أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

البرادعى يقدم إلى "منصور" برنامجاً عن الفترة الانتقالية



محمد البرادعى

نانى محمد وولاء البري:

 
قدم الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، مقترحا للفترة الانتقالية لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، نصت أهم بنوده على إعادة تأهيل جهاز الشرطة وفصل جهاز الأمن المركزى عن التجنيد، ونقل صلاحيات وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، وإعطاء البرلمان المقبل صلاحية استجواب رئيس الجمهورية، والنص على انتخاب المحافظين للتخلص من المركزية الإدارية.
 
وقال المستشار عصام الطوبجى بهيئة قضايا الدولة، تعليقا على هذا المقترح، إنه يشبه كثيرا ما تكلم عنه المستشار زكريا عبد العزيز بعد ثورة 25 يناير مباشرة عن العدالة الانتقالية، والتى تمسك الإخوان فقط بجزء منها، وهو الجزء الخاص بزيادة أعداد أفراد وأمناء الشرطة لتكون لهم يد فى الشارع، لذا فلابد من الفصل بين إعادة تأهيل جهاز الشرطة وزيادة الأعداد، وتشكيل لجنة رقابية على هذا التغير لأن جهاز الشرطة يتعامل بشكل مباشر مع الشارع المصرى الذى أثبت بالدليل أنه لم يعد راغبا فى أى استبداد.
 
وأشار الطوبجى إلى أن اختيار القضاة بالاشتراك مع البرلمان هو أحد سبل اختيار النائب العام فى بعض الدول، أما فى مصر فلن تكون هناك طريقة لضمان مصداقية وشفافية هذا الانتخاب لأن المصالح فى مصر حتى فى السلك القضائى قد تكون لها الغلبة.
 
وأكد أن النائب العام لابد أن يتم محاسبته حينما يخطئ ولترسيخ مبدأ دولة القانون يجب أن يكون هو أول الخاضعين له.
 
وأضاف الطوبجى أن انتقال صلاحيات وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء بالكامل سيعد عبئا على القضاة، خاصة أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده القضاة سلفا يذكر فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالشأن القضائى كالتفتيش القضائى مثلا، مؤكدا على أن هناك بعض الاختصاصات التى لا تتعلق بالقضاء مثل الإشراف على الخبراء والطب الشرعى والمحاكم، كل تلك الأعمال لا تتعلق بالقضاة فى شىء.
 
وأكد بيشوى تمرى، عضو جبهة تنسيقية 30 يونيو، أن الجبهة فوضت الدكتور محمد البرادعى فى المقام الأول لأن يكون متحدثا ومتفاوضا باسم الثورة لأنه الوحيد الذى يملك الرؤية المتكاملة عن مشروع العدالة الانتقالية الذى يمكنه الانتقال بمصر إلى الدولة الحديثة التى يطمح بها الشعب المصرى.
 
وأضاف تمرى أن بنود مقترح البرادعى غطت كل الهتافات والشعارات التى نادت بها الثورة فى الميادين وحولتها إلى بنود حقيقية تنفيذية خاصة فيما يتعلق بالداخلية لأنه بعد ثورة 30 يونيو التى شاركت فيها الداخلية وحدث التصالح بين الشرطة والشعب إلا أنه لم ينس بند إصلاح القطاع الأمنى ويعتبر هذا البند من أهم البنود خاصة فى الأمر الذى يتعلق بفصل الأمن المركزى عن التجنيد العسكرى.
 
وأضاف تمرى أن ما يتعلق بموضوع النائب العام ووزارة العدل فإنه ليس فقط مطلب من مطالب الثورة وإنما هو أمر نادت به صفوف المعارضة على نظام مبارك سنوات قبل ثورة 25 يناير، لأن صلاحيات وزارة العدل تعد واضحة من السلطة التنفيذية على القضائية ومن أهم مبادئ استقلال القضاء هو نقل صلاحيات وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن مصر شهدت أحداثا كثيرة أرخت لتدخل الأجهزة التنفيذية فى التحقيقات عن طريق الطب الشرعى مثلا.
 
ومن جانبه، قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إننا فى مرحلة فارقة من تاريخ الدولة المصرية وأى قيادة سياسية فى مصر تتقدم بجهد من خلال رؤية أو برنامج أو فكرة تساعد فى الخروج من الأزمة الراهنة أو إعادة بناء مؤسسات الدولة فهى أفكار محمودة شريطة أن يتفاعل معها المجتمع وكل مؤسسات الدولة للوصول إلى الصيغة التوافقية لتكون محل تقدير واحترام كل القوى السياسية للبدء فى تنفيذها فى أسرع وقت ممكن.
 
وأضاف شيحة أن الدكتور محمد البرادعى يشهد له بوضوح الرؤية وهو ما يجعل برنامجه مقبولا من حيث المبدأ على أن يخضع للإضافة والتعديل لكى يعبر عن أغلبية الشعب المصرى.
 
وأكد الدكتور جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن الرئيس الحالى يعتبر رئيسا مؤقتا للبلاد جاء لإدارة بعض الأمور الهامة على رأسها الخروج بدستور توافقى وإدارة العملية الإنتخابية.
 
ويرى عبد الجواد أن برنامج الدكتور محمد البرادعى من الممكن أن يتم ضمه للدستور الدائم لأنه يلائم الحكومات المستقرة وليس حكومة فى مرحلة انتقالية، فهى أفكار للمستقبل.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة