عقـــارات

حرق الأسعار يسيطر على سوق حديد التسليح


المال ـ خاص :

سجلت أسعار الحديد فى السوق المحلية، انخفاضاً رغم تثبيت الشركات المنتجة سعر الطن بداية الشهر الحالى، عند متوسط 5 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع.

قال رجب معبد، أحد الوكلاء، إن سوق حديد التسليح، تشهد حالة من انخفاض الأسعار، مرجعاً ذلك إلى قيام الوكلاء بطرح المخزون المتراكم لديهم منذ الشهر الماضى بأسعار منخفضة، وصلت إلى نفس سعر تسليم أرض المصنع للوكلاء، مما تسبب فى «حرق الأسعار».

وأوضح أن ذلك جاء سعياً منهم لتصريف المخزون وسداد مديونياتهم للمصانع، فى الوقت الراهن، والذى تعرقلت فيه سوق مواد البناء، نتيجة الأحداث السياسية المسيطرة على المستهلك فى الوقت الحالى.

وأضاف أن ركود سوق الحديد والضغوط المالية التى يعانى منها التجار وتصاعد مديونياتهم للمصانع، دفعتهم إلى طرح مخزون الحديد بنفس الأسعار المعلنة من المصانع، تسليم أرض المصنع، ليصل سعر حديد طن منتج شركة «عز» للمستهلك النهائى إلى 4996 جنيهاً، وحديد «بشاى» إلى 4950 جنيهاً.

وأوضح أنه فى الوقت الذى شهد فيه الحديد المحلى، انخفاضاً سعرياً من قبل الموزعين بقيمة تتراوح بين 100 و200 جنيه فى الطن، استقر الحديد المستورد عند 4100 جنيه للطن للمستهلك النهائى، نظراً لعدم تخزينه من قبل المستوردين فى السابق.

ونفى معبد، تلاعب الشركات المصنعة لحديد التسليح فى مقاسات الحديد وخاماته، لأن هذه العملية تحتاج إلى تغيير خط الإنتاج بأكمله، بآخر يصلح للمقاسات المراد التلاعب فيها.

وأكد معبد تسلم الوكلاء حصصهم من حديد التسليح بالوزن وليس بعدد أسياخ الحديد، مشيراً إلى تكبد الوكلاء خسائر فى الوقت الحالى، بسبب تراجع الطلب، واتجاه الوكلاء للبيع بحرق الأسعار لسداد مديونياتهم من رواتب العمال وضريبة ومستحقات المصانع.

وأكد محمد الحديدى أحد وكلاء الحديد بالقنطرة غرب، أن حديد التسليح يصل إلى المستهلك النهائى بعد خفض الوكلاء السعر، بنفس سعر المصنع تقريباً، موضحاً أنه اتجه لبيع الحديد الموجود فى المخازن، والذى يجرى تخزينه من الشهر الماضى للمستهلك النهائى بـ5 آلاف جنيه للطن.

وأشار إلى عدم تحقيق أرباح من الأسعار المنخفضة التى يبيع بها الوكلاء الحديد المخزن لديهم، وذكر أن سعر طن الحديد فى «عز» قبل انخفاض السعر من قبل الوكلاء، وصل إلى 5200 جنيه، وبعده تراجع إلى 5 آلاف جنيه للمستهلك النهائى.

وأشار إلى عدم خفض سعر البيع لأقل من سعر بيع المصنع، حتى لا تكون هناك منافسة بين المصنع والوكلاء، يجرى على اثرها تقليل حصة الوكيل من جانب المصنع عن الحصة المقررة له .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة