أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نشطاء: الإعلان الدستورى يعيد المحاكمات العسكرية


كتبت ـ إيمان عوف:

أثار الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت غضب القوى الثورية وحملات «لا للمحاكمات العسكرية» و«حرية الرأى والتعبير» والعديد من النشطاء السياسيين، الذين اعتبروا أن الإعلان يتضمن مخاطر لا تقل عن دستور الإخوان.

من جهتها، اعتبرت منى سيف، منسق حملة «لا للمحاكمات العسكرية»، أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بمثابة ردة فى الحريات العامة، لا سيما أنه لم يستثن المدنيين من المحاكمات العسكرية، بل قام بحذف العبارة التى كانت تنص على «يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة»، فأطلقها هكذا بلا استثناء أو حظر، الأمر الذى ينذر بكارثة محققة خاصة فى ظل وجود العسكر فى المشهد السياسى الحالى.

وأشارت منى إلى أن الحملة أعلنت عن رفضها للإعلان الدستورى، وأنهم أرسلوا اقتراحاتهم إلى الدكتورة منى ذو الفقار، وحملة تمرد التى تشارك فى التعديلات على الإعلان الدستورى من أجل التركيز على منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.

من جهتها، قالت هدى نصر الله، المحامية بمركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هناك الكثير من الاعتراضات على الإعلان الدستورى، وأن هناك اجتماعات مكثفة لمنظمات حقوق الإنسان لبحث الإعلان وتفنيده، وعددت هدى أزمات الإعلان الدستورى فى غياب دولة القانون، وإلغاء المادة الخاصة بتفصيل حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.

ولفتت إلى أن الإعلان الدستورى مرفوض شكلاً وموضوعاً، مؤكدة أن منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية لن تصمت أمام تلك النوعية من الإعلانات التى لا تختلف عن الإعلانات السابقة للإسلاميين والعسكريين.

وأنهت هدى حديثها بالتأكيد علي أن الإعلان الدستورى هو المعركة الأساسية لجميع القوي السياسية بلا استثناء.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة