أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ضرورة مراجعة منظومة التسعير وتشجيع التصنيع المحلى


عمر سالم :

حدد عدد من مستثمرى وخبراء الكهرباء شروطًا يتحتم على المسئولين الحاليين تطبيقها لتطوير القطاع ورفع كفاءته خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها ضرورة وضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى خلال الـ 50 عاماً المقبلة، وتتمثل الخطة القصيرة فى إحلال وتجديد المحطات القديمة، بالاضافة إلى مراجعة منظومة تسعير الطاقة، والخطة المتوسطة فى التوسع فى بناء محطات الطاقة المتجددة، والخطة بعيدة المدى فى تحقيق 50 % طاقة متجددة.

وطالبوا بالاستعانة بالكفاءات داخل القطاع واتباع مبادئ التخطيط بشكل علمى وأكثر حداثة، وضرورة الاعتماد خلال الفترة المقبلة على الطاقة الشمسية وتنويع مصادر توليد الطاقة، لاسيما أنها تعد السيناريو الامثل للهروب من شبح نقص الوقود وعدم الاعتماد على المحطات التلقيدية، وان يتم تحديد تعريفة شراء الطاقة والتشريعات والحوافز اللازمة لفتح الباب أمام القطاع الخاص المحلى وتشجيع التصنيع المحلى لمكونات الطاقة المتجددة.

قال المهندس عمرو محسن، المدير التنفيذى لشركة لوتس للطاقة الشمسية، إنه يتعين على الوزير الجديد ان يستعين بخبراء القطاع واستعراض حاضر ومستقبل القطاع وجميع الازمات والعمل على تشخيصها وإيجاد الحلول لتلك الازمات، لافتاً إلى ان اولى خطوات النهوض بالقطاع تتمثل فى حل أزمة الدعم وكيفية إعادة تسعير الطاقة بالشكل الذى يتناسب مع الصناعات المستهلكة للطاقة، وان يتم رفع الدعم عنها وعن الشركات الصناعية التى يمكنها استيفاء احتياجاتها من الطاقة المتجددة وان يتم تشجيعها على إحلال الطاقة الشمسية مكان التقليدية.

وأوضح أن الخطة القصيرة تتضمن أيضاً إحلال وتجديد المحطات القديمة وتعميم نظام الدورة المركبة للاستفادة من جميع القدرات، بالاضافة إلى ان الخطة المتوسطة تتضمن فتح الباب أمام القطاع الخاص وتشجيع نشر استخدامات الطاقة المتجددة، وان تقوم الوزارة بمساعدة الشركات الصناعية بتوفير قائمة عملاء، بالاضافة إلى إلزام المنشآت الحكومية والسياحية باستخدام الطاقة الشمسية، وان يتم تشجيع التصنيع المحلى لمكونات الطاقة المتجددة ودعمها للمنافسة من الشركات العالمية، وان الخطة البعيدة تكون من خلال وجود خطة لمدة 50 سنة مقبلة يتم الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 50 %.

وقال المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، ان خطوات تطوير قطاع الكهرباء تتمثل فى أنه يتعين على الحكومة خلال الفترة المقبلة رفع يدها عن تنفيذ او الاشتراك فى المشروعات، وان يقتصر دورها فقط على فتح الباب أمام القطاع الخاص، وذلك من خلال تحديد تعريفة شراء الطاقة من المشروعات التى ستتم إقامتها بواسطة القطاع الخاص وان تقوم الحكومة بمحاولة تدبير قائمة عملاء للقطاع الخاص لشراء الطاقة من المشروعات، بالاضافة إلى وضع التشريعات التى تشجع تلك الاستثمارات والتصنيع المحلى ووضع الحوافز المشجعة لذلك.

وأضاف أن مصر تمتلك قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، متوقعاً عدم تحقيق استراتيجية توليد 20 % طاقة متجددة من اجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020، لافتاً إلى انه من الضرورى ان يتم توليد 50 % من الطاقة الشمسية فقط، بالاضافة إلى ضرورة ان يتم إحلال وتجديد المحطات القديمة وتنويع مصادر توليد الطاقة، وضرورة معالجة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء، وان يتم اعتماد برامج ترشيد ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين وتفعيل مرفق تنظيم الكهرباء.

وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ان تطوير قطاع الكهرباء يجب ان يتم من خلال الاطلاع على معلومات الشبكة القومية والعجز فى الشبكة وأسبابه، والبدء فى التعامل معه بأسلوب علمى وحديث من خلال عدة نقاط، اهمها ضرورة البدء فى التعامل مع أزمة دعم الكهرباء لتوفير سيولة مالية تمكن الكهرباء من إقامة مشروعات جديدة، بالاضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وإعادة أحلال وتجديد المحطات القديمة وتعميم نظام الدورة المركبة، وتشجيع فتح الباب للقطاع الخاص، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة والنووية على المدى البعيد، مما سيحقق مبدأ تنويع مصادر توليد الطاقة، والاعتماد بشكل أكبر على الكفاءات بالقطاع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة