أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المالية» فى انتظار وزير جديد يعالج التشوهات التى خلفها «الإخوان»



سمير رضوان

مها أبوودن :

رغم الارتباك الذى سيطر على وزارة المالية خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير، والذى وصلت ذروته فى عصر الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين فإنه على ما يبدو ستعود الوزارة أدراجها قبيل حكم جماعة الإخوان، فمن تم تعيينهم فى مناصب تم اختلاقها من أجلهم من حزب الحرية والعدالة والمناصرين له قيد الرحيل من الوزارة وعلى رأسهم الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب، المستشار الاقتصادى لوزير المالية والدكتور أحمد النجار مسئول وحدة الصكوك والعضو البارز أيضاً فى اللجنة الاقتصادية للحزب.

وقد ضربت وزارة المالية رقما قياسيا فى تغيير الوزير، حيث شهدت حتى الآن الدكتور سمير رضوان والدكتور حازم الببلاوى وممتاز السعيد والدكتور المرسى حجازى والدكتور فياض عبد المنعم الوزير الحالى لتدور الترشيحات حتى الآن حول الدكتور أحمد السيد النجار لحمل هذه الحقيبة الثقيلة بعد ما طالها فى عصر الاخوان المسلمين من «عك تشريعى» على جميع الاصعدة بدءاً بقانون الصكوك مرورا بقانون ضرائب الدخل وانتهاء بما كان سيتم على صعيد ضريبة المبيعات من زيادة للسعر العام للضريبة لولا قيام ثورة 30 يونيو.

الإطاحة بالدكتور المرسى حجازى وفقاً لروايات العاملين بالوزارة جاءت بعد اعتراضه على السياسات التى ينتهجها الحزب فى التعيينات والإقصاء دون اى جدوى وهو ما انتهى بتعيين الدكتور فياض عبد المنعم الذى شهدت شهور توليه الحقيبة الوزارية اكبر قدر من عزل المسئولين فى تاريخها حتى إنه لا يمكن مقارنتها بما حدث عقب ثورة 25 يناير.

وبلغت فجاجة الاطاحات ذروتها بعد الاطاحة بأيمن جوهر، رئيس المكتب الفنى للوزير وتفتيش مكتبه فى حضور الوزير ومساعديه من الاخوان المسلمين بحثا عن ملفات تدين عدداً ممن اطيح بهم قبله وابرزهم هانى قدرى كبير مفاوضى صندوق النقد الدولى ومساعد اول الوزير.

ورغم تولى جوهر منصب مستشار بعد الاطاحة به من منصبه التنفيذى فإنه رفض الاستمرار فى عمله الاستشارى بالوزارة، وقال فى تصريحات لـ«المال»، إنه سينتظر حتى تعيد له ثورة 30 يونيو حقه المغتصب وسيعود إلى منصبه فى الوزارة لانه لا يتحمل المناصب الاستشارية ولا يمكنه أن يكون بلا عمل أو يتحمل عملا وهميا وهو من عمل فى عدة مناصب تنفيذية وفنية دقيقة بالوزارة مدداً زمنية طويلة.

وعلى الصعيد الفنى عانت أيضاً وزارة المالية عدداً من التشوهات، خاصة على الصعيد الضريبى بعد أن تولى التعديلات التى ادخلت على قانون ضرائب الدخل الإخوانى مصطفى نصر المحاسب الخاص لعدد من قيادات الاخوان ابرزهم خيرت الشاطر وحسن مالك لتظهر التعديلات فى صيغة مهلهلة اعترض عليها عدد كبير من كبار المسئولين المختصين بوضع السياسة المالية والنقدية المصرية وعلى رأسهم هشام رامز محافظ البنك المركزى «ضريبة مخصصات البنوك».

والتساؤل الذى لابد أن نجيب عليه الآن: كيف سيتدارك وزير المالية الجديد كل هذه المعوقات التشريعية لانقاذ الوضع المالى المتأزم والذى وصل إلى حد تقدير قيمة العجز الكلى فى موازنة العام المالى الجديد بنحو 312 مليار جنيه فى حال عدم تطبيق الاجراءات الاصلاحية، وهل كانت الاجراءات الاصلاحية التى عرضتها الحكومة حقا اجراءات كفيلة بتحسين مستوى اداء المالية العامة بما يسمح برفع مستوى معيشة المواطنين ام انها كانت كلها اجراءات وقتية للخروج من مأزق العجز الكلى فى الموازنة العامة سيرتد فعله على الاجيال المقبلة بتفاقم معدلات الدين.

قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الاسبق، إن تعديل قانون ضرائب الدخل لم يكن معتمداً على فلسفة ضريبية تعتمد على العدالة والحزم فى الوقت نفسه، كما أن دخول مصلحة الضرائب فى صراعات مع كبار رجال الاعمال كان سببه سوء تقدير الضريبة المفروضة واختلاف وجهتى نظر طرفى النزاع.

واكد أن العيب ليس فى القانون لكن فيمن يطبقه، وكذلك فى طريق التطبيق فموظفو مصلحة الضرائب يتعاملون مثلهم مثل اى موظفين فى الجهاز الادارى للدولة، وهو ما يضر الحصيلة الضريبية، ولابد من تغيير هذه الثقافة قبل البدء فى اى اصلاح.

وأشار إلى أن اصلاح ثقافة الادارة الضريبية - اكبر مورد ايرادات للخزانة العامة - سيتطلب ما بين عامين أو ثلاثة لكن البدء فيه لابد أن يكون فوريا، اما التفكير فى زيادة قيمة الضريبة فقط من اجل تحقيق ايراد غير منتظم - حيز مالى مؤقت - ستكون ردة فعله غير مرضية للجميع.

وقال إن الربط المستمر بين نجاح المصلحة وتحقيق الربط الضريبى المستهدف فى الموازنة العامة هو ما يؤثر فى الاساس على الحصيلة بالسلب رغم تصديره للمواطن العادى على انه انتصار ساحق، وفى الحقيقة يلهث المأمور دائماً وراء تحقيق هذه الحصيلة مما يجعل البعض منهم يفاوض ممولى العام الماضى من اجل زيادة ما يدفعونه، دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن ممولين لم يسددوا ضرائب من قبل.

وأشار إلى أن البحث عن وسائل تمويل جديدة من خلال ادخال ممولين جدد من القطاع غير الرسمى هو الافضل لتحقيق هدفين مهمين هما العدالة وزيادة الحصيلة دون تحميل المسجلين اى زيادات.

وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، إن القانون الحالى للضرائب ليس معيباً لكنه يحتاج إلى رئيس مصلحة من النوع الحازم حتى لا يئول تطبيقه إلى بعض ممن يسيئون فهمه فمعظم الحالات التى تمت احالتها خلال المرحلة السابقة إلى نيابة التهرب الضريبى، كانت بسبب خلاف فى طريقة الربط الضريبى بين وجهتى نظر المتنازعين نتيجة عدم حسم الادارة الضريبية للامر منذ البداية فى التطبيق.

واقترح عبد الهادى ضرورة المضى قدماً فى اجراءات انشاء المجلس الاعلى للضرائب الذى نص عليه قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولم يفعل حتى الآن، إضافة إلى انشاء لجنة فورية لحل مشكلات الممولين مع المصلحة تشكل من اعضاء من الضرائب العامة وضرائب المبيعات مع عدد من الخبراء من خارج المصلحة لمراقبة عمل الادارة الضريبية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة