أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ترحيب بتخصيص جزء من أرباح البنوك لصندوق «دعم مصر»



صورة ارشيفية

محمد رجب :

أشاد مصرفيون بمبادرة التبرع لحساب 306306 لدعم مصر مؤكدين أن البنوك لن تمتنع عن التعاون فى انقاذ الاقتصاد وقد تعمل على المشاركة بالكفاءات والخبرات المصرفية لإدارة أموال الصندوق وتقديم التسهيلات المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مطالبين بأن يشارك الجميع من أفراد ومؤسسات وعدم الاقتصار على البنوك فقط.

وأوضحوا أنه يجب تشكيل لجنة لإدارة الصندوق تتكون من كبار المصرفيين والعلماء والفنيين مع إخضاعها لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق مبدأ الشفافية وتشجيع الجميع على المشاركة فى التبرع، لافتين إلى أهمية تبنى الاحتياجات الملحة والاستعانة بتجارب الدول الأخرى والدخول فى القطاعات التى تحتاج إلى تنمية والتركيز على انتاج سلعة معينة لتعطى الصدارة للدولة.

وأكدوا أن البنوك تقوم بدور جيد فى خدمة المجتمع، كما أن بعض المصارف لديها جمعيات خيرية، لافتين إلى الكثير من المبادرات التى تمت فى الماضى ولاقت قبولا واسعا مثل المجهود الحربي.

وكان محمد الأمين قد دعا البنوك إلى المشاركة فى التبرع لحساب 306306 المخصص لدعم مصر وانقاذ الاقتصاد من خلال اقتطاع جزء من الأرباح، وقد شارك الكثير من الأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات فى الصندوق مثل نجيب ساويرس ومحمد عشوب والقوات المسلحة.

ومن جانبه قال محمد حامد إبراهيم، مدير عام إدارة الائتمان المركزى ببنك مصر، إنه لايوجد ما يمنع من مشاركة جميع الأطراف بما فيها البنوك فى التبرع لحساب 306306 المخصص لدعم مصر كنتيجة لانتشار حالة التفاؤل بين المصريين والرغبة فى التعاون والمساعدة لخروج البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وشدد على ضرورة تمتع الأمر بالشفافية بما يشمل الإعلان عن إجمالى الأرصدة فى الصندوق وما الانفاقات التى سيتم استخدام تلك المبالغ فيها مضيفاً أنه يجب النظر إلى المشروعات القومية الكبيرة وتنمية البنية التحتية وحل المشاكل الموجودة فى بعض القطاعات مثل الكهرباء مستشهدا بما فعلته فينلندا والتى تعتبر أكبر البلدان من حيث تصدير الطاقة الشمسية على الرغم من ظهور الشمس فيها لمدة لا تتجاوز 3 ساعات فقط.

وأضاف محمد حامد إن منطقة الصحراء الغربية يمكن الاستفادة منها فى توفير الطاقة الشمسية لاستخدامها فى احتياجات المصانع والمنازل مؤكداً أن الاهتمام بمشروعات الطاقة أمر ضرورى يساعد الدولة على توفير العملة الصعبة والتى تستنزف فى استيراد المنتجات البترولية بعد تصديره كمادة خام مما يضمن تقليل إهدار الاحتياطى من النقد الأجنبى وإيجاد البعد الاستراتيجى للدولة وتحقيق الاستقلالية فى سياستها الخارجية كنتيجة للاعتماد على النفس والوصول للاكتفاء الذاتى.

ولفت إلى أنه يمكن استخدام موارد الصندوق فى مساعدة الدولة على التخصص فى انتاج منتج معين والتميز فيه بما يعطيها القوة والصدارة بالمقارنة مع الدول الأخرى مما يؤدى إلى خلق طلب على العملة المحلية وارتفاع قيمتها أمام العملات، الأخرى مستدلا بتميز ألمانيا فى الصناعات الثقيلة والهند فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى حل مشاكل النقص فى بعض السلع مثل القمح.

واقترح محمد حامد تشكيل لجنة لإدارة الصندوق مكونة من كبار الخبراء المصرفيين فى البنوك والعلماء من ذوى الخبرة فى توظيف الأموال من أجل الدخول فى مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية بما يمكنها من الانفاق على نفسها من خلال الأرباح المحققة.

وأكد أهمية تحديد مسئوليات اللجنة لتسهيل عملية التقييم والمتابعة والمحاسبة على الأخطاء مع السماح لأعضائها بالاستعانة بالفنيين أو من يرونه مناسبا من الأفراد، لافتاً إلى أهمية الاستعانة بتجارب الدول الأخرى وتخطيط المشروعات بشكل جيد وعمل دراسة جدوى كاملة لها قبل الدخول فيها للتأكد من العائد المحقق منها مع تبنى الأمور التى لها أولوية عاجلة وتحتاجها الدولة بدرجة كبيرة.

وأشاد محمد بدرة الخبير المصرفى بالفكرة معتبراً أنها خطوة جيدة ويجب أن تشارك جميع المؤسسات والشركات العاملة فى الدولة وليست البنوك فقط من أجل اتساع وعاء التبرع وزيادة حجم الأموال بما يسمح بمساعدة الاقتصاد للخروج من أزمته مضيفا أن مشيخة الأزهر قد أصدرت فتوى شرعية تنص على أن التبرع للصندوق يدخل تحت اطار الزكاة.

وأوضح أنه ليست المرة الأولى التى يتكاتف فيها المصريون من أجل بلدهم مشيراً إلى مبادرة المجهود الحربى والذى بدأت منذ نكسة عام 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973، وتضمنت مشاركة الأفراد بجزء من رواتبهم فى التبرع والانفاق على تدريبات الجيش ومساعدة الاقتصاد على النهوض، وقد بلغت قيمة التبرع للفرد حينها مايعادل 3 جنيهات فى الوقت الحالى لكل أسبوع.

ولفت إلى أن العديد من البنوك تقوم بتقديم الكثير من الخدمات تجاه مجتمعها وتعمل على الوقوف بجانب الاقتصاد مستشهدا بالبنك الأهلى الذى منح 250 مليون جنيه لجامعة زويل، بجانب بنك HSBC فى عهد رئيسه السابق عبد السلام الأنور قام بتوفير 100 مليون لمدة 5 سنوات لتنمية منطقة دار السلام.

وأشار إلى أن هناك بعض المصارف التى لديها جمعيات خيرية تابعة لها، مثل مؤسسة البنك التجارى الدولى التابعة لـ«CIB » بجانب مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع، مشدداً على أهمية تحقيق الشفافية فى إدارة الصندوق بما يتضمن كيفية التصرف فى الأموال والرقابة عليها من الجهاز المركزى للمحاسبات حتى يكون الأمر فعالاً فى تحقيق أهدافه.

وعَقب عمرو عبدالعال نائب المدير العام، رئيس فروع التجزئة المصرفية السابق بالبنك العربى الإفريقى الدولى قائلا إنها مبادرة رائعة ويجب أن يشارك فيها جميع المصريين وليس البنوك فقط ليكون لها آثار فاعلة، مشيراً إلى إحدى المبادرات التى تمت فى الماضى وكان لها مردود جيد فى تحسين الاقتصاد والمعروفة بمشروع القرش.

وأوضح أنه على الرغم من ضرورة الحصول على موافقة الجمعيات العمومية للبنوك للمشاركة بجزء من أرباحها فى التبرع للصندوق فإن احتمال الرفض أمر مستبعد تماماً، فالمصرى الذى يحب بلده لن يمتنع عن مساعدتها فى وقت الحاجة، ولكن يجب أن يتأكد الأفراد أن التبرع سيعود عليهم بالخير جميعا وليس على حساب فئة دون الاخرى كما كان فى الوقت السابق.

ولفت إلى أنه يجب تشكيل هيئة لإدارة الصندوق واستثماراته والعائد عليها، مقترحا أن يتم توجيه الأموال للمشروعات الاستثمارية التى لديها القدرة على توظيف الأفراد بما يقلل من معدلات البطالة وتحسين مستوى الصحة والمعيشة ورفع الدخل القومي.

واقترح أن يتم تبنى مبادرة التبرع بنصف مبلغ الضرائب التى تم تحصيلها العام السابق والتى بلغ إجماليها 200 مليار جنيه، فعلى سبيل المثال الأفراد والمؤسسات التى دفعت 50 جنيهاً كضرائب يجب عليها التبرع بـ25 جنيهاً مما يضمن الحصول على 100 مليار جنيه، مؤكدا أن الديمقراطية ليست هدفاً ولكنها وسيلة لتحسين المعيشة للشعوب من خلال مشاركة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن التعاون يزيد درجة انتماء الأفراد للوطن واحساسهم بأنهم جزء منه.

وقال طلعت رياض رئيس قطاع التجزئة السابق بالمصرف المتحد، إن البنوك لا يدخل فى نطاق مهامها عملية دوران رأس المال فقط، بل تقوم بدور آخر هو تدعيم الاقتصاد، مؤكدا أهمية المشاركة من الجميع بغض النظر عن المؤسسة التابع لها، والتمسك بحسن النوايا.

وأشار إلى أن البنوك لا تقوم فقط بتقديم التسهيلات المالية والتبرع للصندوق بل سيمتد دورها لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل واسع، لافتاً إلى أن البنوك كانت محجمة عن منح التمويلات بسبب تردى الحالة الاقتصادية وارتفاع درجة المخاطر، إلا أن تغير الوضع الراهن سيشجع المصارف على مساعدة المشروعات على التوسع والدخول فى استثمارات جديدة.

وأوضح أن الأرباح يتم توزيعها على 3 فئات وهم حملة الأسهم ورؤساء مجالس الإدارات والعاملون فيمكن أن يتم اقتطاع جزء من العائد لجميع الأطراف واعتبارها مصروفات أو تحميلها على التكاليف مؤكداً أنه لن يكون هناك اعتراض على القيام بالتبرع لإنقاذ الاقتصاد المصرى.

وأشاد بالخطوة التى أعلن عنها مدير شركة النساجون الشرقيون والتى تنص على التبرع بـ 15 مليون جنيه وإنشاء 150 مشروعاً متكاملاً، مؤكدا أن المصريين منذ قديم الأزل لديهم الطابع الخيرى فقد نظم الكثير من الفنانين ومن بينهم أم كلثوم بعض الحفلات لتوريد إيراداتها لصالح صندوق دعم مصر.

وشدد على أهمية وضع سياسة اقتصادية واضحة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية قبل الدخول فى اى مشروعات للتأكد من مطابقة الخطة المستهدفة لكيفية إنفاق الأموال المتبرع بها لما يتم تنفيذه على أرض الواقع بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والوصول إلى الهدف المنشود.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة