أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«الرقابة المالية» تلغى شرط «فائض الاكتتاب» من ضوابط التأمين البنكى


الوثيقة


كتبت ـ مروة عبدالنبى:

انتهى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، من تعديل عدد من البنود التى تضمنها القرار الصادر نهاية مايو الماضى، تحت رقم (36) لسنة 2013 ، والخاصة بالضوابط والشروط التى يجب توافرها فى شركة التأمين، لمزاولة نشاط التأمين المصرفى .

وتتضمن التعديلات الجديدة التى أصدرتها الهيئة بقرار رسمى تحت رقم (43) لسنة 2013 ، إلغاء شرط تحقيق شركة التأمين فائضاً فى الاكتتاب التأمينى لعامين متتاليين قبل مزاولتها التأمين البنكى، واكتفت الهيئة وفقاً للقرار الذى حصلت «المال » على نسخة منه، بأن تكون لدى شركة التأمين المخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق، إعمالاً لأحكام المادة (37) من القانون 10 لسنة 1981 ، وذلك وفقاً لما تظهره القوائم المالية للشركة عن السنة المالية السابقة للتقدم بطلب الترخيص، مع مراعاة تطبيق أحكام المدتين (25) و (26) من اللائحة التنفيذية للقانون .

وترتبط المادتان بمخصصات الأخطار السارية والتوزيع النسبى للإصدارات ومعدل الخسائر، بالإضافة إلى تجنيب جزء من الأرباح لمقابلة الالتزامات، حال عدم كفاية المخصصات .

كانت «المال » قد كشفت قبل أسابيع، عن اعتراض أغلب شركات التأمين على بند فائض الاكتتاب الذى تضمنته الضوابط الأولى، إذ إن التعديلات، وفقاً لقيادات الشركات، قد أخلت التأمين البنكى من مضمونه، وقلصت عدد اللاعبين القادرين على تحقيق هذا الشرط بما لا يتجاوز 4 أو 5 شركات على الأكثر .

وتضمنت التعديلات الجديدة التى أقرتها الهيئة رسمياً، وأرسلت نسخة منها للاتحاد المصرى للتأمين، الخميس الماضى، بعد نشرها بجريدة «الوقائع » الرسمية، تعديل البند الخامس فى المادة الثانية من القرار القديم، وذلك بالنص على أن تتوافر لدى شركة التأمين وحدة للتسويق داخل فروع البنك، على أن تضم فريق عمل كافياً قبل بدء مزاولة النشاط .

فى سياق موازٍ، أصرت الهيئة فى التعديلات الجديدة لضوابط ممارسة التأمين البنكى، على ضرورة انتهاء شركات التأمين التى تزاول نشاطى «الحياة » و «الممتلكات » معاً، من الفصل بينهما، ومزاولة كل نشاط بشكل مستقل عن طريق شركة متخصصة بهيكل إدارى وفنى منفصل .

ووفقاً لهذا الشرط، فإن شركتى «الدلتا » و «المهندس » لا يحق لهما إبرام أى تحالفات، إذ إنهما لم تحصلا حتى الآن على موافقات نهائية من الهيئة على مزاولة نشاط الحياة فى شركة مستقلة، مقارنة بـ «قناة السويس للتأمين » ، التى نجحت فى توفيق أوضاعها، وبدأت مزاولة نشاطى الحياة والممتلكات عبر كيانين منفصلين .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة