أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تفاؤل بتعافى «مواد البناء» وزيادة الصادرات


محمود إدريس - رضوى عبدالرازق -  سعادة عبدالقادر :

اتفق متعاملون فى قطاع مواد البناء، على أن الفترة المقبلة من حكم مصر سوف تشهد إنجازاً كبيراً مقارنة بفترة حكم الإخوان، حيث اتخذت حكومة مرسى والتى ترأسها هشام قنديل، عدداً من القرارات بشأن القطاع زادت من جراحه، متوقعين نشاط قطاع البناء مع الحكومة الجديدة .

قال المهندس صفوت عبدالبارى، نائب رئيس القطاع التصديرى للصناعات التعدينية بالمجلس التصديرى لمواد البناء، إن الفترة المقبلة فى البلاد بعد رحيل الحاكم الإخوانى وجماعته، ستكون الأفضل مقارنة بالفترة الماضية .

وأرجع عبدالبارى أفضلية الفترة المقبلة، إلى أن الحكومة المدنية التى يسعى الرئيس الجديد عدلى منصور إلى تشكيلها، سوف تراعى كل فئات الشعب المصرى، علاوة على أن غالبية المستثمرين الأجانب فى القطاع التعدينى، كانوا متخوفين من الاستثمار فى مصر خلال فترة حكم الإخوان .

وكشف عبدالبارى، أن الحكومة الإخوانية كانت تحارب القطاع التعدينى، من حيث التأخير والمماطلة فى عدم الموافقة على إنشاء شركة قابضة للتعدين، علاوة على تعطيل مشروع المثلث التعدينى، والذى كان من شأنه النهوض بالاقتصاد المصرى، لكن تم تعطيل تلك المشروعات لبحثهم سبل السعى للسيطرة عليها كإخوان .

وطالب عبدالبارى، الحكومة الجديدة المقبلة بسرعة البت وإقرار مشروع قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديدة، والذى من شأنه التنظيم الجيد والاستثمار الجاد للثروة التعدينية فى مصر، مما يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى .

ومن بين المطالب أيضاً، فصل هيئة الثروة المعدنية عن ولاية وزارة البترول، وجعلها هيئة مستقلة ولها حق الولاية على العمل التعدينى ككل، علاوة على المطالبة السريعة بعودة الأمن والأمان للمناطق التى توجد بها المحاجر التعدينية، ومحاجر مواد البناء، لجذب العديد من المستثمرين المتخوفين من الاستثمار فى هذا المجال، نتيجة سوء الحالة الأمنية وتردى الأوضاع بالمناطق الجبلية التى توجد بها المحاجر وسط الصحارى .

وقالت الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن الفترة المقبلة بعد نهاية حكم الإخوان ستكون هى الأفضل متوقعة أن تزيد فيها صادرات مصر من مواد البناء إلى 200 مليار خلال العامين المقبلين، حال استقرار الأوضاع، مقارنة بـ 38 مليار جنيه خلال فترة حكم الإخوان .

وطالبت حنان الحكومة التى ستقود الفترة الانتقالية بإلغاء عدد من القرارات صدرت فى عهد حكم الإخوان للبلاد، كان من شأنها تعطيل حركة الصادرات أمام القطاع، ومن بين هذه القرارات القرار رقم 235 لسنة 2013 والذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة، وينص على إيداع حصيلة الصادرات فى أى من البنوك المصرية مقدماً بالعملة الصعبة قبل التصدير، ويتم تطبيق ذلك على 13 قطاعاً تصديرياً، من بينها 8 قطاعات تختص بتصدير مواد بناء .

وأوضحت أن تأثير القرار رقم 235 على صادرات مواد البناء، جاء بالسلب ومع استمرار العمل به سوف تفقد مواد البناء أسواقاً خارجية كثيرة، نتيجة عملية دفع العميل ثمن الشحنة مقدماً بالعملة الصعبة .

وأضافت أن هناك منشوراً آخر، أعلنت عنه هيئة الثروة المعدنية والذى تشرف عليه وزارة البترول، يقضى بوجوب حصول المصدر المصرى للرخام والجرانيت على موافقة الهيئة قبل التصدير، مرجعة أن صدور هذا المنشور كان خطأ من البداية، لأنه من المفترض أن يطبق على الخامات فقط، وليس المنتجات نهائية الصنع من الرخام والجرانيت .

وأضافت أن حصول المصدر على موافقة هيئة الثروة المعدنية قبل التصدير، يعطل سير العمل، ويعمل على تكديس شحنات الرخام والجرانيت التى يتم تصديرها إلى الخارج بالموانئ المصرية، وتأخر الشحنات عن العملاء المتعاقدين فى الخارج، مما يضطرهم إلى ترك المنتجات المصرية والبحث عن بديل من أسواق أخرى .

واتفق أحمد حربى، رئيس مجلس إدارة مصنع «مكة للطوب الطفلى » ، مع الرأى القائل بأن الفترة القادمة سوف تشهد إنجازات كبيرة، والتى بدأت منذ أيام بحل أزمة الوقود والكهرباء، وعدم تكدس السيارات والشاحنات على محطات التموين .

وأشار إلى أن القرارات الخاطئة خلال عام حكم الإخوان، أدت إلى رفع سعر المازوت من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه، مما أثر بالسلب على عدد من المصانع المعتمدة على المازوت فى إنتاجها، ومنها مصانع الطوب .

وطالب حربى، حكومة الفترة الانتقالية بالعمل على خفض سعر الوقود المستخدم فى المصانع المنتجة لمواد البناء، حتى تصب فى مصلحة المواطن بانخفاض أسعار المنتجات النهائية من حديد وأسمنت وطوب، والتى تعد من العوامل الأساسية الداخلة فى عملية البناء، ومن شأنها خفض أسعار الوحدات السكنية لتكون فى متناول محدودى الدخل .

وناشد حربى، جميع الأطراف السياسية المتنازعة الهدوء والعودة إلى العمل، للنهوض بالاقتصاد المصرى الذى عانى على مدار عامين، من مثل هذه التظاهرات، وأن يعوا الدرس من تجربتهم السابقة والتى أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية، مشدداً على أن استمرار الاعتصامات وانقسام الشعب بين مؤيد ومعارض يدخل البلاد فى نفق مظلم، ويجعلها على خطوات قريبة من تكرار المشهد السورى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة