أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قوى سياسية تتحفظ على جمع الرئيس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية



عدلى منصور

ولاء البرى ورحاب صبحى:

 
على الرغم من الاعتراض الدائم لكل القوى السياسية خلال مرحلة الرئيس المعزول محمد مرسى من كونه استحوذ على كل الصلاحيات بما فيها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إلا أن الأمر أخذ توجها آخر بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور خلال الفترة الانتقالية، ومنح رئيس الجمهورية معظم السلطات التنفيذية على حساب رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر الذى كان الإجماع العام منعقدا على عكسه، فقد جاء نص المادة 24 من الإعلان الدستورى لتنص على أن يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الاختصاصات الآتية:

1- التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.

2- إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.

3- تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.

4- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

5- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

6- إعلان الحرب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى.

7- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

8- السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله ان يفوض فى أى من هذه الاختصاصات.
 
ويرى دكتور جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لا يوجد مشكلة فى إعطاء رئيس الجمهورية المؤقت كل هذه الصلاحيات خاصة وأنها مرحلة انتقالية ليس إلا، لكن الأهم الآن هو توافق القوى السياسية على تسمية رئيس الوزراء ووزرائه وشكل الوزارة بشكل كامل على الرغم من أن رئيس الوزراء ليس له صلاحيات كبيرة.

 وعن ما يثار حول المطالبة بلجنة يتم إيكال السلطة التشريعية لها كما يحدث فى تونس، أشار عبد الجواد إلى أن تونس تختلف على مصر خاصة وأن لديهم لجنة منتخبة منذ البداية لوضع الدستور وإصدار التشريعات وهو ما لم يحدث بمصر، لكن الوقت يداهم الجميع الآن لذلك لا نستطيع العودة لانتخاب لجنة تشريعية خاصة وأن فترة المدة الانتقالية قصيرة.
 
بينما أكد هيلاسلاسى غالى ميخائيل، عضو مجلس الشورى المستقيل عن حزب المصريين الأحرار، أن تلك الصلاحيات مؤقتة لحين انتخاب مجلس نواب والذى قام الرئيس المؤقت بتحديد مدة انتخابة فى غضون 4 شهور ونصف من الآن، وبمجرد إتمامها تنتقل السلطة التشريعية من الرئيس إلى البرلمان الجديد.

وأضاف ميخائيل أن دستور 2012 المعطل كان ينص على أنه فى حالة عدم وجود مجلس نواب يقوم رئيس الجمهورية بالتشريع، وهو ما حدث أيضا أثناء المرحلة الانتقالية الأولى من عمر الثورة.
 
و من جانبه، قال دكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل، إن الإعلان الدستورى الذى تم إصداره أمس كان يجب أن تشارك القوى الثورية والسياسة فى مراجعته قبل الإعلان عنه، ويكون هذا فى نوع من أنواع التشاور الشعبى، لكن الدستور صدر بشكل منفرد، وكان من الممكن أن نستعين بالتجربة التونسية فى بعض المواد، مشيرا إلى أنه تم الخضوع لابتزاز السلفيين فيما يخص المادة الخاصة بالشريعة، والتى تم وضعها كما هى فى دستور 2012، كما أن السلطات التنفيذية تركزت فى يد رئيس الجمهورية على حساب رئيس مجلس الوزراء.
 
واعترض النجار على إجراء الانتخابات الرئاسية بعد البرلمان وكان من المفترض أن الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية.
 
وأكد دكتور عماد جاد المفكر السياسى، أن المادة التى تخص اختصاصات رئيس الجمهورية فى السلطة التشريعية والتنفيذية ليست هى القضية الآن، ويجب ألا نركز فى هذه التخصصات لأنها مرحلة انتقالية لأن هناك جدولا زمنيا وخريطة نسير عليها ومرحلة انتقالية حتى تستقر البلاد، واعترض جاد على استبدال حزب النور بحزب الحرية والعدالة الذى حصل على صلاحيات زيادة عن اللزوم لكن ربما يفرض الواقع السياسى ذلك.
 
وأشار أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصرى، أنه ليس له تعليق على الإعلان الدستورى لأنه وثيقة انتقالية، وأن اختصاصات رئيس الجمهورية ستكون خلال الفترة المؤقتة فحسب، كما أن المستشار عدلى منصور لديه خبرة كبيرة فى الشؤون القانونية ولديه مستشارون ويستطيع أن يقدم أشياء جيدة فى صالح البلاد.
 
وطالب حسن من القوى السياسية أن تساند الرئيس لأنها مرحلة دقيقة ونحن نمر بأزمة حقيقية حتى نشكل حكومة ذات صبغة اقتصادية ملائمة لطبيعة هذه المرحلة.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة