أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

400مليون جنيه استثمارات "المجموعة الخليجية المصرية" لبناء منطقة صناعية


وكالات:

قال مدحت مصطفى أمين، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة الخليجية المصرية للاستثمار وإدارة المشروعات، إن الشركة وقعت اتفاقية مطلع 2011 مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتطوير مصانع المينى باص التابعة لشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات غير أن أحداث الثورة وقفت حائلا دون تفعيل الاتفاقية المبدئية، بالإضافة إلى المناقشات التى تمت لتطوير سيارات النقل الثقيل العاملة بنظام المقطورات وتعديلها إلى مقطورة تجنباً للحوادث التى تسببها على الطرق المصرية.
 
أضاف أن الشركة بدأت نشاطها منذ عام 2010 ولها شراكات مع مجموعة من الشركات الكويتية الكبرى بالإضافة إلى شركة يمنية.
 
أشار إلى أن الشركة أتمت مناقشتها مع شركة «النيل لصناعة وصيانة السيارات» ومجموعة «تكنى جروب» الإيطالية لتتولى تصميم المقطورة الواحدة لتكون ملائمة للمناخ المصرى غير أن الخبراء الإيطاليين واللجنة المصرية المشكلة لتحويل المقطورات أوضحت أن عملية التحويل عن طريق اللحام يعد من الأخطاء الجسيمة التى من الممكن أن تتسبب بحوادث كبيرة على الطرق، علاوة على تكلفتها الباهظة، واتفقت جميع الأطراف على تجميع وتصنيع مقطورات جديدة بنفس المواصفات المطلوبة وأكثر أماناً، مشيرا إلى أن ثمن المقطورة فى تلك الفترة – منذ عامين – لم يكن يتجاوز 150 ألف جنيه.
 
وأضاف مصطفى أن الشركة ستقوم بتجهيز أحد مصانع شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات الموجود بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لبدء العمل به، مشيرا إلى اتصالات مؤخرا خلال الـ 6 أشهر الماضية بشركة النيل «زونج تونج جروب اوتوموتيف» إحدى الشركات الحكومية الصينية لتقوم بتقديم كل الخبرات والإمكانيات الفنية والضمانات اللازمة لصناعة المقطورات بالمواصفات العالمية فى مصر من خلال المجموعة الخليجية المصرية.
 
أشار إلى أن الاتفاق مع الشركة الصينية يتضمن مرحلة أولى وهى استيراد المقطورات من الصين، بينما تتضمن المرحلة الثانية تجميع المقطورات والصهاريج الخاصة بنقل النفط والغاز والخلاطات الأسمنتية بأحد مصانع النيل لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
 
أوضح مصطفى أنه تم الاتفاق مع الجانب الصينى بضرورة إنشاء منطقة صناعية صينية داخل مصر تقوم بتصدير المقطورات ووسائل النقل الثقيل إلى منطقة الشرق الاوسط والخليج العربى وأفريقيا، لتكون نواة وقاعدة صناعية صينية مصرية على أعلى مستوى فنى وتقنى وبإشراف صينى كامل خلال المرحلة الأولى وتدريب كل العمالة الفنية المصرية تحت أيدى العمالة الفنية الصينية ذات المستوى العالى وفى هذه الحال فإن موضوع التصنيع المصرى الصينى المشترك سيعود بالنفع على جميع الأطراف الصينية والمصرية حيث إن عملية الشحن من الصين إلى دول الشرق الأوسط تستغرق 45 يوماً فضلا عن أسبوعين تستغرقها الشحنة للانتهاء من الإجراءات الجمركية، بمعنى أن رأس المال سيتم تجميده لمدة شهرين على الأقل بينما فى حال التعاون على التجميع والتصنيع المشترك داخل مصر والتصدير للخارج فإن عملية التصدير بأكملها لن تزيد على أسبوع، مما يعنى أن دورة رأس المال ستتضاعف إلى ثمانى مرات عنه من التصدير من الصين وهو ما تفهمه الجانب الصينى تماماً بالإضافة إلى موقع مصر المتميز والذى يساعد كثيراً على التصدير.
 
لفت أيضا إلى أن شركة المجموعة الخليجية المصرية تستهدف جذب الشركات الحكومية المصرية وشركات القطاع العام والخاص للشراء من خلالها عن طريق تقديم افضل العروض، مشيرا إلى انه جارى الاتفاق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لشراء 500 سيارة بين مقطورات وسيارات نقل مبرد وقلاب من إنتاج الشركة الصينية الحكومية وتوزيعها على الـ 5 شركات العاملة فى مجال النقل الثقيل التابعة لها.
 
أوضح أنه سيتم إنشاء ورشة صيانة داخل كل شركة من شركات النقل الخمس التابعة للشركة «القابضة» لتدارك حدوث الأعطال وتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة الشاملة، على أن تقوم الشركة الخليجية بتبديل السيارة المعطلة بأخرى لحين إصلاحها، وسوف يقوم الجانب الصينى بتدريب العمالة المصرية العاملة فى مجال الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
 
لفت مصطفى إلى أن الشركة ستقوم بتقديم عروض لوزارة البترول للتعاون معها حيث سيتم تقديم السيارات لهم بنظام التأجير التمويلى أو عن طريق عقد إيجار لمدة 5 سنوات وسيتم تقديم الصيانة اللازمة لجميع السيارات وأيضا توفير قطع الغيار اللازمة خلال هذه الفترة.
 
وأكد مصطفى أن الشركة قامت أيضا بالاتفاق مع شركة «JAC» الصينية الحكومية باعتباره الوكيل الحصرى لشركة «JAC» فى مجال المينى باص على توفير نوعيات مميزة من الإنتاج الصينى لسيارات المينى باص «28» راكباً تعمل بالغاز والديزل داخل مصر فى المرحلة الأولى ومن ثم البدء فى تجميع هذه النوعية من المينى باص بالمنطقة الصناعية المصرية الصينية المزمع إنشائها.
 
وأشار مصطفى إلى المجموعة الخليجية المصرية التى أجرت مباحثات مع الشركة الهندسية لصناعات السيارات للمشاركة فى تجميع المينى باص داخل مصر، حيث تم عرض التصميم الخاص للمينى باص وعرضه على "الشركة الهندسية" والذى سيعمل بالغاز الطبيعى، كما طلبت المجموعة الخليجية المصرية من الشركة الصينية بعمل العديد من التغييرات على المينى باص وإجراء تعديلات على العفشة والمحرك لأن السائقين عادة لا يلتزمون بالطاقة الاستيعابية للمينى الباص والتى تقدر بـ 28 راكباً، حيث تتجاوز طاقة المينى باص فى مصر فى بعض الأحيان الـ 50 راكبا، كما أن المينى باص الذى يعمل بالديزل فقط سيتم تحويله ليعمل بالغاز طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمى لذلك التحالف المصرى الصينى سيكون خلال 3 أشهر.
 
وأشار مصطفى إلى وجود اتفاق مع شركة النيل للنقل المباشر لاستخدام المنطقة الحرة التابعة لها الخاصة بالتخليص الجمركى بزهراء مدينة نصر.
 
وأكد مصطفى أن المرحلة الأولى تتضمن استيراد السيارات من الصين باستثمارات 50 مليون جنيه وذلك بشكل مبدئى حيث سيتم خلال عام واحد التجهيز للبنية الأساسية للمنطقة الصناعية المصرية الصينية باستثمارات مبدئية 400 مليون جنيه للتصنيع المحلى.
 
كما أوضح أن المجموعة الخليجية المصرية والشركة الهندسية لصناعة السيارات تستهدف الدخول إلى منطقة الخليج وتصدير المينى باص المجمع بمصر إليها وإلى بعض الدول العربية القريبة من مصر، مضيفا أن المجموعة الخليجية المصرية بصدد البدء فى مشاورات مع وزارتى الاستثمار والصناعة لتوفير مليون متر للبدء فى بناء المنطقة الصناعية الصينية المصرية طبقا لشروط وقوانين المناطق الصناعية بمصر.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة