أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

الطاقة الفندقية للإسكندرية 4 آلاف غرفة و النهوض بالسياحة يحتاج عشة اضعافها



وسيم محيى الدين

السيد فؤاد– نجلاء أبوالسعود :

يواجه القطاع السياحى بالإسكندرية العديد من المعوقات، تسببت فى تراجع وجود المحافظة على الخريطة السياحية خلال السنوات الماضية، رغم اختيارها عام 2010 كعاصمة للسياحة العربية، وهو الحدث الذى لم يتم استغلاله على الإطلاق حتى الآن.

وسيم محيى الدين، رئيس مجموعة سان جيوفانى بالإسكندرية، الرئيس السابق لغرفة شركات السياحة، تحدث فى حوار موسع مع «المال»، عن وضع الإسكندرية سياحياً فى الفترة الحالية، معدداً المعوقات التى تواجه هذا القطاع خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى عدد من الحلول التى تعد من أهم مطالب رجال السياحة بالمحافظة.

فى البداية، أكد محيى الدين أن قطاع السياحة فى مصر بعد ثورة 25 يناير تراجع بوجه عام رغم تمكنه من تحقيق درجة من التحسن خلال العام السابق وفقا للبيانات الرسمية، مشيرا إلى أن وزارة السياحة تؤكد أن هناك تحسنا خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة تتراوح بين 15 و%17 عن العام السابق وهى نسبة جيدة جداً، فى ظل الظروف السياسية والأمنية المتدهورة التى تمر بها الدولة والتى تعتبر المحرك الرئيسى الذى يؤثر على قطاع السياحة.

ولفت إلى أن مؤشرات قطاع السياحة بالإسكندرية شهدت تحسناً نسبياً خلال العام الحالى، خاصة أن الحالة الأمنية بالمحافظة أفضل من أوضاع مدن ومحافظات أخرى مثل القاهرة وغيرها من المحافظات، مؤكدا أن المحافظة تعتمد على السياحة الداخلية المرتبطة بقطاع الأعمال والنشاط التجارى بشكل أساسى، حيث إن المحافظة لا تمتلك مقومات السياحة الخارجية.

وأضاف أن من أهم خطوات تنشيط السياحة بالإسكندرية الاستفادة من المراكب السياحية التى تدخل الميناء، بالإضافة إلى سياحة «الكروز» التى يمكن تنميتها بسهولة لتصبح أحد المعالم المميزة للمدينة.

وأوضح محيى الدين أن مقومات السياحة فى الإسكندرية ضخمة ومتنوعة ومن أهمها الآثار التى تعود لعدة عصور تاريخية مختلفة مثل العصرين الرومانى والإسلامى فالمدينة كانت معروفة فى العالم، أنها عاصمة للثقافة والعلم، كما تمتلك المحافظة ثلاثة مطارات، الأول فى العلمين الذى يبعد عن المدينة نحو 120 كيلومترا على الطريق الساحلى، بالإضافة إلى مطار برج العرب الدولى ومطار النزهة، فضلاً عن ميناءين من أفضل موانئ البحر المتوسط.

وأشار إلى أن توافر الطرق التى تربط المحافظة بباقى محافظات الدلتا والقاهرة من أهم الإمكانيات التى تملكها الإسكندرية أيضا، كذلك امتداد كورنيش الإسكندرية لحوالى 25 كيلو كشواطئ رملية ووجود المزارات السياحية مثل المنتزه والمعمورة الشاطئ، وهى من المناطق التى يمكن تنميتها بسهولة.

وعن الوضع الثقافى فى المحافظة، لفت إلى أن هناك مراكز ثقافية عديدة، بالإضافة إلى المتاحف ودار أوبرا محمد على «سيد درويش» كما تعد مكتبة الإسكندرية من أهم المعالم الثقافية العالمية، التى تشجع سياحة المؤتمرات وتقام بها الأحداث الفنية والثقافية.

وأكد أنه لإبراز مكانة المحافظة فى مجال سياحة المؤتمرات يجب توفير الخدمات المكملة والضرورية لها مثل زيادة الطاقة الفندقية لتستقبل المؤتمرات الاقتصادية والمؤتمرات الخاصة بالبترول والمؤتمرات الطبية العالمية.

ولفت إلى أن سياحة المؤتمرات تستوجب استقبال أعداد كبيرة، فى حين أن عدد الغرف الفندقية السياحية المعتمدة لاستقبال وفود سياحية لا يتعدى 4 آلاف غرفة وتحتاج المحافظة إلى 10 أضعاف هذا العدد لتحويلها لمدينة مؤهلة لاستقبال المؤتمرات.

وأضاف أنه مع متوسط نسبة الإشغالات الطبيعية للمحافظة التى تبلغ نحو %65 فإنه لا يتبقى سوى ما يمثل نحو 1500 غرفة غير كافية لاستقبال وفود المؤتمرات، خاصة فى الأوقات التى تتداخل فيها مواعيد المؤتمرات، مشيراً إلى إلغاء مؤتمر لصناعة البترول، كان تتم إقامته فى الإسكندرية كل عامين، وأقيم فى إيطاليا هذا العام، بسبب عدم وجود أماكن.

وتطرق محيى الدين إلى سياحة المعارض وأنها أصبحت تتعرض لمشكلة حاليا بسبب نقص الأماكن المتاحة لإقامة المعارض بها، حتى إن بعض المعارض التى كان من المفترض إقامتها بالإسكندرية، تم إلغاؤها.

ولفت إلى أنه بعد إعادة أرض كوتة «أرض المعارض» بمنطقة الشاطبى إلى المحافظة، أصبحت مهملة تماما ولم تتم الاستفادة منها منذ نحو عامين وحتى الآن بعد أن كانت تديرها الغرفة التجارية.

وأكد أن الإسكندرية تحتاج لإنشاء غرف متخصصة لرجال الأعمال والمعارض وقاعات معارض، خاصة أن المحافظة تمتلك أراضى صالحة لهذا النوع من الاستثمار، عدد كبير منها يقع على ساحل البحر المتوسط.

وذكر أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية أعدت دراسات مبدئية لأربعة مشروعات سياحية فى المحافظة فى عهد المحافظ الأسبق اللواء عادل لبيب وتم طرحها بطريقة خاطئة، حيث تم عرضها فى الوقت نفسه جملة واحدة، وبشروط صعبة جداً وتم الإعلان عنها محليا فقط، مما أدى إلى فشل تلك المزايدات فى حين أن مثل تلك المشروعات الضخمة يجب تسويقها عالميا أو من خلال وزارة الاستثمار.

كانت محافظة الإسكندرية قد طرحت عدة مشروعات سياحية ضمت مشروع السرايا ستانلى وأرض مسرح عبدالوهاب، ووصلت أسعار كراسات شروط مزايدة كازينو «السرايا» الى حوالى 15 ألف جنيه، و1.5 مليون جنيه قيمة تأمين دخول المزاد، أما مشروع مسرح محمد عبدالوهاب فبلغ سعر كراسة شروطه 25 ألف جنيه وقيمة التأمين 1.5 مليون جنيه، كما شهد المشروع الذى كان مقرراً إقامته على أرض كوتة مبالغة فى قيمة التأمين، حيث وصلت إلى حوالى 5 ملايين جنيه، وبلغ سعر كراسة الشروط 25 ألف جنيه.



وسيم محيى الدين يتحدث لـ المال

وأكد محيى الدين أن المشروعات الكبيرة لا يمكن طرحها فى ظل النظام الحكومى البيروقراطى، وتحتاج إلى دراسات تفصيلية من خلال بيوت خبرة عالمية متخصصة فى الدراسات الاقتصادية والسياحية وليس عن طريق موظفى المحافظة، بالإضافة إلى أن طريقة طرح المشروعات السياحية تختلف بوجه عام فى مصر حسب المحافظة التى يتم إنشاء المشروع بها، فمناطق البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء، تختلف عن مناطق الساحل الشمالى.

وأشار إلى أن عقود التخصيص والأسعار المتفق عليها بين المستثمرين والمحليات أو هيئة التنمية السياحية يجب أن تكون نهائية، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد محاولة تغيير أسعار الأراضى التى كانت الحكومة قد حددتها من قبل.

وأكد أن محدودية مساحات الأراضى المتاحة فى الإسكندرية هو السبب فى ارتفاع الأسعار، إلا أنه أوضح أنه يجب عدم المغالاة فى تقدير الأسعار حتى لا يتعطل إنشاء مشروعات يمثل تأخيرها موارد مهدرة على المحافظة.

ونوه بأن إنشاء مشروعات فنادق جديدة يدر على المحافظة مليارات الجنيهات سواء فى مرحلة الإنشاء أو التشغيل، خاصة أن المحافظة لا تزال تستوعب طاقات جديدة، مشيراً إلى أن تكلفة الغرفة الفندقية خمس نجوم تصل إلى نحو مليون جنيه، بالإضافة إلى ضمان دخل مستمر يصب فى صالح الدولة من الضرائب والرسوم وتشغيل الفناق والأجور وغيرها.

وشدد محيى الدين على أهمية اختيار الوقت المناسب لطرح المشروعات الاستثمارية العملاقة فى المحافظة ومراعاة الأوقات المناسبة للمستثمرين فى الخليج والأجانب، لافتا إلى أن أنسب وقت لطرح المشروعات موسم الشتاء وليس الإجازات الصيفية، كما يجب منح وقت مناسب لدراسة المشروع وتقييمه.

وأوضح أنه يجب وضع هدف طويل الأجل لطرح أى مشروع سياحى عملاق بالمحافظة ويتمثل فى تنمية المجتمع، وبالتالى دراسة المجتمع نفسه، لبحث ما يحتاج اليه وليس فقط جمع مبالغ مالية.

وأشار إلى أن زيادة الطاقة الفندقية فى الإسكندرية ستحول المحافظة من مدينة مصيف للقاهرة- كما هى عليه الآن- إلى مدينة عالمية للمعارض والمؤتمرات.

وطالب محيى الدين بأن يكون للبنوك دور فى الدخول فى تلك الاستثمارات عن طريق الصناديق والمحافظ المالية لديها، لافتا إلى أن تحويل الأموال هو إحدى مهام البنوك وليس كل دورها، مشيراً إلى أن البنوك تتمتع بامكانيات ضخمة لتنمية المحافظة.

وتابع: مشكلة عدم استكمال الدراسات اللازمة للمشروعات أعاقت إنشاء مشروع «إسكندرية الجديدة» وتوقفه بعد افتتاحه رسمياً فى عهد حكومة أحمد نظيف.

وأكد أن الهدف من طرح تلك الاستثمارات من قبل المحافظة هو هدف سياسى ومحاولة تحقيق انتصار إعلامى فقط وليس من أجل تنمية الدولة بشكل حقيقى.

ومن المشروعات السياحية التى تم طرحها خلال السنوات الأخيرة ولم يتم تنفيذها أيضا، مشروع إقامة قرية عربية، مؤكداً أن المشروع كان فكرة وهمية بالكامل تم تقديمها من قبل فهد بن بندر رئيس المنظمة العربية للسياحة، وكان هدفه الحصول على قطعة أرض بالمحافظة، وتم تخصيص مساحة أرض شاسعة بمدخل الإسكندرية له من قبل المحافظة، لكن لم يتم تنفيذ المشروع.

وعن اختيار الإسكندرية عام 2010 كعاصمة للسياحة العربية، أكد محيى الدين أن المحافظة لم تستغل الحدث، كما أنها لم تنجح فى تنفيذ المخطط الذى تم وضعه لدخول المسابقة.

وأشار إلى أن هذه المسابقة سنوية، تقيمها جامعة الدول العربية، يتم تقييم الملفات المقدمة من كل الدول، لافتا إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، هى التى أشرفت بشكل كامل على إعداد الملف الذى تم تقديمه للمسابقة عام 2010 .

وأكد أن فوز الإسكندرية عام 2010 باللقب كان نتاج مساندة جميع الجهات المشرفة على قطاع السياحة خاصة وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، وغرفة الفنادق والشركات، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، بالإضافة إلى تكاتف جهود كل مجتمع السياحة بالإسكندرية.

وأضاف أن اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض، جمعت ممثلين من جميع خبراء السياحة والعاملين فى القطاع ليستطيعوا فى النهاية تقديم ملف يعد الأفضل حتى الآن، ولم تستطع أى دولة فيما بعد تقديم ملف مماثل له لشموله على عدد كبير من أهم الأفكار فى هذا المجال.

وتضمن اختيار الإسكندرية لهذا المنصب عددا من المهرجانات والبرامج الثقافية فى دار أوبرا سيد درويش ، بالإضافة إلى مسابقات سياحية وشراعية.

وأشار إلى أن متوسط نسبة الاشغالات الفندقية فى المحافظة خلال العام الماضى بلغ نحو %65 وهى من أفضل معدلات نسب الإشغال فى مصر خلال عام 2012، لافتا إلى أن السياحة بالإسكندرية تعتمد على المؤتمرات والمعارض والسياحة الداخلية.

ولفت إلى أنه فى سبيل تنشيط السياحة فى المحافظة يجب استغلال كل الإمكانيات التى تمتلكها الإسكندرية، مثل احتكارها عددا من الأنشطة الاقتصادية مثل قطاع النقل البحرى والقطاع الصناعى والبترول والغاز الطبيعى.

وعن قطاع الطيران، لفت محيى الدين إلى أن شركة مصر للطيران لا تتعاون مع شركات السياحة سواء عند تحديد جهات طيران جديدة أو من حيث الأسعار، لافتا إلى أنه أحيانا تبالغ الشركة فى أسعار تذاكر الطيران للجهات الداخلية لتقترب من أسعار التذاكر الدولية، فمثلا سعر تذاكر طيران شرم الشيخ يساوى سعر تذاكر الطيران لتركيا.

وبالنسبة لإلغاء وزارة النقل الدعم عن السفن السياحية بميناء الإسكندرية خلال العامين الماضيين، أشار محيى الدين إلى أن ذلك كان له تأثير على دخول السفن السياحية لميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى أن العديد من المنشآت التى تشجع على دخول السفن السياحية لم يتم تفعيلها، خاصة مشروع ميناء الإسكندرية السياحى، والمركز التجارى العالمى الملحق بالميناء ومحطة الركاب السياحية، علاوة على أن هيئة ميناء الإسكندرية قامت بطرح المحلات فقط، مشيرا إلى أن استغلال تلك المحطة يحتاج إلى دراسة أكثر عمقاً، خاصة أنها تكلفت نحو 70 مليون جنيه منذ ما يزيد على 8 سنوات.

وبخصوص المعايير الجديدة التى تم إصدارها لتطوير الفنادق، أكد أن المعايير تم إصدارها بالفعل، إلا أنه لم يتم تطبيقها حتى الآن، لافتا إلى أنه من أهم هذه المعايير تطوير الفنادق من الناحية الخدمية، بالإضافة إلى تطوير التصميم الداخلى لها.

وأضاف أن المشروع بدأ لوضع مواصفات حديثة للفنادق التى يتم إنشاؤها بعد عام 2006، لافتاً إلى أن جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، تدخل فى تطبيق المشروع على جميع الفنادق حتى القديم منها، وبالتالى لم يتم تطبيق المعايير على أرض الواقع، لمواجهته عددا من العقبات، أهمها صغر مساحات غرف الفنادق القديمة، وعدم إمكانية إنشاء حمامات سباحة بها، بالإضافة إلى عدم مناسبة تصميم ومواصفات البارات وحمامات السباحة والمطاعم للمعايير الموضوعة.

وتابع: إنه بحلول عام 2009 ومع الركود الاقتصادى توقف تنفيذ القانون ولم يتم تفعيله حتى الآن، متوقعاً عدم إمكانية تطبيقه فى الوقت الراهن لعدم استقرار الأوضاع.

وعن محاولة إخضاع القطاع السياحى للضرائب العقارية، لفت محيى الدين إلى أنه شارك فى مناقشة هذه القضية عام 2009 مع مناقشة قانون الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن الهدف منه كان محاولة إخضاع المنشآت التى تم إنشاؤها حديثا للضريبة العقارية، وبالتالى كان من الضرورى تقنين أوضاع الفنادق الجديدة أولا.

وأشار إلى أنه تم تقديم مسودة لطرق حساب الضريبة على الفنادق ثم توقفت المحادثات فى هذا الإطار بعد اندلاع ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنه لا مانع من تطبيق ضرائب على الفنادق بشرط تقديرها بشكل عادل.

وعن قصر السلاملك فى المنتزه، أوضح محيى الدين أنه تمت ترسيته على شركة «سان جيوفانى» من خلال مزايدة بحق انتفاع لمدة 25 سنة بشرط تطويره وترميمه ليعود لما كان عليه، إلا أن الشركة اكتشفت بعد تسلم القصر أنه منهار بالكامل، وبالتالى استغرقت أعمال الصيانة نحو 10 سنوات، لتعيد ترميمه بمواصفات محددة حددتها بالكامل وزارة الآثار.

ولفت إلى أن ترميم القصر تكلف نحو 37 مليون جنيه، وفى مقابل ترميم القصر، وعد فؤاد سلطان، وزير السياحة الأسبق، بمد عقد انتفاع الشركة المدة التى استغرقتها فى ترميم القصر، والتى تنتهى رسميا فى 2010 ليتم اتخاذ قرار بالتجديد، إلا أن ذلك لم يحدث وتقدمت الشركة بشكاوى رسمية لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ورفض الدكتور أحمد نظيف تجديد حق الانتفاع، مبررا ذلك بأن حرم رئيس الجمهورية سوزان مبارك طلبت إلغاء التعاقد مع الشركة.

وأشار إلى أن الشركة قامت برفع قضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وتم إخلاء القصر منذ أبريل من العام الماضى، حتى إننا طلبنا مهلة 3  أشهر لحين صدور حكم نهائى بشأنه، إلا ان الجهات المعنية طلبت سرعة إخلاء القصر، لافتا إلى أنه فى حالة إخلائه سينهار بالكامل لأن جميع الأثاثات ومحتويات القصر ملك للشركة، لذلك تم الاتفاق مع وزارة السياحة وشركة المنتزه لتعيين شركة «سان جيوفانى» حارسا على القصر دون تشغيله.

وقال إن الخطوة المنتظرة حالياً هى أنه يتم طرح القصر مرة أخرى، فى مزايدة لفترة انتفاع جديدة، وفى حالة فوز الشركة بالمزايدة تقوم بتشغيله كما هو، لافتا إلى أن القصر يعمل به حاليا نحو 300 عامل وهو ما يمثل خسارة مستمرة على الشركة.

وأضاف محيى الدين أن كلا من شركة سان جيوفانى وشركة المنتزه تم استدعاء المسئولين بهما من قبل نيابة الأموال العامة فى شهر ديسمبر الماضى لتوقيع تعهد بالحفاظ على القصر حتى يتم طرحه مرة أخرى وتسليمه للفائز الجديد، إلا أنه بعدها بأيام قررت نيابة الأموال العامة إخلاء القصر، وبالتالى أخلت الشركة القصر من المفروشات والأثاث وأبقت على التركيبات الأساسية للحفاظ على القصر حتى تتم ترسيته، على أن تدفع الشركة الفائزة قيمة الترميمات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة