بدعم من المساعدات البالغة 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت، مرجحة أن تبدأ تلك الدول تحويل استثمارات حقيقية خلال الفترة المقبلة.

ورهنت «مباشر» تحسين الأداء الاقتصادى بمدى العنف الذى قد ينشب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها محيط الحرس الجمهورى.

ونصحت «مباشر» باقتناص أسهم القطاع الاستهلاكى، خاصة تلك التى تعتمد على التصدير، وتلك التى تحقق عوائد مالية مرتفعة نسبياً، مرجحة أن تحقق أسهم القطاع المالى أداء لافتاً للأنظار بمجرد ظهور بوادر التعافى الاقتصادى.

وقال التقرير إن خارطة الطريق وتعاون الجيش والشرطة مع الشعب لضبط الأمن فى فترة ما بعد 30 يونيو لا يغطى المخاطر السياسية التى قد تظهر فى الفترة المقبلة، والتى تتلخص فى ثلاثة سيناريوهات، الأول يكمن فى رفض الإخوان المسلمين والقوى المحسوبة على تيار الإسلام السياسى المشاركة فى العملية السياسية بشكل رسمى مع تصاعد المخاوف المرتبطة بنشوب أعمال عنف واشتباكات، فيما يعتبر العنصر الثانى عودة رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسى بقوة، فى حين يكمن السيناريو الثالث فى قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدور سياسى قوى، وهو الأمر المستبعد نسبياً.

وعلى صعيد مواز، قال التقرير إن الإعلان الدستورى الصادر عن رئاسة الجمهورية فى 8 يوليو الماضى، والذى تضمن الخطوط العريضة لخارطة الطريق قد يستغرق 9 أشهر تقريباً (أى فى الربع الثانى من العام المقبل)، حال عدم ورود أحداث سلبية تعرقل مسيرة خارطة الطريق.

وأوضح التقرير أن عملية إجراء التعديلات على الدستور الحالى قد تتم قبيل نهاية العام الراهن، فى الوقت الذى قد تتم فيه الانتخابات البرلمانية فى الربع الأول من 2014، على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى الربع الثانى.

وأشارت «مباشر» إلى أنه فى حال عدم اقرار التعديلات الدستورية فى الاستفتاء من أول مرة، قد يستغرق الأمر إطالة الفترة الزمنية الإجمالية لـ3 أشهر إضافية لتصل إلى الربع الثالث من العام المقبل.

ولفت التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى وضع لا تحسد عليه فى الفترة الراهنة، خاصة بعد أن تسبب النظام الإخوانى فى إضافة المزيد من الأوجاع الاقتصادية فى ظل تعيين وزراء وكوادر تفتقر للخبرات والكفاءات اللازمة، وبالتالى رفع مستويات الدين الداخلى والخارجى وتوسيع عجز الموازنة واستمرار تزايد معدلات البطالة وأزمات الطاقة.

وأوضح التقرير أن تلك الأمور لا تزال على رأس التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الانتقالية التوافقية التى يتم تشكيلها حالياً، وبالتالى مع افتراض رؤية اقتصادية إيجابية على الأجلين القصير والمتوسط، قد تتراجع حدة عدم الرضاء الشعبى، وهبوط حدة أزمة الطاقة بالتزامن مع توقيع اتفاقيات فى مجال الطاقة مع الإمارات العربية المتحدة.

وقالت «مباشر» إنه على الرغم من التوقعات بتقلص حدة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ستظل مصادر العملة الصعبة الدائمة مصدر قلق فى الأجلين القصير والمتوسط.

وأبدى التقرير نظرة تفاؤلية حيال مستقبل التدفقات النقدية من العملة الصعبة من الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية والكويت، بجانب قطر، تحت حكم الأمير الجديد.

ورجح التقرير أن تبدأ تلك الدول تحويل استثمارات حقيقية إلى الاقتصاد المحلى خلال الفترة المقبلة فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة ومحافظ استثمارية، بجانب المساعدات التى تم الإعلان عنها بالفعل، حيث تم الإعلان عن مساعدات تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من السعودية و4 مليارات دولار من الكويت و3 مليارات دولار من الإمارات.

وألمح التقرير إلى أن إجمالى المساعدات البالغة 12 مليار دولار يتوزع ما بين 6 مليارات دولار ودائع بالبنك المركزى المصرى و3 مليارات دولار منح و3 مليارات دولار فى صورة منتجات ومشتقات بترولية.

وتوقع التقرير أن تؤدى تلك المساعدات إلى إحداث دفعة لحالة الاقتصاد المحلى الراهنة على الأجل القصير بتغطية جانب من عجز الموازنة وتحجيم هبوط الاحتياطى النقدى الأجنبى، خاصة حال الفشل فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وهو الذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهدوء المشهد السياسى والمناخ الاستثمارى.

وعلى صعيد آخر، توقع التقرير أن يعود البنك المركزى المصرى إلى سياسة التعويم الممنهجة حال استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة النشاط للقطاع السياحى وتحقيق الاحتياطى النقدى الأجنبى نمواً حقيقياً.

يذكر أن صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى تراجع خلال الشهر الماضى من 16 مليار دولار إلى 14.9 مليار دولار على خلفية إعادة تقييم احتياطى الذهب لدى البنك المركزى المصرى، وهو ما يعكس ضرورة توفير مصادر تمويل أجنبية على الأجل القصير.

وعلى صعيد سوق المال، قال التقرير إن خطاب وزير الدفاع الأخير الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى 3 يوليو الماضى، أعطى سوق المال دفعة قوية مكنت مؤشر السوق من الارتفاع بحوالى %10 فى جلسة الخميس، ليقلص خسائره منذ مطلع العام إلى %2.5 فقط، وعلى الرغم من ذلك لا يزال المستثمرون قلقين حيال وضع الاقتصاد المحلى على الأجل الطويل بسبب استمرار اضطراب المشهد السياسى وسط مخاوف من اندلاع العنف، خاصة بعد أحداث «الحرس الجمهورى».

ونصحت «مباشر» باقتناص الأسهم ذات العوائد المالية المرتفعة وتلك التى تعتمد على عوائد التصدير للخارج وأسهم القطاع الاستهلاكى فى الفترة الراهنة، مشيرة إلى أنه حال استقرار المشهد السياسى ووضوح الرؤية وبدء ظهور علامات التعافى ستتفوق أسهم القطاع المالى على نفسها وعلى السوق بشكل عام.

وألمح التقرير إلى أن الأسهم المصرية تتداول حالياً عند مضاعف ربحية 9.6 مرة الذى يعد مخفضاً بنسبة %18 عن مضاعف الربحية المستقبلي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة