أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

مخاوف من التضييق علي النقابات بزعم‮ »‬منع انفلاتها‮«‬


شيرين راغب

حالة الخوف تسيطر علي رموز النقابات المهنية، عقب الثورة التونسية، التي أطاحت بالرئيس بن علي، حيث أعرب عدد من النقابيين عن توجسهم من توجه الحكومة للتضييق علي النقابات تحسباً لامكانية انفلاتها عن سيطرة الدولة، خاصة إذا ما تم اجراء انتخابات لمجالس إدارتها قد تساند أي تحركات احتجاجية مثلما فعلت نقابة المحامين التونسية التي ساندت تحركات الشعب التونسي والاتحاد العام للشغل الذي قاد أغلب الاحتجاجات.


 
 عصام العريان
وجاء هذا القلق النقابي علي خلفية استعداد الغالبية العظمي من النقابات لاجراء انتخابات، عقب الحكم بعدم دستورية القانون رقم100  لسنة1993 ، الخاص بتنظيم الانتخابات بالنقابات المهنية.

ويؤكد عصام الاسلامبولي، المحامي الذي صدر لصالحه الحكم بعدم دستورية القانون 100، أن ما حدث في تونس سوف يسرع من اجراءات فرض القيود التي تعتزم الحكومة اتخاذها عقب الحكم بعدم دستورية القانون100 ، مشيراً الي اسراع الحكومة بتقديم مشروع القانون البديل للقانون100  الذي يعده الحزب الوطني بالفعل، وذلك لمناقشته في مجلس الشعب، وأكد ا»لاسلامبولي« تخوف الحكومة من اندلاع شرارة الثورة من النقابات في حال إذا ما أجريت انتخابات بالنقابات وجاءت بمجالس نقابات شابة وغير حكومية.

ومن جانبه حذر الدكتور احمد رامي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، المتحدث الرسمي باسم النقابة، من انه إذا أرادت الحكومة فرض مزيد من القيود علي النقابات فسوف تشعل الثورة ولن تطفئها، خاصة في ظل اقصاء جميع القوي المعارضة من مجلس الشعب خلال الانتخابات الأخيرة لضمان تمرير سيناريو توريث السلطة، مؤكدا ان زيادة المساحة المتاحة للحريات ستؤدي الي مزيد من الاستقرار، أما فرض مزيد من القمع فسيعجل بالثورة ويزيد الاحتقان، مشيراً الي ضرورة ان يكون هناك مكان لممارسة حرية الرأي من خلال انتخابات حرة مثل النقابات المهنية.

ولفت »رامي« الي ان الحكومة يمكنها أن تنتهج نهجاً هو في ظاهره ديمقراطي، لكنه في حقيقته يكفل سيطرتها علي النقابات، مما يخدم مصالحها بحيث تجري تمثيلية للديمقراطية دون تزوير ولكن بدفع عناصر نقابية حكومية يتم اختيارهم من خلال صندوق الانتخاب، مشدداً علي ان هذا النهج يتم من خلال اشخاص يتمتعوا بحنكة سياسية، اما اذا ترك الأمر ليد الامن فسيكون هناك مزيد من القيود علي النقابات.

ولفت الدكتور عصام العريان، عضو مجلس نقابة الاطباء أمين الصندوق، الي ان الحكومة تعتمد منذ فترة طويلة علي سياسة تجميد المجتمع بكل مؤسساته المدنية، مطالبا الحكومة بأن تستفيد مما حدث في تونس وتتيح مزيداً من الحيوية في المجتمع المدني سواء النقابات اوالجمعيات الأهلية والحقوقية، وذلك لضمان سيادة الاستقرار الحقيقي.

علي الجانب الآخر، اكد اشرف الحنفي، عضو هيئة مكتب نقابة المعلمين المستقلة، ان السبيل امام اي فئة من المجتمع تتعرض للتضيق هو اللجوء لإنشاء نقابة مستقلة مثلما فعل المعلمون الذين استخدموا حقهم القانوني في إشهار نقابة مستقلة للمعلمين كنقابة عمالية، وفقا للقانون الذي يشترط إخطار وزارة القوي العاملة بانشاء النقابة واشهارها، مؤكدا أنه لا يوجد ما يعرقل مسيرة أحد يريد أن ينشئ نقابة مستقلة في حال إذا ما تعرض للتضيق علي نقابته الموجودة بالفعل كما يحدث مع نقابة المعلمين.

وعلي الجانب الآخر، اكد سعيد الفار، عضو الامانة العامة للمهنين بالحزب الوطني، ان الحزب الوطني لم ولن يتخذ أي اجراء من شأنه الضييق علي النقابيين، ولن تكون هناك أي قيود علي نشاط النقابات، مشيراً الي رفض الحزب وضع النقابات تحت الحراسة، نافياً ان يكون مشروع القانون الذي أعده الحزب الوطني يهدف إلي السيطرة علي النقابات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة