أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

إستراتيجيات إدارات الأصول بين التمسك بالتحوط والرهان على الاستقرار



البورصة المصرية

نيرمين عباس :

أضفى تغير الأوضاع السياسية فى مصر بعد عزل الدكتور محمد مرسى عن الحكم، وتعيين المستشار عدلى منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، نبرة تفاؤل على مناخ سوق المال، ظهر جليًا خلال الأسبوع الماضى، من خلال الارتفاعات التى شهدتها مؤشرات البورصة فى أعقاب إعلان قرار العزل.

وأثار ذلك التغير تساؤلاً حول مدى تأثر استراتيجيات صناديق الاستثمار التى تركزت بشكل أساسى خلال الأشهر الماضية، على القطاعات الدفاعية بتغير المناخ السياسى، فضلاً عن ماهية القطاعات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت آراء مديرى الاستثمار حول تأثير الأحداث السياسية على استراتيجياتهم الاستثمارية على المدى المتوسط، حيث أكد فريق منهم أن الصناديق ستبدأ فى التركيز على قطاعات جديدة أكثر مخاطرة على حسابات نسبة الاستثمارات المخصصة للقطاعات الدفاعية، على خلفية انتهاء حالة الصراع السياسى، وبدء مرحلة انتقالية جديدة بخطة زمنية محددة.

ويرى فريق آخر أن الوضع الحالى لم يتغير كثيرًا عما شهدته مصر فى أعقاب الثورة، من عدم يقين وضبابية، خاصة مع عودة الأمور لنقطة الصفر، وغياب مؤسسات الدولة المتمثلة فى مجلس الشعب والرئاسة، علاوة على اللجنة التأسيسية للدستور التى سيتم تشكيلها من جديد لوضع الدستور.

وأشار هذا الفريق إلى أن التركيز سيستمر على القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والأدوية والصحة والبتروكيماويات، بالتزامن مع تخفيض نسبة الاستثمار فى الأسهم بشكل عام، لافتين إلى صعوبة بناء مراكز جديدة فى ظل عدم وضوح الرؤية.

ورشح مديرو الاستثمار القطاعات الدفاعية بشكل عام، بجانب قطاعات جديدة متمثلة فى أسهم القطاع العقارى والاتصالات والبنوك.

وأشاروا إلى أن نصيب أذون الخزانة والسندات من استثمارات صناديق الاستثمار لن يتغير كثيرًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات تراجع معدلات الفائدة عليها بعد الحصول على مساعدات وقروض من دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات.

قال سامح خليل، العضو المنتدب بـ«سى آى كابيتال» لإدارة الأصول، إن هناك حالة من التفاؤل طغت على المتعاملين بالسوق فى أعقاب إعلان المجلس العسكرى عزل محمد مرسى، وبدء مرحلة انتقالية بحكومة جديدة، لافتًا إلى أن مؤشرات السوق عكست تلك الحالة رغم أن الوضع على أرض الواقع لم يتغير.

وأضاف أن استراتيجية صناديق الاستثمار ستعتمد خلال الفترة المقبلة على الاحتفاظ بأسهم الشركات المنتمية للقطاعات الدفاعية والمتمثلة فى الأغذية والأدوية والصحة، علاوة على بدء التركيز على قطاعات جديدة، بدعم من تغير المناخ السياسى، ومن ضمنها أسهم قطاع البنوك، والاتصالات، فضلاً عن القطاع العقارى.

وأوضح أن صناديق الاستثمار ستبدأ فى إعادة توزيع استثماراتها على القطاعات التى اتسمت بالخطورة خلال الفترة الماضية.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا ملحوظًا فى أحجام التداول، وزيادة نشاط السوق، بالتزامن مع استعادة ثقة المستثمرين المحليين.

وقال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لـ«إتش سى» لإدارة الأصول، إن الأحداث التى أعقبت يوم 30 يونيو أحدثت انتعاشة وحالة من التفاؤل بالسوق، مشيرًا إلى أن هناك تهافتًا من رجال الأعمال على دعم مصر، وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن حالة التفاؤل تلك ستدفع صناديق الاستثمار لتغيير استراتيجيتها والخروج بشكل أكبر من القطاع الدفاعى لصالح القطاعات الأكثر مخاطرة.

وتوقع أن يشهد الوضع الراهن تغيرًا كبيرًا على صعيد سوق المال والاقتصاد بشكل عام، على خلفية تركيز القيادة السياسية على الملف الاقتصادى وتولى أحد الكوادر الاقتصادية رئاسة الوزراء.

وفى الوقت نفسه قال الرئيس التنفيذى لـ«إتش سى» لإدارة الأصول، إنه لا يمكن وضع استراتيجية محددة على المديين المتوسط والطويل، بسبب عدم اتضاح الرؤية بشكل كامل، ولكن الأوضاع الراهنة تبعث على التفاول.

وفى سياق آخر، قال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن الأحداث التى جرت على مدار الأيام الماضية ساهمت فى زيادة حالة عدم اليقين، واصفًا موجة الصعود التى شهدتها البورصة بالعاطفية، لأنها تجاهلت فى طريقها الحقائق والمؤشرات الاقتصادية التى تشير إلى سوء الأوضاع.

وأضاف أن ما حدث أعاد الوضع لنقطة البداية بالتزامن مع وضع اقتصادى سيئ، وهو ما يصعب تحمله، مشيرًا إلى أن صعود السوق دون سند مع حالة عدم اليقين السياسى، يعطى للمستثمرين فرصة جيدة للتخارج.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار لن تغير من استراتيجيتها خلال الفترة الراهنة، رغم تغير الأوضاع، خاصة أنه حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة فإنها ستكون مقيدة ولن تتمكن من اتخاذ قرارات جريئة.

ولفت إلى أن دور أى حكومة خلال الفترة الراهنة، سيقتصر على إدارة الأزمات التى تفاقمت على مدار العام الماضى، وعلى رأسها أزمة الطاقة، وتوفير الاحتياجات التموينية، ودعم احتياطى النقد الأجنبى الذى تراجع بشدة.

وقال العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن الوضع سيظل مضطربًا لحين ظهور مؤسسات دائمة، موضحًا أن المحدد الرئيسى فى ذلك المسار يتمثل فى اختصار الفترة الانتقالية وإعادة بناء المؤسسات فى أقصر وقت ممكن.

ويرى أن استراتيجية صناديق الاستثمار ستتركز على الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة مقابل تخفيض نسب الاستثمار فى الأسهم، مع عدم بناء مراكز جديدة استنادًا إلى حالة عدم اليقين السياسى.

وأشار إلى أن استثمارات الصناديق لن تتغير، وستتركز فى القطاعات الدفاعية نفسها، والمتمثلة فى الأغذية، والأدوية، والعقارات، وقطاع الاتصالات، والقطاع المالى، مرشحًا عددًا من الأسهم أبرزها التجارى الدولى، ومدينة نصر، وطلعت مصطفى، وأوراسكوم للاتصالات، وعدد كبير من الأسهم الأخرى.

وقال إن التركيز سينصب أيضًا على أذون الخزانة والسندات، المتوقع أن ترتفع عوائدها خلال الفترة المقبلة على خلفية حالة الضبابية، وذلك فى حال عدم الحصول على مساعدات أو قروض وودائع من دول عربية وخليجية، مثل السعودية، والإمارات، والكويت، وغيرها من الدول التى رفضت ضخ قروض أو مساعدات فى مصر خلال الفترة الماضية.

وقال عز كامل، العضو المنتدب بقطاع الأصول بـ«التوفيق»، إنه لا يعتزم تغيير استراتيجيته خلال الفترة الحالية بعد تغير الوضع السياسى، مشيرًا إلى أن الرؤية الاقتصادية لم تتضح حتى الآن، كما أنه لم يحدث أى تحسن فى مقومات الاقتصاد المصرى على أرض الواقع.

وأشار إلى أن كل ما يدور الآن لا يخرج على نطاق التوقعات، ولا يمكن بناء رؤية وفقًا لتوقعات وآمال قد لا تتحقق، موضحًا أن تركيزه لا يزال منصبًا على القطاعات الدفاعية والاستهلاكية مثل الأغذية والأدوية والبتروكيماويات.

وأضاف أن القطاعين العقارى والمالى قد يدخلان ضمن القطاعات الجاذبة، نظرًا لتدنى أسعار أسهمها ووصولها لمستويات غير مسبوقة.

ولفت إلى أن البورصة باتت قادرة على امتصاص تأثير الأحداث السلبية بشكل كامل قبل وقوعها، مثل يوم 30 يونيو، وهو ما ظهر من المستويات المتدنية التى وصلت لها الأسعار، الأمر الذى يرجح ارتفاع مؤشرات السوق فور تحقق الاستقرار.

وأضاف أن الاستقرار المنشود يرتبط بشكل أساسى بهدوء الشارع وتقبله للتغييرات السياسية، فضلاً عن وضع خطة زمنية لبناء مؤسسات الدولة، وهو أمر لم يتضح بعد.

وعلى صعيد استثمار صناديق الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات قال عز كامل، إن نسب الاستثمار فى تلك الأدوات لن تتغير أيضًا، وذلك رغم وجود احتمالات انخفاض سعر الفائدة عليها بعد حصول مصر على قروض ومساعدات من الخارج.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة