أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

"ستاندرد آند بورز" تخفض التصنيف الائتماني الإيطالي درجة واحدة



وكالة ستاندرد آند بورز الدولية

أ ش أ:


خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف، مستوى التصنيف الائتماني السيادي الإيطالي درجة واحدة، كما حددت الوكالة تقديرها للاتجاه المتوقع في المستقبل القريب للتصنيف الائتماني الإيطالي بالسلبي، أي سيبقى التصنيف الإيطالي عرضة لإمكانية تخفيض آخر.

كان رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا قد تحدث في برنامج تلفزيوني عن الوضع الاقتصادي في بلاده، وقال "تبقى إيطاليا تحت المراقبة الخاصة، ويبقى الوضع شائكاً ومعقداً، فهذا المستوى من الديون يبقي إيطاليا تحت رقابة خاصة، وسيجعل تصنيف وكالة (ستاندرد أند بورز) الجديد من الإنكماش الإقتصادي في إيطاليا أسوأ حالاً خلال العام الجاري، بزيادة نسبته من 1.4 في المائة إلى 1.9 في المائة".

وأورد بيان الوكالة أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد للعام 2013 سيعادل ما قيمته 25 ألف يورو وهو "ما دون مستوى عام 2007".

من جانب آخر قدرت الوكالة الأميركية للتصنيف الائتماني فى بيان لها مستوى الدين العام بـ 129 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي حتى نهاية العام الجاري، وأنه لن ينخفض إلاّ في حال "عدم اقتراب فائض الموازنة من نسبة الـ 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء نفقات الفوائد".

 وورد في بيان (ستاندرد آند بورز) أنّ "الأهداف التي حُدّدت للموازنة الإيطالية تتعرض إلى خطر كبير وبقوة بسبب الإختلافات في المواقف داخل التحالف الحكومي"، في إطار محاولات تغطية العجز "الناجم عن إرجاء ضريبة العقار البيت الأول، وتوقّع تأجيل زيادة نسبة الضريبة المضافة".
 
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة