أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

المحافظ و الاضطرابات السياسية يوجلان مشروعات عملاقة بالإسكندرية



صورة ارشيفية

محمد عبدالمنعم :

قال الدكتور محمد القط، مدير الإسكان بالإسكندرية، إنه تقرر تدشين عملية طرح تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التى كانت تعتزم المحافظة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك الى تغيير المحافظين والأحداث السياسية الأخيرة التى تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن أهم تلك المشروعات مشروع بحيرة المطار، لافتا إلى انه كان من المقرر دراسة ولايات الأراضى والتعديلات التى كان من المقرر إقامتها على مخطط مشروع بحيرة المطار، تمهيدا لطرحه على المستثمرين فى قطاع الاستثمار العقارى والسياحى والذى يصل إلى قرابة 3.5 ألف فدان، لكن تم تأجيل تلك الإجراءات مؤقتا بسبب تغيير محافظ الإسكندرية.

وذكر أن اللجنة الفنية لمشروع بحيرة المطار قررت إجراء تعديلات على مخطط المشروع، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية، بحيث يستوعب التعديات الموجودة على الأرض، والتى لم يأخذها المخطط السابق فى حسبانه، وهو ما كانت المحافظة تستهدف الانتهاء منه خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن كلا من دراسة ولايات الأراضى بمنطقة المشروع والتعديات الموجودة على أراضيه، تسببتا فى تأخير عملية الطرح على المستثمرين، نظرا لأن الأراضى تتبع أكثر من جهة حكومية، قام بعضها ببيع أراضيها وهو ما لم يأخذه المخطط الأول فى الحسبان.

ويقع مشروع بحيرة المطار بجوار «كارفور»، ويبدأ من نقطة تلاقى الطريق الدولى بنظيره الزراعى غرباً، ويحده الطريق الدولى من الجنوب.

ولفت مسئول مديرية الإسكان بالمحافظة الى أن إجمالى المساحة المخططة للمشروع يصل إلى نحو 3500 فدان، مقسمة بين النشاط السياحى والترفيهى «795 فداناً»، والنشاط التجارى والإدارى والمختلط بنحو 880 فداناً، بينما تبلغ مساحة النشاط التعليمى 218 فداناً، وتقع أقصى الجنوب الشرقى للمشروع، أما مساحة النشاط الطبى فتقدر بنحو 441 فداناً جنوب غرب المشروع.

وتضمن المخطط تخصيص نحو 830 فداناً تقع جنوب المشروع لإقامة مشروعات سكنية جديدة، فضلاً عن 430 فداناً مشروعات سكنية قائمة، بالإضافة إلى منطقة صناعية تبلغ مساحتها 110 أفدنة تقع شمال بحيرة المطار على الطريق الزراعى.

وفى السياق نفسه، قررت محافظة الإسكندرية إلغاء عدد من المشروعات كان مقررا إقامتها خلال العام الحالى بسبب عدم وجود اعتمادات مالية بالمحافظة.

ولفت الدكتور محمد القط، مدير الإسكان بالمحافظة، الى أن المحافظة ألغت عددا من المشروعات المقرر إقامتها العام الحالى بسبب عدم وجود اعتمادات مالية كافية أهمها مشروع تطوير طريق الكورنيش واستكمال طريق المحمودية بجانب مشروعات إعادة ترميم بعض الأحياء التى تحتاج إلى ترميم مثل حى المنتزه وغرب والباب البحرى بالأنفوشى.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع طريق المحمودية نحو 120 مليون جنيه، بهدف تحويله إلى محور شريانى دون أى تقاطعات وبعرض 4 حارات مرورية فى كل اتجاه لاستيعاب %20 من الحركة المرورية على طريق الكورنيش وطريق الحرية، وخدمة الكثافة السكانية فى سموحة ومركز المدينة، وتخفيض الأحمال على محاور الدخول والخروج من وإلى الكورنيش.

وتعانى مدينة الإسكندرية من ازدحام مرورى خانق فى الشرايين الرئيسية المحدودة بالمدينة خلال الفترة الأخيرة والتى لا تستوعب الزيادة السكانية بالمحافظة، علاوة على زيادة أعداد المصطافين خلال فصل الصيف.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت عن عزمها طرح أعمال التطوير والإصلاح والصيانة السنوية لطريق الكورنيش قبيل فصل الصيف، بعد اعتراض رئاسة الوزراء على إسنادها مباشرة إلى شركة المقاولون العرب كما هو معتاد كل عام.

ولفت مدير الإسكان بالإسكندرية الى أن الأحداث السياسية الأخيرة تسببت فى تعطيل عدد من المشروعات بالمحافظة باستثمارات تزيد على 1.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أهم تلك المشروعات مشروع ميكنة شارع أبوقير، ليتم التقاط مخالفات السيارات فيه بطريقة أوتوماتيكية ومشروع نفق خالد بن الوليد، بالإضافة إلى الإعداد لطرح أرض كوتة كمشروع سياحى.

وكانت محافظة الإسكندرية قد قررت الشهر الماضى الإعداد لطرح أرض كوتة بعد اجتماع مشترك عقدته المحافظة مع عدد من رجال أعمال الإسكندرية، علاوة على أنها قررت بدء إعداد الأوراق القانونية للمشروع، بعد أن اتفق رجال الأعمال على طرحه كمشروع سياحى واختلفوا بشأن 7 مشروعات أخرى عرضتها المحافظة عليهم، أبرزها مشروع الغابة الترفيهية وأرض أمامها كانت مخصصة لجامعة بيروت، بالإضافة لأرض مصنع البطاطين بالمدينة ومشروع سكنى على أرض خلف كارفور.

وقدر القط سعر متر الأرض بمنطقة أرض «كوتة» والبالغة مساحتها نحو 4 أفدنة، بما لا يقل عن 100 ألف جنيه للمتر، مما يعنى أن إجمالى قيمة الأرض لا يقل عن 1.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروع سيتم استكمال الإعداد له بعد استقرار الأوضاع السياسية بالمحافظة بغض النظر عن رجوع الدكتور، حسن البرنس، نائب المحافظ إلى منصبه من عدمه.

وكانت المحافظة قد حاولت أكثر من مرة آخرها منذ نحو ثلاثة أعوام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الاقتصادية الكبرى، إعداد دراسة اقتصادية تتضمن كراسة شروط طرح أرض كوتة بمنطقة الشاطبى على كورنيش الإسكندرية فى مناقصة دولية لاستغلالها فى مشروع سياحى عالمى.

وكان من المقرر الانتهاء من إعداد التقرير الفنى لمشروع ميكنة شارع أبوقير خلال الأيام الحالية، لتحديد المؤهلين فنيا فى منافسة بين 4 شركات تقدمت للمناقصة هى شركة سيمينز العالمية وشركة ألفا بجانب شركة تركية وأخرى وطنية، بتكلفة قد تصل إلى 15 مليون جنيه.

أما نفق خالد بن الوليد فكان مقررا أن تسلمه شركة المقاولون العرب المنفذة له نهاية الشهر الحالى بتكلفة إجمالية بلغت نحو 30 مليون جنيه، فكان مقررا أن تسلمه لطرحه كمركز تجارى كبير أو كمحال متعددة.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة