أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

الصناع يطالبون بتأمين مداخل الإسكندرية لعودة الإنتاج


نجلاء ابو السعود :

يشهد القطاع الاستثمارى فى الإسكندرية حالة من التفاؤل بالإنجازات التى حققتها الثورة والقضاء على النظام السابق، وذلك رغم تعطيل حركة الإنتاج بدرجة كبيرة وصلت إلى التوقف التام فى بعض الأيام بمدينة الإسكندرية خلال الفترة السابقة ومنذ بدء تظاهرات 30 يونيو الأخيرة.

وأكد عدد من العاملين بالصناعة فى المحافظة أن الإسكندرية تأثرت كثيراً بالاضطرابات السياسية والأمنية بدرجة أكبر من غيرها بسبب بعد المناطق الصناعية، خاصة مدينة برج العرب، عن وسط البلد وهو ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة الماضية وتوقفها فى بعض الأوقات لاضطراب الحالة الأمنية وصعوبة التنقل بين المدن، بالإضافة إلى تعطل عدد من المصالح الحكومية وعلى رأسها «الجمارك».

وطالب المستثمرون بوضع عدد من الأولويات للنهوض بالقطاع الصناعى، منها ما هو خاص بالقطاع بشكل عام مثل استعادة الأمن والبعض الآخر للنهوض بالنشاط الصناعى بالمحافظة.

وأجمع الصناع على أن ما تم تحقيقه من عزل النظام السابق يعد إنجازاً تاريخياً لمصر  لانقاذ الدولة بأكملها من خطر محقق يهدد جميع قطاعات الدولة ومنها القطاع الاستثمارى، حيث تفاقمت ظاهرة هروب عدد كبير من الاستثمارات خارج مصر وإغلاق المصانع المحلية.

وأكد الدكتور محمد محرم، نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن عدداً من المصانع العاملة فى المناطق الصناعية بالمحافظة ما زالت تتعرض لتهديد من قبل مؤيدى الرئيس السابق، وبالتالى لم تستطع حتى انتظام العمل بها.

وقال إنه علاوة على التهديدات التى تتلقاها المصانع فإنها تتعرض أيضا لعمليات قطع للطرق الرئيسية المؤدية إلى المناطق الصناعية وأهمها طرق العجمى وأم زغيو وبرج العرب ومدخل الإسكندرية، لا فتا إلى أنه من المتوقع أن تستمر تلك العمليات لفترة قد تطول لأسابيع.

ولفت إلى أن مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية قد ناقشت فى اجتماعها الأخير اقتراح بمخاطبة قوات الجيش لتأمين مداخل المدينة والمدن الصناعية لعودة عملية الإنتاج وانتظامها فى أسرع وقت ممكن.

فى حين أكد محرم أن نتائج التغيرات السياسية التى حدثت مؤخرا لا يمكن التنبؤ بها حتى الآن لعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى الدولة، ومشيراً إلى أن حركة الإنتاج لم تنتظم منذ يوم 30 يونيو الماضى، وحتى الآن لعدم قدرة تأمين المصانع أو إمكانية انتظام العمالة التى تأتى من مدينة الإسكندرية، لافتا إلى أن حركة الركود التى تشهدها المحافظة تمتد إلى جميع القطاعات خاصة النشاط السياحى التى تظهر فى خلو جميع المنشآت والشواطئ السياحية بالمحافظة من المصيفين هذا الموسم.

وقال إن ديوان محافظة الإسكندرية أصابه الشلل ليصبح متوقفا تماما، كما أنه لا يمكن مخاطبة أى جهة فى المحافظة حالياً، لافتاً إلى أن انخفاض سعر الدولار خلال الأيام الماضية يرجع فى الأساس إلى التراجع الحاد فى حركة الواردات لعدم استقرار الوضع الداخلى.

من جانبه أوضح المهندس ممدوح حسنى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الجمعية تعتزم خلال الفترة المقبلة تولى مسئولية إرسال مؤشرات ورسائل إيجابية للعالم الخارجى من خلال المؤسسات والشركات الأجنبية التى تتعامل معها الجمعية وأعضاؤها لطمأنة رجال الأعمال وجذب استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن كثرة المشكلات فى الفترة الماضية وتراكمها جعل تأثير دور الجمعية محدودا للغاية.

ويرى أن الخطوة الأولى التى يجب اتخاذها فى طريق إصلاح الوضع الاقتصادى وبالتالى الاستثمارى هو تكوين حكومة تكنوقراط متخصصة ويكون على رأس الحكومة شخصية اقتصادية، مؤكداً أن مطلب المستثمرين الأول بعاصمة الثغر هو إعادة الأمن للطرق المؤدية للمناطق الصناعية والموانئ وتأمين نقل بضائع المصانع وتأمين الاستثمارات، لافتا إلى أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين لديه الإمكانيات المادية والرغبة فى ضخ استثمارات جديدة ولكنه يحتاج إلى استقرار سياسى وأمنى.

وأوضح أن قرار تغيير النظام هو قرار الشعب المصرى وليس الجيش ويجب احترامه وأنه فى الوقت نفسه لا يمكن إقصاء أى فصيل سياسى عن الحياة السياسية لسرعة استقرار أوضاع البلاد.

وقال مجدى عفيفى، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الجديد - صاحب مجموعة فاك فلتر ببرج العرب - إنه متوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الركود مماثلة للفترة التى تلت ثورة 25 يناير عام 2011.

وأضاف أنه من المؤكد أن القطاع الصناعى سيمر خلال الفترة المقبلة بعدد من المصاعب للتغلب على المشكلات التى تراكمت خلال العامين السابقين، لافتا إلى أن حالة التفاؤل التى تسود القطاع الصناعى من شأنها بأختصار الفترة الانتقالية إلى أشهر قليلة.

وطالب عفيفى بأن تكون أولوية الدولة فى المرحلة الحالية هى استعادة السيطرة على المؤسسات الأمنية وطمأنة المستثمرين، موضحا أن هناك عدة نقاط ضعف فى الطرق التى تربط المدن الصناعية يجب تأمينها بشكل مكثف لسرعة عودة العمل بها مثل طريق الكيلو 21 ومدخل الإسكندرية.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تمثلت خسائرها بالنسبة للمصانع فى توقف حركة المبيعات والتحصيلات بشكل تام، بالإضافة إلى تباطؤ العمل داخل مصلحة الجمارك وغياب الموظفين بشكل أدى إلى توقف العمل بها خلال الأسبوع الماضى.

ووصف عفيفى الفترة الانتقالية الحالية بأنها أشبه بمرحلة العناية المركزة للدولة، مؤكدا أنها تعد خطوة ضرورية وتأتى فى توقيت مناسب لوقف إهدار الطاقات وتراجع الدولة.

من جانبه قال الدكتور طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب أن المطلب الرئيسى لمستثمرى المدينة حالياً يتمثل فى إلغاء الروتين وتيسير الإجراءات سواء المتعلقة بإجراءات التخارج أو استخراج رخص للتشغيل التى قد تستغرق نحو عامين للحصول عليها.

وأكد جاد ضرورة إعادة النظر فى طرح أراضٍ جديدة للاستثمار بالمدينة والتى توقفت أيضا بسبب الإجراءات الروتينية وتخوف المسئولين من اتخاذ أى قرارات جديدة، بالإضافة إلى أهمية إعادة استغلال المصانع التى تم إغلاقها ومازالت متوقفة حتى الآن.

وقال إن صعوبة إجراءات التخارج تسببت فى إهدار العديد من الاستثمارات بحيث أن قوانين هيئة التنمية الصناعية لا تسمح ببيع المصانع التى تتعرض لأزمات مالية وتضطر للتوقف أو حتى التنازل عنها لإعادة تشغيلها.

وأضاف أن الأولوية فى توجيه موارد الدولة يجب أن تذهب إلى البنية الأساسية من عمليات الترفيق والطرق التى تعد العمود الفقرى للصناعة وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن المستثمرين المحليين يقع عليهم عبء كبير فى مرحلة إعادة إحياء الدولة، إلا أنه على الجانب الآخر يجب مراعاة تذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة العقبات التى يمكن اتخاذها بشكل فورى بتسهيل إجراءات المناطق الصناعية.

يذكر أن إجمالى المصانع التى تم إغلاقها فى مدينة برج العرب الصناعية خلال العام الماضى فقط يبلغ نحو 190 منشأة من إجمالى ما يقرب من نحو ألفين مصنع وشركة تعمل فى المدينة.

وأصدرت هيئة التنمية الصناعية مؤخراً بياناً بعدد الشركات التى تم إغلاقها خلال العام الماضى، والتى ارجعت سبب الاغلاقات فى المقام الأول، أى نحو 60 % من عدد المنشآت التى قامت بتصفية أعمالها خلال ذلك العام إلى المعوقات الإدارية والتسويقية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة