أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

371 مليار دولار أصول الكويت السيادية في الخارج



صورة ارشيفية

العربية.نت

 
وضعت وكالة فيتش العالمية الكويت ضمن تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية AA مع نظرة مستقبلية مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية كونا.
 
وأكدت فيتش في بيان صحافي أن محركات التصنيف الرئيسة والاعتبارات التي بموجبها منحت تصنيفها للكويت استندت إلى الأوضاع المالية القوية والاستثنائية، مقدرة الأصول الكويتية السيادية الخارجية الصافية بـ371 مليار دولار، أو ما نسبته 209 % من الناتج المحلي الإجمالي للكويت عام 2012.
 
وأرجعت الوكالة القيمة المقدرة لأصول الكويت السيادية إلى الفوائض المالية المرتفعة جداً، والمرتبطة بالإيرادات النفطية، مضيفة أن الفوائض المالية في الموازنة العامة والحساب الجاري بلغت ما نسبته 30 و35% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي بعدما قامت الدولة بتوفيرها بحصافة ضمن صندوق الثروة السيادي.
 
وذكرت من بين اعتبارات ومبررات التصنيف استمرار الكويت في تحقيق فوائض نفطية، مبيّنة أنه في حال استمرار المستويات الحالية لإنتاج وأسعار النفط، فإن المالية العامة ستستمر في تحقيق الفوائض المالية الداخلية والخارجية والتي تقدر بنحو 20 و31% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، مقارنة بنحو 36 و44% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012.
 
وتوقعت أن تصل الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت إلى نحو 279% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، وذلك مع افتراض استمرار ارتفاع أسعار النفط واستقرار مستويات إنتاجه عند نحو 2.8 مليون برميل يومياً.
 
وتوقعت فيتش أن تساهم القطاعات غير النفطية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 4.5% حتى عام 2015، مقارنة بنحو 3 % بالمتوسط منذ عام 2005، واحتمال أن تشهد الفترة المقبلة تعاوناً أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لناحية الإصلاحات أو إنجاز المشاريع.
 
وقالت في هذا السياق إن الكويت أصدرت مجموعة من القوانين التي طال انتظارها خلال النصف الأول من العام الحالي، منها قانون الشركات التجارية لتنمية بيئة الأعمال، مشددة على أهمية تفادي البطء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة المقررة في الخطة التنموية.
 
ومن جملة محركات واعتبارات تأكيد وكالة فيتش على تصنيف الكويت الائتماني تحسن النظام المصرفي، مشيرة إلى تدني انكشاف البنوك المحلية على شركات الاستثمار، بعدما كان ارتفاع معدلات الانكشاف مصدراً رئيساً لنقاط الضعف في السنوات الأخيرة.
 
ولفتت إلى تراجع نسبة القروض المصرفية المقدّمة لشركات الاستثمار المحلية إلى نحو 8% من إجمالي محفظة القروض عام 2012، مقارنة بنحو 15% عام 2011، في وقت تراجعت القروض غير المنتظمة لدى البنوك المحلية، أيضاً، لتصل نسبتها إلى 4.9% مع نهاية عام 2012.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة