أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانونيون وسياسيون: خريطة الطريق واضحة المعالم وتتفادى أخطاء الماضى


كتبت ـ سلوى عثمان:

حدد الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تفاصيل معالم خارطة الطريق التى تبدأ بوضع تعديلات على الدستور المعطل، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، وذلك من خلال المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستورى، مع وضع مدد زمنية للانتهاء من التعديلات على الدستور والاستفتاء عليها، ثم فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، ومن بعدها انتخاب رئيس جديد للبلاد.

تبدأ عملية صياغة التعديلات الدستورية باختيار لجنة خلال 15 يوماً مكونة من 10 خبراء دستوريين وقانونيين بينهم اثنان من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنان من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى، وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.

وتقوم هذه اللجنة بعرض مقترحاتها على لجنة تضم خمسين عضواً، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب، والمثقفون، والعمال، والفلاحون، وأعضاء النقابات المهنية، والاتحادات النوعية، والمجالس القومية، والأزهر، والكنائس المصرية، والقوات المسلحة، والشرطة، والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وتقوم كل جهة بترشيح ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة، وهى اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً على الأكثر، من ورود المقترح إليها.

ويأتى دور رئيس الجمهورية المؤقت بعرض التعديلات فى استفتاء شعبى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، ثم يعلن الدعوة خلال 15 يوماً من هذا التاريخ لإجراء انتخابات مجلس النواب، على أن تتم فى مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وتعليقاً على هذه الخطوات، أكد د. شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الإعلان الدستورى وضع خارطة الطريق واضحة، تفادى من خلالها جميع الارباكات السياسية، عبر تحديد جدول زمنى محدد، وخطوات مرتبة تبدأ بالانتهاء من الدستور، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، تليها الانتخابات الرئاسية.

وأضاف السيد أن خطة وضع الدستور لا يمكن الطعن عليها، فاللجنة الأولى مكونة من متخصصين فى القانون والدستور، ثم يقدم المشروع للجنة الخمسين ومنها للاستفتاء الشعبى، وهى طريقة متبعة ومضمونة من ناحية تمثيل الجميع.

أما فيما يتعلق بالأصوات التى تعالت اعتراضاً على أن يأتى الدستور الجديد من خلال التعديل على دستور 2012 المثير للجدل، وليس من خلال وضع دستور جديد تماماً، فأشار السيد إلى أنه يجب تجاوز هذه النقطة فهذا الدستور يعتبر ورقة من ضمن الأوراق نظراً لأن مصر تحفل بتاريخ دستورى عظيم، ودستور 2012 من الدساتير المليئة بالموبقات وأبواب الشياطين، على حد وصفه، وسيكون من حق اللجنة الجديدة حذف كل ما تريد أو تعديله، أو كتابة بنود جديدة كما يتراءى لها.

من جهته أوضح د. عبدالله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد القيادى بجبهة الإنقاذ، أن هناك مجموعة نقاط يمكن استخلاصها من هذه المواد المنظمة لخارطة الطريق، الأولى عدم وجود أى حديث حول مجلس شورى، وهو ما يعنى أنه سيتم استبعاده من الخارطة السياسية خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن مصر الآن بالفعل ليست بحاجة للغرفة البرلمانية الثانية، وقال إننا يمكن أن نحتاجها بعد دورتين برلمانيتين علي الأقل عقب استقرار الأوضاع السياية بالكامل .

حدد الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تفاصيل معالم خارطة الطريق التى تبدأ بوضع تعديلات على الدستور المعطل، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، وذلك من خلال المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستورى، مع وضع مدد زمنية للانتهاء من التعديلات على الدستور والاستفتاء عليها، ثم فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، ومن بعدها انتخاب رئيس جديد للبلاد.

تبدأ عملية صياغة التعديلات الدستورية باختيار لجنة خلال 15 يوماً مكونة من 10 خبراء دستوريين وقانونيين بينهم اثنان من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنان من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى، وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.

وتقوم هذه اللجنة بعرض مقترحاتها على لجنة تضم خمسين عضواً، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب، والمثقفون، والعمال، والفلاحون، وأعضاء النقابات المهنية، والاتحادات النوعية، والمجالس القومية، والأزهر، والكنائس المصرية، والقوات المسلحة، والشرطة، والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وتقوم كل جهة بترشيح ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة، وهى اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً على الأكثر، من ورود المقترح إليها.

ويأتى دور رئيس الجمهورية المؤقت بعرض التعديلات فى استفتاء شعبى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، ثم يعلن الدعوة خلال 15 يوماً من هذا التاريخ لإجراء انتخابات مجلس النواب، على أن تتم فى مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وتعليقاً على هذه الخطوات، أكد د. شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الإعلان الدستورى وضع خارطة الطريق واضحة، تفادى من خلالها جميع الارباكات السياسية، عبر تحديد جدول زمنى محدد، وخطوات مرتبة تبدأ بالانتهاء من الدستور، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، تليها الانتخابات الرئاسية.

وأضاف السيد أن خطة وضع الدستور لا يمكن الطعن عليها، فاللجنة الأولى مكونة من متخصصين فى القانون والدستور، ثم يقدم المشروع للجنة الخمسين ومنها للاستفتاء الشعبى، وهى طريقة متبعة ومضمونة من ناحية تمثيل الجميع.

أما فيما يتعلق بالأصوات التى تعالت اعتراضاً على أن يأتى الدستور الجديد من خلال التعديل على دستور 2012 المثير للجدل، وليس من خلال وضع دستور جديد تماماً، فأشار السيد إلى أنه يجب تجاوز هذه النقطة فهذا الدستور يعتبر ورقة من ضمن الأوراق نظراً لأن مصر تحفل بتاريخ دستورى عظيم، ودستور 2012 من الدساتير المليئة بالموبقات وأبواب الشياطين، على حد وصفه، وسيكون من حق اللجنة الجديدة حذف كل ما تريد أو تعديله، أو كتابة بنود جديدة كما يتراءى لها.

من جهته أوضح د. عبدالله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد القيادى بجبهة الإنقاذ، أن هناك مجموعة نقاط يمكن استخلاصها من هذه المواد المنظمة لخارطة الطريق، الأولى عدم وجود أى حديث حول مجلس شورى، وهو ما يعنى أنه سيتم استبعاده من الخارطة السياسية خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن مصر الآن بالفعل ليست بحاجة للغرفة البرلمانية الثانية، وقال إننا يمكن أن نحتاجها بعد دورتين برلمانيتين علي الأقل عقب استقرار الأوضاع السياية بالكامل .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة