أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

روشتـــــــــــــــــة استقــــــــــــرار ســــــــــــوق المنتجــــــــــــات البتروليــــــــة



صورة ارشيفية

نسمة بيومى :

يرى خبراء البترول أنه لابد من استغلال الاستقرار الحالى فى سوق المنتجات البترولية، حيث يسود الهدوء أمام محطات البنزين واختفاء ظاهرة التكدس والتزاحم لتنفذ الحكومة عددًا من الآليات لتلافى حدوث أزمات خلال شهر رمضان الحالى أو الفترة المقبلة.

وحدد الخبراء روشتة تتضمن الاسراع فى استيراد الخام سواء من ليبيا أو العراق أو اى دولة لتشغيل معامل التكرير بالطاقة القصوى، الامر الذى يزيد معروض المنتجات ويخفض فاتورة الاستيراد، مع إحكام الرقابة بشكل اكبر على المحطات من قبل مباحث التموين والشرطة ووضع تشريعات وغرامات ضخمة للمتلاعبين فى السوق السوداء والمهربين، وإعادة النظر فى سعر الخام او الغاز المنتج من الشريك، نظرا لارتفاع تكاليف استخراجه بشكل لا يتواءم مع سعر شراء الحكومة له الامر الذى قد يحجم معه الشريك عن مواصلة الاستثمار والانتاج.

وأكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الاسبق، ان الفترة الراهنة تشهد هدوءًا ملحوظًا امام محطات البنزين واستقرارًا واضحًا فى منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، موضحًا ان الازمة الماضية لم تكن ترجع لنقص المعروض، حيث إن الكميات المعروضة من المنتجات كافية لسد احتياجات السوق الطبيعية، لكنها نتيجة الشائعات التى تم نشرها والتى رفعت الطلب بشكل غير مبرر ومع هدوء الاوضاع وإحكام السيطرة وتشبع السوق انتهت الازمة.

وقال غراب إنه يتعين على المسئولين الحاليين استغلال ذلك الاستقرار والاسراع فى تنفيذ آليات محددة لتلافى الازمات خلال الشهرالحالى او الفترة المقبلة، ومن ابرزها إنهاء تجارة السوق السوداء والغاء أى وسيط للتعامل بين المواطن والجهات الرسمية المسئولة عن توفير المنتجات، والاسراع فى تطبيق منظومة رقابة كاملة على الـ2800 محطة بنزين موزعة على المحافظات بمعدل 40 - 50 محطة بالمحافظة، بخلاف القاهرة التى تستحوذ على العدد الاكبر.

وأضاف ان «البترول» اقل الجهات المسئولة عن سوق التداول والتوزيع، حيث انها اختصاص وزارة التموين ومباحث المحافظات، مشيرا الى ضرورة الاسراع فى استكمال المنظومة الالكتروينة التى تحكم السيطرة على عملية نقل المنتجات البترولية من المستودعات للمحطات ثم للمواطن لاحكام السيطرة على الداخل والخارج دون تلاعب او فاقد.

وطالب غراب المسئولين المقبلين بالحكومة بتحديد وسيلة منطقية لتسعير المنتجات البترولية المبيعة والخام والغاز الذى يتم شراؤه من الشريك حيث ان برميل البترول المنتج محليا يتكلف من 5 - 7 دولارات فى حين ان استيراده يتم بسعر 120 دولارًا ومن هنا تظهر المشكلة، موضحا ان التسعير المنطقى وتنمية المناطق المحلية، فضلا عن ضرورة مراجعة سعر المنتج من الشركاء الذى يبلغ 2.65 دولار منذ عام 2000 حتى الآن فى وقت سيتم الاستيراد فيه بسعر 9.5 دولار للمليون وحدة.

وقال غراب إن «إيجاس» وهيئة البترول لديهما فرض كثيرة لتنمية القطاع وزيادة الانتاج شرط اتخاذ قرارات جريئة مع الشركاء الاجانب ولابد من ذلك لاستغلال الفرصة الحالية بإنشاء «مصر» جديدة.

الدكتورحمدى البنبى، وزير البترول الاسبق، يطالب بزيادة عمليات المراقبة على المحطات ومحاكمة المخالفين والاعلان عن الغرامات بشكل علنى، فضلا عن استغلال قطاع التكرير بالشكل المفترض واستخدام البنية التحتية من خطوط الأنابيب التى تربط الجمهورية ببعضها بشكل كامل بدلا من استغلال موانئ غير مخصصة لاستقبال الشحنات بذلك الكم.

وأشار الى ضرورة تدبير «المالية» الاعتمادات اللازمة لسرعة استيراد الخام، لافتا إلى ان تكلفة استيراد الخام تعد منخفضة على المدى الطويل مقارنة بتكلفة استيراد المنتجات سواء من حيث الاسعار أو تكلفة النقل والشحن، وبالتزامن مع ذلك لابد من الاسراع فى تحقيق مزيد من الاكتشافات التى تزيد إنتاج مصر من الخام والغاز.

واخيرا قال مسئول سابق بوزارة البترول، رفض ذكر اسمه إن مصر تنتج من 80 الى 85 % من استهلاك البنزين محليا لذلك لا توجد مشكلة بمعروض البنزين الآن او خلال الفترة المقبلة، أما السولار وباقى المنتجات البترولية الأخرى تعتمد مصر فيها على الانتاج المحلى والاستيراد لذلك لابد من إعادة النظر فى إنتاجها.

واضاف أن وزارة البترول لا تزال مستمرة فى مفاوضاتها لاستيراد 5 ملايين برميل بترول شهريا وعلى الرغم من حدوث توترات فى ليبيا خفضت من مستويات الانتاج لديهم فإن المفاوضات لا تزال مستمرة، مشيرا الى أن الحاجة للمازوت فى إزدياد مع زيادة محطات الكهرباء المستخدمة له الامر الذى يجعل من المجدى إقتصاديا زيادة معدلات تشغيل معامل التكرير.

وطالب بسرعة استكمال ما بدأه المسئولون السابقون وتنفيذ المراحل المتبقية من مشروع الكروت الذكية، فمهما كانت النتائج سيتم على الأقل خلق قاعدة بيانات تحدد أنماط الاستهلاك وكمياتها بجميع محافظات الجمهورية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة