اقتصاد وأسواق

‮»‬الگيماويات‮« ‬أبرز القطاعات المستفيدة من تعديلات التشريعات التجارية


أكد وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، أن المجلس طالب بتشريعات وقوانين جديدة من شأنها الحد من أعداد مصانع بئر السلم بالقطاع، موضحاً أن تلك التعديلات ستؤِثر بالإيجاب علي قطاع البتروكيماويات والمواد الكيماوية طالما أنها تمثل إجراءات حمائية للصناعة الشرعية التي تعمل وفقا لعلامة تجارية معروفة وسجل تجاري وصناعي، ومصانع تعمل تحت مظلة قوانين السوق الموضوعة من قبل الدولة. وأشار »هلال« إلي أن تلك التعديلات الجديدة من شأنها رفع معدل الاستثمارات الموجهة للقطاع خلال الفترة المقبلة، حيث إن المستثمر سيتأكد من أنه سيعمل داخل قطاع يصعب فيه تقليد السلع أو مخالفتها المواصفات.
 
 
وليد هلال 
وأوضح رئيس المجلس التصديري للكيماويات أن القطاع الصناعي يعاني من غش السلع ومخالفتها المواصفات، الأمر الذي كان لابد من مواجهته بتشريعات وقوانين ملزمة فعلي سبيل المثال كان يتم خلط الأسمدة وغشها ثم تعبئتها بعبوات وشكائر ذات ماركات معروفة، وبالتالي كان المستهلك يرفع شكواه ضد تلك المصانع أو الشركات والتي كانت غير مسئولة عن غش هذه السلعة، مضيفاً أن الأمر نفسه كان يحدث داخل قطاع البويات بحيث كان يتم استخدام عبوات الدهانات معروفة المصدر ومشهورة العلامات التجارية وتتم تعبئتها ببويات مغشوشة ومخالفة للمواصفات القياسية، كذلك قطاعات البلاستيك والمنتجات الكيميائية.
 
ميگنة %80 من مگاتب السجل التجاري بالمحافظات
 
أوشك السجل التجاري علي الانتهاء من عمليات الربط وميكنة %80 من المكاتب التابعة له تمهيداً لتوحيد رقم السجل التجاري، وتيسيراً لإجراءات استخراجه، للبدء الفوري في تنفيذ التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء فور صدور قرار بشأنها من مجلس الشعب.
 
كانت التعديلات التي أدخلت علي بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري من أبرز ما ورد بحزمة التعديلات التشريعية لقوانين التجارة الداخلية التي أقرها مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الحالي، واشتملت التعديلات علي تبسيط وتيسير إجراءات القيد، وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية، والتزام قلم كتاب المحكمة بإخطار السجل التجاري بالأحكام الجنائية النهائية الصادرة بالإدانة في الجرائم الواقعة منه بالمخالفة لأحكام قوانين التدليس والغش وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والاستيراد والتصدير وشئون التمويل وجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والشيكات بدون رصيد والتزوير.
 
كما نص مشروع القانون علي عدم جواز اشتمال الصورة المستخرجة من السجل علي الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، ومحو القيد في السجل التجاري، اعتباراً من القضاء خمس سنوات علي القيد، ومنح التاجر مدة إضافية لتجديد قيده مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي، تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الرسم المقرر.
 
وأشار إلي زيادة رسوم الخدمات المختلفة التي يقدمها السجل بما يعادل خمسة أمثال الرسوم المقررة، فضلاً عن حظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل التجاري وفي نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها.
 
وألزم البند الأخير من تعديل أحكام هذا القانون مصلحة الضرائب بأن ترسل بياناً شهرياً إلي مصحلة التسجيل التجاري بحالات التوقف الكلي أو الجزئي عن مباشرة النشاط، وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بالتأشير بالسجل أو بالمحو بحسب الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
من جانبه قال محمد كمال، مدير عام السجل التجاري، إن الهدف من التشريعات التي أقرها مجلس الوزارة أمس خاصة توحيد رقم السجل التجاري للمنشآت التجارية هو تسهيل إجراءات استخراج السجل التجاري علي العميل، بحيث يتمكن من الحصول علي صورة من سجله التجاري من أي مكتب للسجل في أي محافظة.
 
وكشف كمال عن أن آلية العمل لمكاتب السجل التجاري خلال المرحلة المقبلة ستكون بشكل مركزي أشبه بإصدار الرقم الموحد للبطاقة القومية، حيث سيتم صدور رقم موحد لعمل جميع مكاتب السجل التجاري تمنحه للعميل في جميع المحافظات وذلك بدلاً من تواجد رقم مسلسل مختلف بين 87 مكتباً للسجل التجاري علي مستوي الجمهورية حالياً.
 
وأوضح أن السجل الذي يعمل حالياً علي ربط وميكنة مكاتب السجل التجاري عن طريق شبكة مركزية موحدة، انتهي من ميكنة %80 منها إلي الآن، مؤكداً أن ميكنة خدمات السجل التجاري ستتيح اختصار زمن استخراج السجل إلي يوم واحد بدلاً من يومين وثلاثة حالياً.
 
وأشار إلي أن رقم السجل التجاري الموحد سيحمل نفس الرقم الضريبي الموجود علي البطاقة الضريبية للعميل، وذلك بناء علي البروتوكول الموقع بين مصحلة الضرائب، والسجل التجاري.
 
ولفت إلي أن رسوم قيد السجل التجاري سيطرت عليها تغييرات، خاصة أنها لم تعدل منذ ما يقرب من 35 عاماً، حيث لم تعدل هذه القوانين منذ عام 1976، لافتاً إلي أن هذه الرسوم تبلغ حالياً نحو 4 جنيهات علي القيد الفردي، و8 جنيهات علي قيد الشركات.
 
ونبه إلي أن هذه الرسوم سوف تزيد بالشكل الذي يتناسب مع مقابل الخدمة الذي يقدمه السجل حالياً، وفقاً لما أقره القانون بما لا يزيد علي 5 أمثال القيمة الحالية للرسم في القانون.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة