أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غرفة القاهرة‮: ‬تعديلات التشريعات التجارية تحد من المخالفات و تنظيم السوق


علمت »المال« أن الغرفة التجارية في القاهرة تدرس حالياً البنود التي تضمنها مشروع التعديلات الخاصة بالقوانين التجارية، والذي ناقشه مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، نظراً لوجود بعض التحفظات لدي بعض التجار ومنها زيادة الغرامات المالية، وإغلاق المنشأة التجارية لمدة 3 أشهر، وما ورد بشأن السجل التجاري.
 
وتباينت آراء عدد من أعضاء الغرف التجارية بشأن التعديلات الأخيرة، الخاصة بالقوانين المنظمة للتجارة الداخلية، وتحديداً القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بأسماء المحال والشركات التجارية والتي غالباً ما تكون مشتركة في نفس الاسم مع إضافة حرف، أو حرفين لباقي الاسم التجاري، وكذلك القانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل التجاري، وفي نشاط مطابق للغرض، ونوع التجارة المقيدة بها.
 
قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد، إن الهدف من التعديلات المقترحة حماية المستهلك، خاصة أن القوانين التي سيتم تعديل بعض موادها قديمة وبالية، لأن استمرار العمل بها يدعم العشوائية الموجودة في السوق المحلية. وأضاف »المصري« أن العديد من المحال والشركات التجارية تتشابه في أسمائها مما يخلق لبساً لدي المستهلكين.
 
وأوضح »المصري« أن زيادة الغرامة المقررة علي التجار المخالفين لتصبح من 5 آلاف جنيه حداً أدني، وصولاً إلي 50 ألف جنيه من شأنها تحجيم المخالفات التي يرتكبها بعض التجار، لاسيما في ظل العشوائية وتضارب التشريعات المنظمة للسوق التجارية، مشيراً إلي أن العقوبة المالية كانت بحد أدني 50 جنيهاً ولا تتجاوز 100 جنيه.
 
ورحب عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، بالتعديل الخاص علي القانون رقم 34 لسنة 1976 والخاص بحظر مزاولة أي أنشطة تجارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلي أن تطابق الغرض، ونوع التجارة المقيد بها، من شأنه دمج التجارة العشوائية في التجارة الشرعية.
 
وأضاف »قنديل« أن الحكومة عانت منذ فترة طويلة من المشاكل المترتبة علي عشوائية القطاع التجاري، والذي يتمثل في بيع منتجات وسلع مختلفة عما يتم بيعه داخل المحال التجارية وفقاً لما هو مقيد في السجل التجاري، كمثال اتجاه بعض محال البقالة والمواد الغذائية إلي بيع مستحضرات التجميل، وكروت شحن التليفون المحمول. وأشار مصدر مسئول، رفض ذكر اسمه بالغرفة التجارية في مرسي مطروح، إلي أن تلك التعديلات من شأنها حماية التجارة الداخلية، والمستهلك، مطالباً بضرورة عرضها علي الاتحاد العام للغرف التجارية، ومجالس إدارات الغرف التجارية لتوضيح رؤية التجار فيها وإبداء آرائهم بشأنها.
 
وقال المصدر إن مشاركة الغرف التجارية في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع التجاري في مصر أمر ضروري جداً، كما هو متبع في القرارات الخاصة بقطاع الصناعة، موضحاً أنه يتم عرض القوانين الخاصة بالصناعات المصرية علي اتحاد الصناعات لتحديد ملاحظتهم ووضعها في الاعتبار عند تطبيق التشريعات.
 
مطالب بتوحيد العقوبات في جريمة التهرب من إصدار الفواتير
 
اكد خبراء في مجال الضرائب ضرورة توحيد العقوبات الواردة في قانوني بتجريم الامتناع عن اصدار الفواتير والتعديل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء لقانون حماية المستهلك بشأن إلزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك.
 
كان مجلس الوزراء قد أقر حزمة تعديلات تشريعية لتنظيم التجارة الداخلية، من بينها تشريع يقضي بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لالزام المورد بتقديم الفاتورة للمستهلك مع تشديد العقوبة دون الاخلال بحق المستهلك في التعويض، وذلك بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه، أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة، بينما نص القانون رقم 73 لعام 2010 الخاص بتجريم الامتناع عن اصدار الفواتير علي معاقبة المخالفين، وفقا للمادة 133 من قانون الضرائب وهي المادة الخاصة بالتهرب الضريبي بمعاقبة كل ممول يتهرب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة مالية تعادل مثل الضريبة التي تسبب الامتناع عن اصدار الفاتورة في ضياعها علي خزانة الدولة.
 
قال ياسر محارم، شريك الضرائب بمكتب مزرارز للمحاسبة مصطفي شوقي وشركاه، إن التطبيق العملي سيجبر رجال الضرائب علي عدم الالتزام بحرفية القانون، لان الالتزام بحرفيته سيؤدي الي حبس الكثيرين بتهمة مخلة للشرف وهي التهرب الضريبي وفقا لما نص عليه القانون.
 
واضاف ان تفعيل دور حماية المستهلك في هذا الصدد سيؤدي الي الضغط علي المجتمع التجاري من اجل الزامه بالفواتير، فهي محاولة للضغط فقط خاصة مع خلو عقوباتها من اي عقوبة جسدية.
 
ولفت الي ان دور المشرع يظهر في حالة التعارض بين القوانين، حيث ينص علي عبارة في القانون الجديد مفادها »مع عدم الاخلال بأي مادة في قانون آخر تاركا للقاضي الذي ينظر القضية حرية الاختيار بين العقوبات، مطالبا المشرع بتوحيد العقوبة في القانونين«.
 
واشار الي صعوبة تطبيق نص قانون تجريم الامتناع عن اصدار الفواتير بسبب وجود قطاعات بالكامل لا تلتزم بالفاتورة اما لظروف تحكم نشاطاتها وإما من اجل التهرب، فتطبيق القانون علي هذه القطاعات سيؤدي الي اغلاق اعداد كبيرة من الانشطة وحبس اصحابها.
 
وطالب محمد مصطفي، شريك الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة، المشرع بضرورة التدخل قبل صدور احكام متعارضة من جهتين قضائيتين لنفس الموضوع، حيث ان الدعوي القضائية التي تحركها الضرائب في حالة مخالفة نص القانون رقم 73 لعام 2010 هي دعوي جنائية ينظر فيها قاض جنائي، وهي تعتبر جريمة مخلة بالشرف قد يترتب علي الحكم فيها حبس الممول، اما القضية التي يحركها جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد فهي دعوي مدنية يحكم فيها قاض مدني.
 
واوضح ان التطبيق العملي لقانون الضرائب في هذه الناحية سيؤدي الي اخطار الممول والتصالح مع سداد الضريبة والغرامة في معظم الاحوال دون اللجوء للقضاء فجميع الممولين سيختارون التصالح بديلا عن الذهاب للقضاء وتشويه السمعة.
 
وقال إن العادة تجري في حالة وجود عقوبتين بتطبيق العقود، محذرا من انه لو لم يتم توحيد العقوبة من قبل المشرع سنجد احكاما متعارضة في نفس القضايا، مما سيخلق نوعا من الفوضي في تطبيق القانون، مشيرا الي امكانية تفادي هذا التعارض من خلال النص علي عدم الاخلال بأي مادة أخري ترد في قوانين أخري عند قيام المشرع بصياغة القانون الجديد.
 
وطالب طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين، بتوحيد العقوبات المقررة في القانونين لتفادي خلق لبس او فوضي تشريعية، مشيرا الي امكانية ان يتم التعديل علي قانون الضرائب وليس علي قانون حماية المستهلك لتفادي العقوبة البدنية الواردة بنص قانون الضرائب والاقتصار علي الغرامة المالية الواردة في قانون حماية المستهلك.
 
واوضح انه يمكن الجمع بينهما بشرط النص علي ذلك في القانون المقترح من خلال تطبيق مبدأ الجزاء من جنس العمل، علي ان تكون العقوبة الاعلي في حالة ارتفاع قيمة الضريبة المتهرب منها والعقوبة الاقل في حالة انخفاضها لتحقيق التوازن، ومن ثم الحفاظ علي موارد الخزانة العامة للدولة، والتي تتركز في القيم الاعلي، وهو ما يجعلها تستحق عقوبة اعلي ايضا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة