أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات التشريعات التجارية حماية مزدوجة للأسواق والمستهلكين


أعد الملف : علاء البحار - محمد ريحان - مها أبوودن - دعاء حسني

- حمادة حماد - محمد مجدي - نسمة بيومي


أكد الخبراء أن الشفافية وتفعيل الرقابة والتطبيق خطوات تساهم في الاستفادة من التعديلات التشريعية التجارية التي أقرها مجلس الوزراء، برئاسة د. أحمد نظيف بهدف تنظيم السوق ومواجهة الظواهر السلبية مثل الغش والتدليس كما تضبط الأسواق وتحمي المستهلكين.

 
 حسن منصور
وشددوا علي أهمية التعامل بمنطقية وعدم المبالغة في العقوبات علي سبيل المثال في التعديلات الجديدة، مؤكدين ضرورة الاستفادة من الآراء التي تطرحها الجهات المختلفة أثناء عرضها علي مجلس الشعب ومنها اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

قال حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن التأكد من كفاءة التشريعات الاقتصادية قبل إصدارها ضروري، بحيث تكون قابلة للتطبيق، مما يساهم في تفعيلها والاستفادة منها، مؤكداً توجه الدولة نحو إعداد منظومة متكاملة للتشريعات الاقتصادية، لاسيما المتعلقة بالغذاء، بحيث يتم تنقية القوانين واستبعاد المواد الغامضة والمبهمة.

وأضاف: يجب أن يكون التشريع منطقياً ومحدداً ومواكباً للتطورات بحيث يصبح قابلاً للتطبيق، خاصة في المجال الاقتصادي. وأوضح أن الشفافية يجب أن تكون قبل إقرار القانون، بحيث يتم عرض التعديلات علي جميع الأطراف المختلفة، وعدم مفاجأة مجتمع رجال الأعمال والمستهلكين به مما يعطي فرصة لأخذ مختلف الآراء في التشريعات المقترحة.

وأشار إلي أن الدولة بصدد وضع اللمسات النهائية لجهاز سلامة الغذاء الذي يتبني حلولاً نهائية فيما يخص هذا الموضوع ويشمل تنقية التشريعات واستكمال الإجراءات التي بدأتها الدولة في هذا الإطار.

من جهته قال يحيي زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن السوق المحلية تحتاج منذ فترة إلي التنظيم والتحديث لتتواءم مع التطور الحادث علي المستوي العالمي.. الأمر الذي سيؤثر إيجاباً علي انتعاش السوق وتوافر المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية بما يضمن الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين.

وشدد »زلط« علي أهمية تفعيل هذه التشريعات عقب إقرار التعديلات النهائية عليها، وذلك عبر تأهيل الموظفين العاملين بالجهات الرقابية وزيادة رواتبهم بما يمنع ضعاف النفوس منهم من مخالفة هذه التشريعات، موضحاً أن إقرار وتشديد العقوبات ليس عيباً طالماً أنها تهدف إلي حماية جميع أطراف العملية الاقتصادية، وهم الصانع والتاجر والمستهلك.

وأوضح »زلط« أن السوق المحلية تعج بالعديد من صناع وتجار منتجات »بير السلم«، وبالتالي فإن إصدار تعديلات علي قوانين مثل الغش التجاري والمنتجات القياسي وحماية المستهلك، سيساهم في حماية السوق من الغش التجاري والمنتجات غير المطابقة وذلك عبر إلزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه الأمر الذي سيحد من تواجد الصناع والتجار غير الملتزمين.

وفيما يتعلق بالعقوبات وزيادتها في بعض بنود القوانين المقترح تعديلها مثل القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي، والتي تتضمن زيادة الغرامات إلي 50 ألف جنيه كحد أقصي، قال »زلط« إنه لا مانع من زيادة الغرامات المالية طالما تحقق الهدف المنشود منها وهو مواجهة المخالفين وغير الملتزمين.

وأكد عادل العزبي، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أن موافقة مجلس الوزراء علي تعديلات القوانين المقترحة تأتي نتيجة مجهود كبير من المناقشات التي تمت بين عدد من الوزارات ومنظمات الأعمال مثل اتحادي الصناعات والغرف التجارية.

وقال إن إصرار قانون حماية المستهلك علي إلزام المورد بإعطاء فاتورة للمتعاملين معه، أمر ضروري جداً لتنظيم السوق المحلية، حتي إذا كانت هناك صعوبة في التطبيق، موضحاً أهمية تأهيل الصناع والتجار لتمكينهم من التعامل بهذا الإجراء الذي سيعود بالنفع علي جميع أطراف المنظومة الاقتصادية.

ورحب »العزبي« بزيادة الغرامات وتغليظ العقوبات في التعديلات المقترحة علي القوانين، لافتاً إلي أن هذه الزيادات يجب أن تتمشي مع التضخم الذي يحدث حالياً، لاسيما أن العقوبات الموجودة بالقوانين تم إصدارها منذ 50 عاماً، قائلاً: ليس منطقياً أن تتراوح العقوبات المالية بين 50 و1000 جنيه.

وأكد أهمية التطبيق السليم والجيد لهذه التشريعات عقب الانتهاء من تعديلها وإقرارها، لافتاً إلي أن التطبيق الجيد أهم من إجراء التعديلات، قائلاً: إن تعديلاً بلا تفعيل ليس له داع بل إنه يزيد الأمر سوءاً في بعض الأحيان.

أما الدكتور أسامة البهنساوي، رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الأزهر، فشدد علي أن اكتمال الاستفادة من التشريعات يتمثل في ضرورة تفعيل دور أجهزة الرقابة والمتابعة، مشيراً إلي أن أبرز أسباب أزمة ارتفاع الأسعار علي سبيل المثال هو ضعف الرقابة.

وأضاف أن أي خطوة تتخذها الدولة يجب أن تتم في إطار استراتيجية متكاملة وواضحة وعدم التعامل مع التشريعات خارج سياق واقع السوق، بحيث يتم إحداث التوازن بين مصالح التجار والصناع من ناحية والمستهلكين من ناحية أخري.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة