أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الملف النووى الأكثر تأثراً بالأوضاع السياسية


المال ـ خاص :

أكد عدد من خبراء الطاقة أن أكثر الملفات التى تأثرت سلبًا بانتفاضة 30 يونيو هو الملف النووى، متوقعين ان يتم تأجيله لأكثر من عام، نتيجة عدم استقرار الاوضاع الامنية والسياسية بالبلاد وعدم وجود قيادات سياسية تمتلك القرار الشجاع بإقامة المشروع النووى المصرى على أرض الضبعة، موضحين انه خلال العام الماضى لم يتم البت فى الملف النووى منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وأن كل تأخير عام يكلف مصر 8 مليارات دولار فاتورة شراء الوقود لمحطات الكهرباء، بالاضافة إلى ارتفاع اسعار انشاء المحطات النووية ويزيد عجز الطاقة مقارنة بالطلب عليها.

وطالبوا رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بضرورة الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الاعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذى يرأسه رئيس الجمهورية واتخاذ قرار جرىء بالبدء فوراً فى المشروع النووى المؤجل منذ الثمانينات، وأنه لا حاجة لمجلس النواب أو تأخير المشروع، وأشاروا إلى أن مصر تحتاج لنحو 6 محطات نووية لمواجهة الطلب على الطاقة، بالاضافة إلى ان القروض التى يحصل عليها قطاع الكهرباء يمتلك الرئيس المؤقت سلطة الموافقة عليها باعتباره يمتلك السلطة التشريعية، وأن جميع مشروعات الكهرباء مستمرة ويتم طرحها فى مواعيدها ولا تأثير للاحداث على المشروعات.

قال الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية، إنه من المتوقع ان يتم تأجيل المشروع النووى لأكثر من عام نظراً للظروف الامنية والسياسية الحالية بعد عزل الرئيس السابق وتعطل المشروع لمدة عام فى عهده، متوقعاً عدم قيام الرئيس المؤقت باتخاذ قرار بإقامة المشروع من عدمه، مؤكداً ان المفاعلات النووية أصبحت مسألة حياة او موت وأمرًا حتميًا لا مفر منه ويجب الاسراع بإنشاء المشروع، بالاضافة إلى ان جميع القروض التى يحصل عليها قطاع الكهرباء يمكن للرئيس الجديد اعتمادها نظراً لامتلاكه السلطة التشريعية.

وطالب العسيرى الرئيس بسرعة عقد اجتماع للمجلس الاعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومناقشة المشروع واتخاذ قرار جرىء بإقامة المشروع، لاسيما أن تأخير المشروع لمدة عام يكلف مصر 8 مليارات دولار فاتورة شراء الوقود لمدة عام، بالاضافة إلى ان المناقصة جاهزة للطرح، موضحاً انه فى حال طرح المشروع خلال الفترة الحالية فسيستغرق البدء فى تنفيذه عامًا، نظراً لتقديم الشركات عروضها وتحليلها، مما ينذر بتأخير المشروع عامين آخرين بعد تأخيره منذ 2011، مطالباً بضرورة إخلاء موقع الضبعة فى أسرع وقت للعمل على تأهيله مجدداً والبدء فى المشروع.

وقال الدكتور يسرى أبوشادى، مستشار بهيئة المحطات النووية، إن الملف النووى المصرى هو أكثر الملفات تأثراً بسقوط الحكومات والأنظمة لانه سيؤخر اتخاذ القرار بالبدء فى المشروع من عدمه، بالاضافة إلى اننا لا نعرف مدى توجهات الرئيس المقبل من الملف النووى هل مؤيد ام معارض، فالرئيس السابق كانت لديه رغبة فى إقامة المشروع، لافتاً إلى انه من المتوقع تأخير المشروع عامين على الاقل نظراً لعدم قدرة أى مسئول على اتخاذ قرار، لاسيما أن تلك المرحلة انتقالية والمشروع يحتاج لقرار جرىء وشعبى لانه قضية أمن قومى.

واضاف أن مصر مقبلة على عجز كبير فى الطاقة، مما يستلزم اقامة المشروع واخلاء الموقع بعد احتلاله نتيجة الاوضاع السياسية والامنية الحالية، بالإضافة إلى ان مصر لديها القدرة والامكانيات ما يؤهلها للتعامل مع المشروع النووى، بالاضافة إلى ان المشروع النووى سيغطى نفقاته خلال 5 أعوام على الاكثر وتعد الطاقة النووية الارخص عالمياً.

ولفت الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إلى ان جميع مشروعات الكهرباء لن تشهد تعطيلاً نظراً لارتباطها بمواعيد زمنية محددة، بالاضافة إلى ان الوزارة تطرح مشروعاتها فى مواعيدها، وان القروض سيقوم رئيس الجمهورية باعتمادها، مشيرًا إلى ان المشروع النووى جاهز للطرح وتتبقى موافقة رئيس الجمهورية أو مجلس النواب للبدء فى المشروع، المؤجل منذ ثمانينيات القرن الماضى وثورة 25 يناير وان تنفيذ المفاعل يستغرق نحو سبع سنوات، موضحاً ان قانون الكهرباء يتم تعديله حالياً ليتمشى مع القوانين المشجعة للاستثمارات وعقب الانتهاء منه يتم اقراره من مجلس النواب او رئيس الجمهورية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة