أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

48 ساعة فقط تحول مسار الاقتصاد المصري



صورة ارشيفية

العربية.نت:

 
بعد جفاء دام أكثر من عام ونصف منذ وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر بداية من الفوز بأغلبية في مجلس الشعب ثم وصول الدكتور مرسي للرئاسة، قررت الدول الخليجية بعد ثورة 30 يونيو إعادة العلاقات القوية مع مصر وظهر ذلك جليا في إعلان السعودية والإمارات والكويت عن حزمة مساعدات وصلت إلى 12 مليار دولار في أقل من 48 ساعة، جزء منها منح لا ترد وجزء آخر ودائع إضافة إلى مساعدات نفطية .
 
وعبر المحللون عن تفاؤلهم بشأن عبور الاقتصاد الوطني أزمته الراهنة‏ واستعادة عافيته بدعم من المساعدات التي أعلنتها كل من السعودية والإمارات والكويت وهو ما من شأنه أن يرفع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي مما يسهم بدوره في دعم قيمة الجنيه.
 
واعتبر اختيار الببلاوي لتشكيل الحكومة خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الثقة مع المؤسسات الدولية المالية والتمويلية وسط آمال بالإسراع بتفعيل قانون المصالحة في القضايا ومنازعات الاستثمار إلى جانب إعطاء أولوية لعودة الأمن.
 
في هذا الصدد، أكد شريف السويفي، مدير التداول بشركة رسملة مصر لإدارة المحافظ أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على عبور الصعوبات الحالية خاصة مع الإسراع بخطوات تشكيل حكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي الاقتصادي المعروف إضافة إلى المصالحة الشاملة مع الدول الخليجية والتي أعلنت عن حزمة مساعدات وصلت إلى 12 مليار دولار في فترة قصيرة منها 3 مليارات دولار منحة لا ترد .
 
وأضاف أن هذه المساعدات التي أعلنت عنها السعودية والإمارات والكويت ستساهم في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وأيضا دعم قيمة الجنيه، واستعادة الاستثمارات الخليجية التي توقفت بعد ثورة 25 يناير خاصة مع عدم وضع حلول لمشاكل تعرضت لها بعض الشركات العربية في مصر .
 
وتوقع السويفي أن تتأثر البورصة إيجابيا بهذه المساعدات خاصة الأسهم التي عانت من ضغوط كبيرة عليها منذ ثورة 25 يناير مثل أسهم حديد عز وعز الدخيلة وأيضا بالم هيلز وطلعت مصطفى وسوديك وغيرها من الأسهم التي ترتبط برجال أعمال نظام مبارك المتواجدين في السجون حاليا.
 
وأشار شريف السويفي إلى أن أثر المساعدات على القطاعات المختلفة في مصر سيظهر في المدى المتوسط والطويل، موضحا أن القطاع العقاري سيكون القائد في الفترة القادمة يليه قطاع المصارف الذي سيتأثر إيجابيا بحركة الاستثمارات.
باركليز: التوقيت الصحيح
 
وترى علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين ببنك باركليز البريطاني، أن المساعدات الخليجية جاءت في التوقيت الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل وضع اقتصادي ضعيف تعاني منه مصر .
 
وتوقعت أن تسمح هذه المساعدات بانطلاق الاقتصاد نحو مسار إيجابي وتساهم في إزالة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد المصري وحل المشاكل الآنية خاصة أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد منذ ثورة 25 يناير.
 
وأضافت أن حل أزمة السيولة عبر هذه المساعدات الخليجية سيساهم في إزالة القيود المفروضة على عمل الدولة والقطاع الخاص. وقدرت علياء مبيض احتياجات مصر التمويلية خلال الفترة القادمة بنحو 20 مليار جنيه، وبذلك تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 8 مليارات دولار مؤكدة أن المساعدات الخليجية ستساهم في سد هذه الفجوة التمويلية .
 
وحول مدى حاجة مصر لقرض صندوق النقد، أوضحت مبيض أن أهمية قرض صندوق النقد أنه يعطي رسالة ثقة للعالم الخارجي وأيضا المستثمرين المحليين بأن هناك جدية في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية.
 
وبالنسبة للاستثمارات الخليجية في مصر، توقعت مبيض أن تقوم الصناديق السيادية في الدول العربية بضخ استثمارات جديدة في مصر كخطوة لاحقة لحزمة المساعدات التي أعلنتها لكن القطاع الخاص الخليجي سينتظر فترة من الوقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر.
 
وأوضحت أن المساعدات الخليجية ستسمح أيضا للبنك المركزي المصري بضبط إيقاع تذبذبات العملة مشيرة إلى أن وضع الجنية في المستقبل يتوقف على احتياجات مصر من العملة لتلبية متطلبات الاستيراد وأيضا سداد أقساط ديون نادي باريس.
 
ويرى عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، أن الاقتصاد المصري يمكنه أن يتعافى خلال أشهر مستندا في ذلك على حزمة أعلنت عنها السعودية والإمارات والكويت ولكن بشرط وجود خطة واضحة لاستخدام هذه الأموال حتى لا يتم إنفاقها بنفس طريقة المساعدات السابقة من قطر وتركيا والسعودية وليبيا.
 
وأشار فتحي إلى أن المساعدات الخليجية ستساند الاقتصاد وهو ما سينعكس إيجابيا في تحسين وضع الجدارة الائتمانية وأيضا ستساهم في استقرار سعر الصرف ودعم الجنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة