أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

التيار الشعبي يرفض الإعلان الدستوري ويرحب بالببلاوي رئيسا للوزراء



التيار الشعبي
ايمان عوف:

أعرب التيار الشعبى عن تحفظه على الإعلان الدستورى الذى صدر مساء أمس الأول، وقال: "إنه كان  يأمل أن يصدر بعد تشاور حقيقى وجاد، خاصة أنه سيحكم إدارة المرحلة الانتقالية"، وأكد التيار أن إعلان ملاحظاتهم حول الإعلان الدستورى يعد واجبا وطنيا.


وعدد التيار عيوب الاعلان الدستوري، ومن بينها "إن الإعلان جاء أطول مما ينبغى شاملا 33 مادة بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصارا يضم فقط ما هو ضرورى ولازم لادارة المرحلة الانتقالية، وفى هذا السياق نشير إلى أنه جرى الاستعانة بعدد من النصوص المنقولة عن دستور 2012 رغم كونها مواد خلافية، ولم يكن لازما أو ضروريا الاستعانة بها فى الاعلان الدستورى، وأن تشكيل الجمعية التى ستعمل على إجراء تعديلات فى الدستو ركنا نفضل بالأساس منحها حق كتابة دستور جديد، وكنا نرى أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائى للنصوص الدستورية، وأن تستمع وتتشاور مع كافة القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية والنقابية والمؤسسات وغيرها، دونما الاضطرار الى تشكيل لجنة من هذه الجهات والخوض فى تحديد آلية تشكيلها ومنحها سلطة الاقرار النهائى لمشروعات التعديلات بكل ما يثيره ذلك من مخاوف حول اعادة الخلاف والاستقطاب السياسى داخل هذه اللجنة حول مشروع الدستور".

وأضاف التيار إن المطلب الرئيسى لجماهير الشعب المصرى التى خرجت فى 30 يونيو هو الانتخابات الرئاسية المبكرة، لكن الإعلان الدستورى جاء ليقرر إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بما يطيل من فترة المرحلة الانتقالية، وبما يؤخر الاستجابة لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة،  فضلا عن أن نص الاعلان لم يحدد توقيت واضح لاجراء الانتخابات الرئاسية واكتفى بالاشارة الى ان الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب دون أن يتم النص صراحة فى الاعلان على موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه، ودون ان يتحدد المدى الزمنى الذى تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها، عدم النص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم يتم النص صراحة على حق الأحزاب والجمعيات فى التأسيس بمجرد الاخطار، وجود صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت، رغم أن المطروح كان تفويض الصلاحيات لرئيس الحكومة، وعدم وجود نص على تعيين نواب للرئيس وتفويضهم لصلاحياته لهم، بالاضافة الى الجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ فى يد الرئيس المؤقت ، وهو ما كان سيبدو أكثر تفهما فى حالة تفويض كامل صلاحياته لرئيس الحكومة أو نوابه ، أو نقل صلاحية التشريع للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أو للجنة الدستور ، كما كان مقترحا من قبل .. فضلا عن عدم النص بشكل واضح على التزام من يتولون ادارة المرحلة الانتقالية بعدم الترشح لأول انتخابات مقبلة  .
 
 وقال التيار الشعبى إنه يرفض الاعلان الدستورى ، و يؤكد على ترحيبه بتكليف د. حازم الببلاوى لرئاستها وندعوه لسرعة التشاور مع كافة الأطراف لتشكيل حكومة كفاءات وطنية دون محاصصة حزبية ، كما ندعو لسرعة تفويض الصلاحيات اللازمة للدكتور محمد البرادعى فى موقعه كنائب للرئيس للشئون الدولية بما يمكنه من أداء دوره الهام فى هذه المرحلة، فإن التيار يشدد على أن يكون الأساس فى أى قرارات مصيرية وهامة بخصوص المرحلة الانتقالية محل تشاور كامل مع القوى الوطنية قبل اتخاذ القرار واعلانه، وهذا بالتأكيد ينطبق على تشكيل جمعية الدستور، وآلية اختيارها، ولجنة المصالحة الوطنية، وميثاق الشرف الاعلامى، وتشكيل الحكومة، وغيرها من القرارات الأساسية التى ستحدد شكل ومسار المرحلة الانتقالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة