أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سوق المال تترقب خارطة أولويات الفترة الانتقالية


أحمد على :

لاقى الإعلان الدستورى الجديد، الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور مؤخراً، ترحيباً من جانب مجموعة من خبراء سوق المال، مؤكدين أنه سيساهم بكل تأكيد فى توفير نوع من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وأوضحوا أن صدور الإعلان بهذا الشكل فى هذا التوقيت إجراء ايجابى، وكان رد فعل السوق معه جيداً أيضاً، حيث أوجد نوعاً من الاطمئنان لدى المستثمرين، بسبب تضمنه لخارطة طريق محددة بجدول زمنى لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتعديل الدستور.

وعلى صعيد آخر، طالب الخبراء بضرورة الالتزام بتنفيذ الإعلان الدستورى فى المدة الزمنية المحددة، وعدم إطالة الفترة الانتقالية، حتى يحدث الاستقرار السياسى، ومن ثم الاقتصادى فى البلاد، وذلك من أجل مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الصائب.

من جهته، قال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، إن المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، يجب أن تكون واضحة المعالم وخطواتها محددة، وهو ما يوفره الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.

وأوضح كامل أن تأثير الإعلان الدستورى على سوق المال كان ايجابياً، وهو ما ظهر فى المؤشر فى الجلسة التى تلت إصدار الإعلان الدستورى، خاصة أن المستثمرين كانوا ينتظرون وضع خطة زمنية واضحة، لكى يتمكنوا من ضخ استثماراتهم بثقة فى السوق المحلية.

وشدد العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم على ضرورة تجنب التركيز على نقاط الخلاف حول مواد الإعلان الدستورى أو غيرها، لافتاً إلى أهمية النظر إلى نقاط الاتفاق فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، وذلك فى ظل توجيه العديد من الانتقادات لبعض مواد الإعلان الدستورى من جانب القوى الثورية التى أعطت رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.

وطالب كامل الحكومة المقبلة بوضع خطة محددة موضح بها أولويات الفترة التى تعيشها البلاد، وتلبى احتياجات المواطنين خلال الأشهر الستة المقبلة، وعلى رأسها الاستقرار الأمنى والسياسى، الذى سينعكس بالتأكيد على حجم الاستثمارات المتدفقة للسوق.

إلى ذلك أكد ولاء حازم، نائب رئيس شركة إتش سى لإدارة الأصول، أن تحديد مواعيد محددة للفترة الانتقالية، من خلال الإعلان الدستورى، هو إجراء ايجابى للغاية، مستشهداً على ذلك برد فعل السوق التى ارتفع مؤشرها الرئيسى EGX 30 فى جلسة يوم الثلاثاء.

واستبعد حازم حدوث أى تأثيرات سلبية على أداء السوق فى الفترة المقبلة نتيجة الانتقادات التى وجهت للإعلان الدستورى، وأكد ضرورة التعقل من جانب القوى الثورية، خاصة حركة «تمرد» والعمل على انجاز الفترة الانتقالية، كما جاء بالإعلان الدستورى، وعدم خلق مزيد من الاختلافات، حيث ما يهم المستثمر هو نزاهة العملية الانتخابية التى ستؤدى إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد.

وشدد نائب رئيس شركة إتش سى لإدارة الأصول على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وإجراء الانتخابات لعودة الاستقرار من جديد، كما أشار إلى أهمية وجود خطة واضحة محددة المعالم فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وجود قوانين تشجع على الاستثمار.

وأشار حازم إلى وجوب اتباع القيم العادلة للأسهم عند اتخاذ قرار بالاستثمار فى أى وقت، خاصة فى الفترة الحالية، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة نسبة المخاطر التى تختلف من مستثمر لآخر.

قال خالد عبدالرحمن، رئيس قطاع السمسرة بشركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، إن أحداث العنف التى تشهدها البلاد، تؤثر بالسلب على السوق، خاصة على المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الذى صدر من قبل رئيس الجمهورية عدلى منصور، وتضمن خارطة طريق محددة المدة لن يكون لها تأثير فى حال استمرار أحداث العنف.

وشدد عبدالرحمن على ضرورة قيام الحكومة الجديدة بتحديد أولوياتها حتى يستطيع المستثمر، خاصة الأجنبى تكوين رؤية تمكنه من الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى ضرورة تقديم أداء جيد من قبل الحكومة حتى يستشعر المواطن بأن ما تم من إسقاط النظام وعزل رئيس الجمهورية كان إجراء ايجابياً.

وأكد مدير قطاع السمسرة فى «CI كابيتال» التداول الأوراق المالية، أن الأمن هو كلمة السر والطريق الوحيد إلى الاستقرار بشقيه السياسى والاقتصادى، وحتى الآن الجيش والشرطة يقومان بأداء جيد على هذا الصعيد.

ويرى شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، أن إصدار الإعلان الدستورى إجراء مهم جداً فى ظل الفراغ الدستورى الذى تعيشه البلاد، خاصة بعد تعطيل الدستور، حيث يتميز الإعلان الصادر من قبل رئيس الجمهورية بأنه قليل فى مواده لكنه ذو تأثير كبير وايجابى على السوق فى الفترة المقبلة.

وتوقع سامى عدم وجود ردود أفعال ضد الإعلان الدستورى، مؤكداً أن التحدى أمام إدارة البلاد الآن، هو الالتزام بتنفيذ الخطة الزمنية المحددة فى الإعلان، وإن كانت تتسم بالإطالة الزمنية المبالغ بها نسبياً، مشيراً إلى أنه كان يجب تقليل المدة الزمنية للفترة الانتقالية، خاصة أن السوق مرت بمرحلة انتقالية طويلة بعد ثورة 25 يناير، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن الاقتصاد لن يقوم إلا بوجود استقرار فى البلاد.

ولفت العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات إلى عدم وجود سياسات استثمارية محددة فى الوقت الحالى، ولكن تركيز الحكومة الجديدة، يجب أن ينصب على توفير الأمن والوقود والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطن.

وعن الاستثمارات المتوقع دخولها مصر فى الفترة المقبلة، توقع سامى استمرار غياب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بسبب عدم تحقق الاستقرار بشكل كامل، لافتاً إلى أن الأموال المتدفقة من الخارج ستكون بين الحكومات مثل المنح والودائع والقروض المقبلة من الخليج على سبيل المثال.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة