أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

6 إبريل ترفض الإعلان الدستوري



6 إبريل
ايمان عوف:

أكدت حركة 6 إبريل أنها قامت بدراسة الإعلان الدستورى الذى أصدرة المستشار عدلى منصور الرئيس الموقت للبلاد لتنظيم الفترة الانتقالية الثانية، وقالت: "إنهم توقعوا أن ياتى الاعلان الدستورى بالتوافق ويتجنب أخطاء الماضى القريب". وأوضحت الحركة أن الإعلان الدستورى صدر دون توافق من القوى السياسية ولم يشترك فى اصدارة اى من القوى السياسية المصرية، وأنه جاء مخيبا للآمال، فلقد ربط كل الحريات العامة المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالقانون والذي لا نضمن معه مدى التقييد الممكن على هذه الحريات، وكان الاولى عدم ربط الحقوق الاساسية بما ينظمه القانون او طبقا للقانون او غير ذلك من العبارات المطاطة، بالاضافة الى انه جعل حق التظاهر بالاخطار الذي ينظمه القانون والذي غالبا لن يعطي حق التظاهر. 


والاخطر من ذلك انه لم يستثني المدنيين من المحاكمات العسكرية وحتى انه حذف العبارة السابقة التى كانت تنص على ويحظر محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، فاطلقها هكذا بلا استثناء او حظر.

وتود الاشارة ايضا الى انه نص على امكانية فرض الدولة للعمل بالسخرة على اي شخص طبقا للقانون تحت مسمى العمل الجبري، أما فيما يخص اللجنة المشكلة لتعديل دستور 2012 المعطل وليس دستور 71 او حتى دستور جديد مع ان الفقية الدستوري كمال درويش قال ان دستور 2012 لا يصلح حتى لكتاب قراءة في المرحلة الابتدائية لعدم تناسق
عباراته وعدم تحديد كلماته فانتج نصوصا مشوهه كانوا يرغبون بها السيطرة على الدولة المصرية
كما منح الاعلان الدستورى صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية الموقت رغم التوافق على ان الرئيس الموقت رئيسا شرفيا وكان من المتفق علية ان تؤؤل الصلاحيات الى رئيس الوزراء مما ادى الى تهميش صلاحيات رئيس الوزراء الذى من المفترض ان يقود عمليات الاصلاح الاقتصادى و اصلاح المنظومة الامنية
كما أعطى الاعلان الدستورى سلطة التشريع الىرئيس الجمهورية منفردا وكانت الحركة قد طالبت بان يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع اصيلة.

كما جعل الاعلان الدستورى حرية الاعلام والصحافة مرهونة بالقانون اذ ان القانون يمكن ان يقوض حرية الاعلام
كما لم يرد ذكر ميثاق الشرف الاعلامى الذى تناولته خارطة الطريق التى اعلنتها القوات المسلحة بالتوافق مع ممثلى القوى السياسية والشعب المصرى
لم ينص الاعلان الدستورى حظر تاسيسي الاحزاب على اساس دينى مما قد يدفع البلاد الى اتون الفرقة والانقسام والتعصب الاعمى الذى ادى الى الت الية الامور فى البلاد من ازمات، ولم يمنع الاعلان الدستورى رئيس الجمهورية الموقت من الترشح لرئاسة الجمهورية.

ولم ينص الاعلان الدستورى على مده محددة لانتهاء من الفترة الانتقالية مما يدخلنا فى تكرار اخطاء الماضى ونطالب بان تكون الفتلاة الانتقالية اقصر ما يمكن، كما لم ينص على تعيين نواب لرئيس الجمهورية بمهام محددة، ولا نواب لرئيس مجلس الوزراء.
 
ولم يحدد آليات الانتخابت الرئاسية ولا مواعيدها، وكنا نود ان يتم التوافق على الاعلان الدستورى بين ممثلى الشعب المصرى ولايتم الانفراد به من قبل رئيس الجمهورية الموقت
 
وفى سياق متصل رحب المهندس احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل باستقالة المستشار عبدالمجيد محمود اليوم من منصبة وطلبة العودة الىمنصة القضاء، وطالب أن يسارع المجلس الاعلى للقضاء بتسمية النائب العام الجديد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة